ابو الخير يدعو محكمة الاحتلال اطلاق سراح الاسير التاج
نشر بتاريخ: 28/02/2013 ( آخر تحديث: 28/02/2013 الساعة: 19:11 )
بيت لحم- معا - افاد محمد ابو الخير عضو قيادة جبهة التحرير الفلسطينية، وعضو سكرتارية الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين، ان جلسة محكمة احتلالية ستعقد للاسير التاج اليوم للنظر بوضعه، كونه قد امضى ثلثي مدة حكمه "15"عاما .
وقال ابو الخير اننا لانعترف بشرعية محاكم الاحتلال العسكرية، كونها قد تشكلت على باطل، وتطلق احكامها الجاهزة والجائرة على اسرانا ليس لذنب اقترفوه سوى انهم يناضلون من اجل حرية شعبهم ، ورغم ذلك نطالب هذه المحكمة الظالمة باطلاق سراح الاسير التاج على الفور نظرا لخطورة وضعه الصحي.
وناشد ابو الخير كافة المؤسسات القانونية الدولية للتدخل العاجل والضغط على حكومة الاحتلال للافراج الفوري عن الاسير التاج.
وقال: إن الاسير التاج يعاني من وضع صحي خطير بسبب االاهمال الطبي الذي مارسته عليه ادارة سجون الاحتلال خلال فترة ضرابه المفتوح عن الطعام ، الذي استمر لاكثر من سبعون يوما ، وعلى اثر ذلك نقل اول امس الى المشفى بشكل مفاجىء لتدهور حالته الصحية.
وحمل ابو الخير حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير التاج ، وكذلك حياة الاسرى المضربين عن الطعام كالاسير سامر العيساوي ، وايمن الشراونة ، وقعدان ، وجعفر عز الدين ، وزملائهم الاسرى بعد تردي اوضاعهم الصحية بسبب الاهمال الطبي المتعمد من قبل ادارة السجون ، واستمرار احتجازهم ومواصلة الاجراءات التعسفية بحقهم ، الامر الذي بات يهدد حياتهم في اية لحظة.
واضاف ابو الخير ان استمرار اعتقالهم ، ومواصلة الاجراءات التعسفية التي تمارس بحقهم والتعذيب والاهمال الطبي يدلل على ان حكومة الاحتلال وادارة سجونها الفاشية تمارس سياسة القتل الممنهج ضدد الاسرى ، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واالقانون الانساني ، وتهديدا لحياتهم ، وتندرج في اطار جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، وعلى مؤسسات المجتمع الدولي القانونية والانسانية الاطلاع الفوري على اوضاع الاسرى داخل السجون ومعسكرات الاعتقال الجماعية ، والكشف عن حقيقة الجرائم الكبرى التي ترتكب بحق الاسرى بشكل يومي ، وتقديم القتلة والمجرمين من قادة الاحتلال وجلاديه للمحاكم الدولية وفق اتفاقية روما ، والقانون الدولي الانساني.
وحيا ابو الخير الهبة الشعبية الواسعة لنصرة الاسرى والتضامن معهم ، ودعم مطالبهم المشروعة ، واحتضان قضية حريتهم باعتبارها اولوية وطنية .
ودعا القيادة الفلسطينية للاسراع بطرح ملف قضيتهم على مجلس الامن ، وكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية ، باعتبارها قضية سياسية وقانونية واخلاقية من الدرجة الاولى ، وتقديم قادة الاحتلال وجلاديه لمحكمة الجنايات الدولية ومحاكمتهم على كافة الجرائم المتواصلة التي يرتكبوها بحق الاسرى يشكل يومي ، وبحق شعبنا وارضنا لعقود من الزمن ، باعتبارها جرائم حرب ، وجرائم ضد الانسانية.