انتهاء برنامج "صمود" - الاحد دوام كامل لكافة الموظفين

بيت لحم - معا - قال نائب رئيس نقابة الموظفين العموميين معين عنساوي انه اعتبارا من يوم الاحد القادم سينتهي العمل على برنامج "صمود" حيث سيلتزم الموظفين بدوامهم الكامل طوال الاسبوع كالمعتاد.

وأضاف عنساوي في حديث لغرفة تحرير معا ان اتفاقا جرى بين الحكومة والنقابة واقره مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الثلاثاء، حيث تم الموافقة على شروط النقابة والتي تتمثل بـ 9 بنود.

وأكد انه يمكن العودة للعمل على برنامج "صمود" في حال تأخرت الحكومة عن صرف رواتب الموظفين لاكثر من موعدها الطبيعي بوقت طويل.

و"برنامج صمود" هو برنامج دوام خاص بالموظفين العموميين وموظفي السلطة يسمح لهم بالتغيب بعض الايام عن العمل بسبب الازمة المالية.

يأتي اتفاق نقابة الموظفيين العموميين في الوقت الذي اعلنت فيه النقابات الصحية واتحاد المعلمين عن توصلهم الى اتفاقات مع الحكومة وانهاء الاضرابات.

والبنود التسعة التي تم الاتفاق عليها والإعلان عنها بحسب عنساوي هي:
أولاً: مشاركة النقابة في عملية تعديل قانون الخدمة المدنية ومشاريع القوانين ذات العلاقة بالموظفين وحقوقهم كقانون التقاعد والعمل النقابي ...الخ.

ثانياً: العلاوة الإشرافية (الإدارية) للمسميات التي لم ترد بالقانون، تواصل اللجنة المشكلة البحث في أي مسميات جديدة وتقدير العلاوة الإشرافية الملائمة لها والبت بشأن استحقاق شاغليها للعلاوة وفق الآلية والقرارات ذات العلاقة بالموضوع.

ثالثاً: تطبيق التسعيرة الجديدة للمواصلات.

رابعاً: بدل علاوة القدس، تم الاتفاق على دفع هذه العلاوة لمستحقيها وفق المعايير المحددة لذلك من قبل جهة الاختصاص.

خامساً: تم بحث موضوع رفع قيمة الراتب الأساس للفئات ما دون الفئة الأولى وموضوع الإجازة الطارئة، وإجازة الأمومة، وموضوع احتساب الأقدميات كاملة عند الترقية، حيث أنها مواضيع قد تم تداولها واقتراح الحلول التشريعية اللازمة لعلاجها من خلال عملية التعديل على قانون الخدمة المدنية التي يقودها ديوان الموظفين العام بتكليف من الحكومة.

سادساً: يتم تنفيذ الترقيات مالياً لمستحقيها اعتباراً من التاريخ المحدد في كتاب ديوان الموظفين العام كجهة اختصاص وفق القانون.

سابعاً: تم الاتفاق على أن الترقيات لشغل الوظائف أو المسميات الإشرافية ( الإدارية ) تعتمد وتتم وفق الشروط والضوابط التي يحددها القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص وشروط شغل الوظيفة.

ثامناً: تم الاتفاق على تشكيل لجنة مختصة من كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الموظفين العام، ووزارة العمل، ووزارة المالية، وهيئة التقاعد العام، ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية، لبحث أوضاع الموظفين العاملين على بند عقود أو مياومة أو بطالة، على أن ترفع توصياتها النهائية لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.

تاسعاً: بدل العمل الإضافي، تم الاتفاق على أن يدفع بدل ساعات العمل الإضافي للموظفين الذين يقومون بأعمال ومهام بعد ساعات العمل الرسمي بموجب قانون الخدمة المدنية وقانون الموازنة السنوي، مع مراعاة منحهم أيام إجازة سنوية مقابل ساعات العمل الإضافي حال عدم توفر مخصصات مالية لذلك بالموازنات المقرة للدوائر التي يعملون بها.