الهيئة الفلسطينية المستقلة في بيت لحم تناقش مسودة تعديلات حول قانون حقوق المعوقين

بيت لحم- معا- عقدت اليوم الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في مكتبها في بيت لحم بالتعاون مع الاتحاد العام للمعاقين، ورشة عمل حول (التعديلات المقترحة حول قانون حقوق المعوقين).

وشارك في الورشة ممثلون عن 20 مؤسسة أهلية وحكومية تعني بشؤون المعوقين كخطوة أساسية في دمج الفئة المستهدفة في التخطيط والتنفيذ في الأنشطة ذات العلاقة.

وافتتح الورشة مسؤول مكتب الهيئة في بيت لحم المحامي وليد الشيخ حيث قدم عرضا موجزا عن توجه الهيئة في إطار تطبيق التوصيات الواردة في تقرير "حقوق المعوقين في المجتمع الفلسطيني " والذي صدر مؤخرا عن الهيئة، مشيرا إلى أن هذا التقرير بشهادة الخبراء والمؤسسات المعنية من أهم التقارير المتخصصة التي تناقش التفصيلات العملية والقانونية والتشريعية ذات العلاقة.

وأضاف الشيخ إلى أن حضور المهتمين والمختصين اليوم من كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية هو مؤشر على الاهتمام القوي الذي يندرج ضمن اولويات المؤسسات العاملة في هذا المجال، مشيرا إلى أن مراجعة التشريعات والقوانين يأتي ضمن صلب عمل الهيئة لضمان توافقها مع المعايير الأساسية لحقوق الإنسان وهي احد أهم التوصيات التي أدرجت في التقرير في مجال التوصيات المحددة في الإطار القانوني.

وقدم المحامي علاء غنايم مداخلة قانونية حول قانون المعوقين رأى فيه ضرورة الالتزام بمفاهيم حقوق الإنسان، منوها إلى أن الخلل يكمن بالتناقض بين القانون ولوائحه التنفيذية، وغياب بنود واضحة تحدد العقوبة إضافة إلى غياب الآليات المتعلقة بالرقابة.

وسجل الاتحاد العام للمعاقين مداخلة ممثلة بمستشاره نزار بصلات ورئيس الاتحاد مازن شحادة، حيث اشتملت المداخلة على التأكيد من قبل الاتحاد على ما جاء من توصيات في تقرير الهيئة، إضافة إلى ضرورة التأكيد على أهمية التعامل مع قضية المعوقين باعتبارها قضية من صلب حقوق الإنسان إضافة إلى ضرورة نبذ المدلولات السلبية في الاستخدامات العامة وهذا يحتاج كما أكدت المداخلة التركيز على مفهوم التثقيف والتوعية إضافة إلى أهمية تشكيل لوبي ضاغط للتأثير على أصحاب القرار.

ونوه بصلات إلى أن الوصول إلى آليات عملية هي هدف الشراكة التي سيتم تنفيذها بين الاتحاد والهيئة خلال العام 2007 وذلك من اجل ترجمة التوصيات إلى عمل فعلي يستند أساسا إلى مراجعة القانون واللوائح التنفيذية المتعلقة به.

وأكد شحادة إلى أن ما نفتقر إليه هو تطبيق بنود القانون الأمر الذي يحتاج إلى لوائح تنفيذية واضحة حيث أن اللائحة هي لائحة تفكيرية فقط تشرح بنود القانون، ولا توجد آلية تلزم الوزارة المختصة سواء بالتعليم أو الصحة أو غيرها.

وتقوم الهيئة الفلسطينية حاليا بالترتيب لعقد ورشة عمل موسعة في رام الله في نهاية هذا الشهر لتوقيع ورقة موقف ونقاش خطة العمل التنفيذية وإقرارها كمسودة خطة وطنية.

ورأى ممثل نقابة المحامين الفلسطينيين المحامي محمد خليف أن القانون الخاص بالمعاقين هو قانون ممتاز ولكنه يفتقر إلى الآليات واضحة بالمحاسبة والعقاب, كما أن التركيز يجب أن يكون على صياغة لوائح تنفيذية من قبل المعوقين أنفسهم باعتبارهم الأقدر على إدراج القضايا الهامة وتصنيفها إلى اولويات وتحويلها إلى سياسات عمل واستراتيجيات.

واشار كمال هماش من وزارة العمل إلى أن احد أهم المعوقات التي تواجه رسم السياسات والبرامج المتعلقة بقضية المعوقين هي عدم وجود احصايات موحدة مما يحول دون وضع الخطط المطلوبة, منوها إلى أن ذلك من اختصاص جهاز الإحصاء المركزي باعتباره الجهة المخولة لتأكيد واعلان البيانات الرسمية.

ورأت وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن هذه مهمة الجميع للخروج من الإطار السلبي للتعامل مع المعوقين ورفض أي ممارسة تستند إلى التمييز, داعيين إلى ضرورة الدمج الفعلي في المجتمع.

وأوضح رائد عميرة من وكالة الغوث أن الوكالة لديها برنامج متخصص ذات العلاقة, داعيا إلى تنفيذ الشراكة الحقيقية بأسرع وقت للوصول إلى تغيير فعلي وجذري.