حركة عدم الانحياز تطالب كي مون بمعالجة محنة الاسرى الفلسطينيين

نيويورك - معا - بعث المندوب الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بصفته رئيساً للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ونسخا منها إلى رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان، أعرب فيها عن قلق الحركة البالغ إزاء الوضع الحرج للآلاف من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.

وذكر أنه في حين تعرب الحركة عن تقديرها العميق للتصريحات والمواقف المبدئية للأمين العام، بما في ذلك عن طريق ممثله الخاص، روبرت سيري، بشأن هذه المسألة الهامة، فإنها تؤكد على الحاجة الملحة لمعالجة محنة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأضاف أن حركة عدم الإنحياز تعرب عن قلقها الشديد بوجه خاص إزاء وفاة الأسير عرفات جرادات، في سجن إسرائيلي يوم 23 فبراير 2013، عقب إلقاء القبض عليه يوم 18 فبراير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحول الظروف المحيطة باعتقاله ووفاته، بما في ذلك التقارير حول تعرضه للإستجواب القسري والضرب. ودعت الحركة إجراء تحقيق مستقل ومحايد ذو شفافية في هذه الحادثة الخطيرة في أقرب وقت ممكن، وإلى إعلان نتائج التحقيق تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأضاف المندوب الدائم لإيران أن الحركة تعرب أيضاً عن قلقها العميق إزاء محنة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ أمد طويل في احتجاجات سلمية وغير عنيفة لإحتجازهم من قبل إسرائيل من دون تهمة أو محاكمة ولغيرها من الممارسات القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، منوهاً إلى أن حياة ما لا يقل عن أربعة رجال منهم في خطر وشيك بسبب ظروفهم الصحية المتدهورة. ودعت حركة عدم الانحياز إلى إيلاء إهتمام فوري لمحنة الأسرى وإيجاد حل عاجل وإنساني لها وفقاً للمعايير والمبادئ القانونية الدولية. وعلاوة على ذلك، فإن الحركة تكرر مطالبة إسرائيل بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وبأن توقف على الفور عمليات إعتقال واحتجاز المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت الحركة مجدداً على أن إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، التزامات محددة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها وكذلك إزاء كافة السكان المدنيين الفلسطينيين تحت الإحتلال العسكري منذ عام 1967.

ودعت الحركة الأمين العام أن يستخدموا مساعيه الحميدة وسلطته المعنوية بالنيابة عن الأمم المتحدة، بما يتفق مع مقاصد ومبادئ الميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، لإجبار إسرائيل على إحترام إلتزاماتها القانونية في هذا الصدد. ويجب إرسال رسالة واضحة إلى إسرائيل أنه سيتم مساءلتها من قبل المجتمع الدولي على إنتهاكاتها للقانون الدولي.

وعلاوة على ذلك، شددت الحركة على ضرورة ضمان تقديم المساعدة اللازمة للأسرى الفلسطينيين وأسرهم، بما في ذلك إعادة إدماج الأسرى في مجتمعاتهم المحلية، لا سيما في ضوء الآثار المدمرة لهذه المسألة على المجتمع الفلسطيني ككل على مدى أكثر من أربعة عقود من الاحتلال العسكري. وأعربت الحركة عن تقديرها في هذا الصدد لجهود وكالات الأمم المتحدة على أرض الواقع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك جهود الممثل الخاص روبرت سيري.

وفي الختام، أكدت الحركة قناعتها بأنه إلى جانب ما يقوم به الأمين العام وممثله الخاص، فإنه يتعين على كافة هيئات الأمم المتحدة الأخرى، وخاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، أن ترقى إلى مستوى توقعات المجتمع الدولي وأن تضطلع بمسؤولياتها وفقاً لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأحكام القانون الدولي إزاء محنة الأسرى والمعتقلين الذين تحتجزهم إسرائيل بصفة غير قانونية.