منظمات مدنية ونواب يطالبون بتطبيق كامل لقانون المعاقين

جنين - معا - طالبت منظمات المجتمع المدني و28 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض بالإيعاز للجهات الحكومية بسرعة تطبيق قانون المعاقين رقم (4) لعام 1999 بعد أن أصبح عدم تطبيق عدد من بنوده عائقا أمام تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاءت المطالبة في عريضة تقدمت بها الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS في محافظة جنين وبرنامج التأهيل المجتمعي CBR في محافظات شمال الضفة الغربية، ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.

وتوجهت العريضة التي حملت عنوان "قانون المعاقين..استحقاق يجب تطبيقه" إلى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض، داعية إلى ضرورة العمل تطبيق كافة بنود قانون المعاقين الفلسطينيين رقم (4) لعام 1999 في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والعامة، ووضع الخطط والقرارات الكفيلة بتطبيق بنود القانون على أرض الواقع، بما يكفل ضمان الحياة الكريمة كحق أساسي لفئة ذوي الإعاقة.

وطالبت بمتابعة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الرقابية الكفيلة بمتابعة المؤسسات وقياس مدى التزامها بتطبيق كافة بنود القانون على أرض الواقع، وكذلك العمل على إزالة العقبات التي يمكن أن تحد من تطبيق بنود القانون، مما يساهم في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كفئة مهمشة في المجتمع الفلسطيني والعمل على تعزيز حقوقهم في الصحة والعمل والتعليم وفي جوانب الحياة المختلفة.

وقد وقع على الوثيقة الموجهة للرئاسة الفلسطينية ورئاسة الوزراء 28 عضوا من أعضاء المجلس التشريعي الممثلين لكافة الفصائل الفلسطينية، وموزعين على مدن الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبدورها أكدت الهيئة وبرنامج التأهيل المجتمعي على أن الهدف من هذه الوثيقة الحث على حماية حقوق هذه الفئة على المستوى الوطني والمدني، وضرورة العمل على تنفيذ قانون المعاقين الفلسطينيين في المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة.

وفيما يلي نص العريضة:

فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس حفظه الله ورعاه
عطوفة دولة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض

مطالبة ومناشدة
قانون المعاقين ... استحقاق يجب تطبيقه

إيمانا منا بأن كرامة العيش حق لجميع المواطنين، وإعمالا بضرورة إنفاذ القوانين الفلسطينية المقرة فإننا نطالب الإسراع في تطبيق كافة بنود قانون المعاقين الفلسطينيين رقم (4) لعام 1999 في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والعامة، ووضع الخطط وإصدار القرارات الكفيلة بتحويله إلى واقع ملموس ينعكس على حياة ذوي الإعاقة وأهاليهم.

إننا نؤكد أن الحق في الصحة والعمل والتعليم وضمان الحياة الكريمة حق أساسي لابد من العمل الجاد المشترك بين مختلف قطاعات المجتمع من أجل تحقيقه، والعمل على إزالة كافة العقبات التي تعترض ذلك.

وكذلك فإننا نطالب الرئاسة الفلسطينية ورئاسة الوزراء باتخاذ كافة التدابير الرقابية التي تكفل التزام المؤسسات بتطبيق بنود القانون نصا وروحا، سيما وأن قضية الإعاقة أصبحت قضية رأي عام تشغل اهتمام مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني.

والله الموفق

إخوانكم أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني:

# الاسم المحافظة
1 شامي يوسف شامي جنين
2 ابراهيم محمد دحبور جنين
3 خالد عبد يحيى جنين
4 خالد سلمان أبو حسن جنين
5 حسن عبد الفتاح خريشي طولكرم
6 سهام عادل ثابت طولكرم
7 عبد الرحمن فهمي زيدان طولكرم
8 أحمد حسن أبو هولي غزة
9 قيس عبد الكريم رام الله
10 نجاة الأسطل غزة
11 عبد الله عبد الله رام الله
12 مهيب سلامة رام الله
13 خالدة جرار رام الله
14 بسام الصالحي رام الله
15 جمال أبو الرب جنين
16 أحمد هزاع شريم قلقيلية
17 عبد الرحيم برهم قلقيلية
18 أحمد محمد عطون القدس
19 عبد الجابر فقهاء رام الله
20 وائل محمد الحسيني رام الله
21 جمال مصطفى حويل جنسن
22 داود كمال أبو سير نابلس
23 منى سليم منصور نابلس
24 أحمد الحاج علي نابلس
25 رياض علي عيلة نابلس
26 حسني محمد بوريني نابلس
27 ناصر جمعة نابلس
28 مصطفى البرغوثي رام الله

وقد جاءت هذه الوثيقة والمناشدة كجزء من جهود المجتمع المدني الفلسطيني في دعم حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمبادرة من الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS في محافظة جنين وبرنامج التأهيل المجتمعي CBR في محافظات شمال الضفة الغربية، وبالتعاون والشراكة مع المؤسسات الأهلية الفلسطينية العاملة في مجال الإعاقة.