ضمن الحملة الامنية: محافظ نابلس يدعو القضاء الى اصدار قراراته ويتعهد بتنفيذها

نابلس - معا - دعا العميد كمال الشيخ، محافظ نابلس، جهاز القضاء الى اصدار قراراته في القضايا المختلفة، وتعهد بان تقوم اجهزة الامن بتنفيذ هذه القرارات.

جاء ذلك خلال لقاء اجراه مكتب وزارة الاعلام بنابلس ضمن برنامج "حوار مع مسؤول" والذي عقد في مكتب المحافظ بحضور قائد المنطقة ومختلف قادة الاجهزة الامنية، للحديث حول سير الحملة الامنية في المدينة والتي بدأت قبل عشرة ايام.

وبدأ اللقاء بكلمة لمدير مكتب وزارة الاعلام ماجد كتانة الذي وصف ما حققته الحملة الامنية في نابلس بالانجاز الكبير خاصة في ظل الاوضاع الصعبة التي تمر بها المدينة منذ سبع سنوات، داعيا الى تكاتف كل الجهود مع الاجهزة الامنية من اجل انجاح الحملة وتحقيق اهدافها، وبارك للشعب الفلسطيني تشكيل حكومة الوحدة الوطنية معربا عن امله بأن تعمل على تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني ورفع الحصار.

واستهل العميد كمال الشيخ حديثه بتوجيه الشكر لقادة وافراد الاجهزة الامنية مشيرا الى ان الحملة الامنية جاءت بعد ان توافرت الارادة وتحقق التكامل بين عمل الاجهزة الامنية، كما شكر جميع المواطنين الذين قال انهم ابدوا تجاوبا وتعاونا في تنفيذ الحملة فاق كل التوقعات.

واكد العميد الشيخ ان الحملة الامنية غير مرتبطة بمدة زمينة محددة لان اساس الحملة هو اعادة قوات الامن لممارسة مهامها الاعتيادية واعادة القضاء ليأخذ دوره في حل النزاعات.

وفيما يتعلق بالسيارات غير الشرعية اوضح الشيخ ان اجهزة الامن لا تقرر شرعية أي سيارة لان هذا دور وزارة المواصلات، اما الاجهزة الامنية فهي تقوم بسحب السيارات المسروقة واصدار مخالفات للسيارات غير المرخصة والمؤمنة، داعيا وزارة المواصلات الى التعاون مع اصحاب السيارات في تسديد التزاماتهم ومراعاة ظروفهم المعيشية.

واضاف انه تم في اليوم الاول للحملة تفتيش 816 سيارة وفي اليوم التالي قرابة 624 سيارة وبدأ هذا العدد بالتناقص شيئا فشيئا، كما تم سحب قرابة 50 سيارة مسروقة واتلافها بطريقة لا يمكن معها اعادة استخدامها، مشددا على ان الحملة لا تهدف الى كسر ارادة المواطنين وانما استعادة الامن والنظام والقانون وان يعيش الناس بكرامة.

واشار الشيخ الى انه سيتم في المرحلة الثانية من الحملة استصدار امر من المدعي العام لمداهمة الاماكن التي تتوافر معلومات اكيدة بوجود سيارات مسروقة او مواد غير صالحة للاستخدام، وحث جميع الخارجين على القانون ان يسووا اوضاعهم في اقرب وقت لان الحملة لن تتوقف واجهزة الامن لن تتساهل مع احد وستستخدم القوة ان لزم الامر لحفظ الامن ولا خصوصية لاي احد مهما كان موقعه.

واوضح ان الحملة ستتصاعد لتشمل كافة المظاهر المخالفة للقانون، ولكنها ستتراجع مع مرور الوقت لتصل الى الوضع الطبيعي بحيث يعود رجال الامن الى عملهم اليومي، منوها الى ان الاجهزة الامنية تعمل الان على ثلاث ورديات وتضم كل وردية 250 رجل امن.

اما عن طريقة تعامل الاجهزة الامنية مع السلاح الموجود بايدي المواطنين، فاكد العميد الشيخ ان اجهزة الامن لن تفتش البيوت للبحث عن السلاح، وانما لن يتم السماح بظهور أي سلاح غير سلاح رجال الامن في الشارع.

وتحدث الشيخ عن المشاكل التي تعترض عمل الاجهزة الامنية موضحا ان جميع المشاكل يتم حلها بالتعاون مع اللجنة الاهلية لمحافظة نابلس والبلدية والمؤسسات، مضيفا ان الاعداد للحملة بدأ قبل اربعة شهور وتم دراسة جميع الجوانب المتعلقة بالحملة، ونتيجة لذلك لم تواجه الاجهزة الامنية أي اعتراض من أي جهة كانت، بل على العكس من ذلك فقد حضر افراد من كتائب شهداء الاقصى وغيرهم من المسلحين وابدوا استعدادهم للنزول للشارع للمشاركة في الحملة، الا ان المحافظ شكرهم على موقفهم ورفض ان تقوم أي جهة بمهمة رجال الامن.