بلدية خان يونس تنظـم ورشة عمل تقيـمـية حول علاقتـها بالمؤسـسات

غزة- معا - نظمت بلدية خان يونس، جنوب محافظات القطاع، ورشة عمل تقيمية حول علاقتها بالمؤسسات الرسمية بعنوان "تقييم العلاقة بين دوائر البلدية من جهة وبين الوزارات والدوائر الحكومية والوكالة من جهة أخرى"، وذلك في قاعة المؤتمرات التابعة لها.

ويهدف اللقاء إلى تذليل العقبات للمساهمة في إنجاح عمل البلدية وخدمة المواطنين بالدرجة المثلى.

وشارك في ورشة العمل كلٍ من رئيس بلدية خان يونس المهندس يحيى الأسطل ونائبه المهندس صلاح الدين أبو عبدو وأعضاء المجلس البلدي ومدير عام البلدية المهندس محمد الأغا ومدراء الدوائر ورؤساء الأقسام.

وأكد المهندس الأسطل أن البلدية تدرس كافة الإمكانيات المتاحة من أجل تقديم خدمات متقدمة للسكان تحظى بقبولهم وتخفف من المعاناة القائمة وتعزز من مكانة البلدية في المجتمع وتحقق شفافية العمل، حيث عمدت البلدية على تنظيم الورشة لمعرفة المعيقات والتعرف على مواطن القوة وإيجاد القواسم المشتركة لسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بخدمات المواطنين في كافة ميادين الحياة.

وشدد الأسطل بأن البلدية تسعى دوماً لتعزيز وتيرة علاقتها وخدماتها بالمجتمع للنهوض به وتحسين الخدمات قدر المستطاع سيما وأن خدمة المواطنين عبادة.

وأوضح المهندس أبو عبدو أن الورشة تستهدف علاقة البلدية بوزارة الحكم المحلي إضافة إلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وشرطة ووكالة الغوث والقطاع الخاص إضافة إلى البلديات العاملة في محافظات غزة.

وأكد بأن البلدية تسعى إلى تحسين جودة خدماتها بالشكل المطلوب تماشياً مع الإحتياجات الكبيرة لأهلنا في مدينة خان يونس، وتحقيقاً لشفافية العمل بما يحقق التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع الإنمائية والتطويرية دون معيقات، لا سيما ووجود بعض الإشكاليات المرحلية والميدانية التي قد تعيق عمل البلدية.

وأضاف بأن البلدية ستعمل على إستثمار كافة نتائج وتوصيات وإقتراحات الورشة ومخاطبة كافة المؤسسات والجهات المعنية والعمل بشكل قوي لتطوير علاقتها بالمجتمع المحلي وتنمية مواطن القوة وحل الإشكاليات الطارئة وفق النظام المعمول به، مشيراً إلى أهمية تعاون كافة الوزارات والمؤسسات كلٍ في مجال إختصاصه بما يعود بالفائدة على الجميع.

ومن جانبهم تطرق مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام إلى أهمية زيادة التعاون وفتح القنوات المشتركة على مدار الساعة من أجل خدمة المواطنين وتحسين خدمات البلدية، إضافةً إلى ضرورة سرعة إنجاز المعاملات بشكل متتابع خدمة للمصالح العامة.