وزير الداخلية: نعمل على تحقيق التوازن بين قطاعي الامن والعدالة

رام الله - معا - اكد وزير الداخلية د.سعيد ابو علي انه يجري العمل على تحقيق توازن بين قطاعي الامن والعدالة في المجتمع الفلسطيني، مشيرا الى اهمية القضاء العسكري وهو العنصر الاهم في بناء اي مؤسسة منضبطة بسلوكها وفعالية ادائها.

جاء ذلك خلال افتتاح وزارة الداخلية دورة تدريبية لأعضاء النيابات العسكرية لهيئة القضاء العسكري بحضور وزير الداخلية د.سعيد أبو علي، وزير العدل د.علي مهنا، رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء القاضي عبد اللطيف العايدي، المستشار القانوني للرئيس حسن العوري ورئيس هيئة التدريب العسكري العميد يوسف الحلو، اليوم الأحد في رام الله.

أكد د.أبو علي أن هذه الدورة تمثل أهمية استثنائية لتطوير القضاء العسكري معتبرا القضاء بشكل عام هو العنصر الأهم في بناء أي مؤسسة منضبطة بسلوكها وفعالية أدائها كما انها الوظيفة الأهم في بناء الدول والحفاظ على استقرارها وأنه من المهم بمكان أن تكون هي بذاتها خاضعة لقانون يجسد العدالة.

كما بين د.ابو علي ان الوزارة تسعى إلى إقامة توازن بين قطاعي الأمن والعدالة وهو ما يحظى بأولوية مطلقة تجسيداً لشعار "وطن حر لمواطن حر" مبينا أن الوزارة حققت خطوات بمنتهى الأهمية على هذا الصعيد ومن الشواهد على ذلك الأهمية التي نوليها للقضاء العسكري وما تحقق في إطار العدالة الجنائية وتأسيس الشرطة العسكرية وإصلاح السجون وإقامة البني والمقرات وتجهيزها بما يضمن تحقيق الأهداف.

كما أضاف د.أبو علي أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين يجب أن نعبر عنه من خلال الإستمرار في تطوير مؤسساتنا واستكمال البنية القانونية الناظمة.

من جهته أكد د.علي مهنا أن قطاع العدل له نفس الصفة وتحسين قطاع العدالة هو ركن أساسي تقوم عليه وبه وزارة العدل سواء كان هذا القضاء نظاميا أو عسكريا أو شرعيا.

من جانبه أكد حسن العوري أن هذا الدورة تأتي في سياق تطوير الكادر القضائي لمؤسسات دولتنا كما أن النيابة بشقيها المدني والعسكري، وبما أنها تمثل الحق العام فإنها تقوم بدور هام لتؤسس لعدالة في إطار محاربة الجريمة والفساد وهي تمثل حرية الإنسان وهنا تكمن أهمية هذا الدورة.

كما بين العوري أن النيابة العسكرية أمامها مهمة جبارة وهي التأسيس للدعوة الجزائية التي توضع أمام القاضي ونحن ننتظر من هذه الدورة أن تساهم بمزيد من الدفاع عن المجتمع الفلسطيني.

من جهته أكد اللواء القاضي عبد اللطيف العايدي أن دولة فلسطين ممثلة بوزارة الداخلية قد اعتمدت برنامجا حكوميا لتحقيق الأهداف الوطنية لإقامة البنية المؤسساتية لكافة اجهزة الأمن والعدالة، وتشكل هيئة القضاء العسكري أولوية لدى كل من قطاعي العدالة والأمن على حد سواء.

من الجدير ذكره أن هذا الدورة ستعقد لمدة 25 يوما بمشاركة 18 متدربا.