فارس: ندرس إمكانية التوجه لمحكمة الجنايات الدولية

رام الله- تقرير معا - كشف رئيس نادي الأسير قدورة فارس، عن ان السلطة تدرس إمكانية التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة إسرائيل على اثر استشهاد الأسير عرفات جرادات في سجن مجدو الاسبوع الماضي.

واعتبر فارس التحرك لدى الجنايات الدولية بمثابة انعطافة ايجابية في تاريخ القضية الفلسطينية لحصول الأسرى على حقوقهم .

واضاف فارس أن جمعية نادي الأسير ستدرس بالتنسيق مع المؤسسات الدولية إمكانية التحرك لدى محكمة الجنايات الدولية بما ينسجم مع القوانين والأنظمة الدولية خاصة بعد حصول فلسطين على صفة عضو مراقب في الأمم المتحدة.

بدوره أكد وكيل وزارة شؤون الأسرى زياد أبو عين أن أي مؤسسة فلسطينية تستطيع أن تقاضي الجانب الإسرائيلي على أي جريمة ارتكبها بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأضاف أبو عين: "بالتأكيد سيذهب نادي الأسير إلى المطالبة بتشكيل محاكمة دولية للجانب الإسرائيلي، وإجبار إسرائيل على استقبال لجنة تحقيق دولية، تحقق في هذه الجريمة، وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة وإلى القضاء الدولي".

لكن عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، حنان عشراوي قالت إن هناك خطوات عملية وقانونية مطلوبة قبل التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، وهذا يتطلب أولاً تبني فلسطين ميثاق روما المتعلق بقوانين محكمة الجنايات الدولية، ومن ثم تقديم طلب أو تجديد الطلب المقدم لعضوية المحكمة بعد أن باتت فلسطين دولة".

وقالت عشراوي "نحن على يقين بأن قضية الأسرى بالفعل هي قضية تحتاج إلى متابعة من محكمة الجنايات الدولية".

وأضافت د. عشراوي: "نحن طلبنا عقد اجتماعات للدول السامية الموقعة على ميثاق جنيف الرابع للبحث في تطبيق، وليس انطباق الميثاق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومساءلة إسرائيل، وهذا أيضاً له خطوات وقائمة طويلة يجب أن نقوم بها، ووضعنا جداول وأولويات ومتطلبات العضوية والملاحقة".

وأكد مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين أن جمعية أهلية لا تستطيع أن تتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، فمن يحق له التوجه إلى المحكمة هي الدولة، سواء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أو التي تودع إعلاناً تعترف باختصاص المحكمة حول موضوع معين، أو قضية معينة.

وقال جبارين: في حالتنا الفلسطينية نحن لسنا أعضاء في المحكمة، وإسرائيل كذلك، وبالتالي أمامنا خيارين، إما أن نودع إعلاناً، أو أن ننضم إلى محكمة الجنايات الدولية، أو أن يحول مجلس الأمن الدولي الدعوى، ولكن في هذه الحالة لا يمكن، لأن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض "الفيتو"، أو أن يحرك المدعي العام الدولي من تلقاء نفسه الدعوى، عندما يرى أن هناك أسباباً موجبة وكافية لذلك، فالمسألة فيها تعقيدات إجرائية.

وطالب جبارين بضرورة توفر عوامل عديدة لنجاح هذه الخطوة، ومنها أن يتوفر موقفاً سياسياً ناضجاً، وأن يكون هناك تحركاً شعبياً ناضجاً، وتحرك دولي فاعل على الصعيد الدولي.

وتابع جبارين: موضوع الأسرى موضوع كبير، فإن أردنا التوجه إلى المحكمة حول التعذيب مثلاً، لا تكفي حالة وحيدة لكي نقول أن هناك تعذيب، ولكن علينا أولاً أن نثبت أن هذه الحالة عامة المحكمة تنظر إلى وجود ممارسة واسعة النطاق".