"أصوات " تعقد مؤتمرها السنوي الأول للإعاقات الذهنية

رام الله – معا - عقدت جمعية "أصوات" لدعم حقوق المعاقين ذهنيا مؤتمرها السنوي الأول تحت عنوان "حقوق الأشخاص المعاقين ذهنيا والآليات القانونية المتاحة لضمانها "، وذلك بالتعاون مع مركز مساواة وجمعية الإغاثة الفردية السويدية بحضور قرابة 150 مشاركا من أهالي الأشخاص ذوي الاعاقة والعديد من المؤسسات العاملة في هذا المجال.

وافتتح المؤتمر الذي عقد في فندق "البست ايسترن" في مدينة رام الله بكلمة ترحيبية من جمعية "أصوات"، أشادت من خلالها بالجهود التي بذلت لإقامة المؤتمر معلنة إنطلاق فعالياتها سعيا لإنصاف الأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم وإيصال صوتهم إلى صناع القرار.

وبدوره أثنى ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية أيمن صوالحة على جهود جمعية "أصوات" في سعيها الدائم والمتواصل لإحقاق حقوق ذوي الإعاقات الذهنية على وجه الخصوص، مهنئاً في ذات السياق الجمعية على عقد مؤتمرها السنوي الأول، متمنيا لها دوام التقدم والنجاح في جهودها الجبارة لمساندة ذوي الإعاقة الذهنية في مساعٍ نوعية تستهدف هذه الفئة الخاصة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه تحدث مدير برامج التأهيل المجتمعي في الاغاثة الطبية د.علام جرار عن نشأة جمعية "أصوات"، والتي ولدت كثمرةً لمشروع شبكة أصوات الذي تم تنفيذه بشكل مشترك بين الإغاثة الطبية والمؤسسة السويدية للإغاثة الفردية والذي استهدف أهالي الاشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لتتطور بعدها، معرباً عن سعادته بتطور ونمو الجمعية وامتدادها إلى كافة أرجاء الوطن.

بينما تطرق رئيس مجلس إدارة مركز مساواة فهد الشوبكي إلى المشروع المشترك الذي تم إنجازه مع جمعية "أصوات"، والذي استهدف بناء قدرات الجمعية وطاقمها من الأهالي .

وفي كلمة الاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة أشاد نزار بصلات بجهود الجمعية واعتبرها حدثاً نوعيا هاماً على طريق تعزيز حركة الإعاقة في المجتمع الفلسطيني.

بينما استعرضت منتهى عودة مديرة جمعية "أصوات" انجازات الجمعية والتي اعتبرت أبرزها قدرة الجمعية على تجنيد طاقات أهالي الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية، للمطالبة بحقوق أبنائهم التي أقرها القانون الفلسطيني رقم 4 للعام 1999، بالإضافة إلى مطالبتها بمساندة هذه المجموعات الضاغطة من الأهالي عن طريق دعم الجمعية وتوسيع نطاق عملها وتحويل المطالب إلى إنجازات على ارض الواقع.

وفي كلمتها عبرت المؤسسة السويدية للإغاثة الفردية ممثلة بمديرها العام ليل روت صراص عن سعادتها بهذا التطور النوعي لجمعية "أصوات"، وقدرتها على الوصول للعديد من الأهالي وإشراكهم في القضايا المتعلقة بشؤون أبناءهم وبهدف الدفاع عن مصالح هذه الفئة.

وتضمن المؤتمر عدة جلسات تناولت العديد من أوراق العمل، والتي كان أهمها ورقة عمل تحت عنوان "واقع الإعاقة الذهنية في فلسطين"، والتي قدمتها والدة إحدى الطفلات ذات الاعاقة الذهنية وعضوة الهيئة الادارية في جمعية "أصوات" أماني الزوربا، والتي عرضت ومن خلالها أهم المشاكل التي يعانيها أهالي ذوي الإعاقة الذهنية والتي عدت أبرزها النظرة السلبية من المجتمع لأبناءهم.

وأشارت ممثلة المؤسسة السويدية للإغاثة الفردية ديانا حمدان إلى بدايات جمعية "أصوات"، والتي انطلقت كمشروع مشترك بين جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية وجمعية الإغاثة الفردية السويدية، لافتة إلى المراحل المختلفة التي مرت بها الجمعية إبتداءً من نشر الوعي بحقوق فئة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية عن طريق عقد العديد من الورش والتدريبات، إلى تشكيل المجموعات الضاغطة من الأهالي المساندين والداعمين لأبناءهم في استحقاق حقوقهم.

ومن جهتها تحدثت شفا شيخة في كلمة وزارة التربية والتعليم عن البرامج المعمول بها في الوزارة، والتي تقرر من خلالها بأن الطلاب قد يكون لديهم احتياجات تعليمية مختلفة، ولهم الحق بالحصول على استجابات لاحتياجاتهم وبما يعزز من العملية التعليمية ككل، لافتة الى أن الحق في التعليم حق مضمون للجميع بغض النظر عن الصعوبات والفروقات الفردية.

وفي جلسة أخرى تناولت "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بين الواقع والطموح"، أعربت ميسون حمدان العضو الآخر في الهيئة الإدارية لجمعية "أصوات" أبرز الحقوق التي ضمنها القانون لهم، ومنها الحق في التعليم والصحة والعيش الكريم، مطالبة الحكومة الفلسطينية بتطبيق القانون الخاص بذوي الإعاقة، بالإضافة لمطالبتها المؤسسات العاملة معهم بالضغط على الحكومة للإسراع في تطبيق القانون رقم 4 للعام 1999.

وقام اسلام التميمي ممثلاً عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بتقديم عرض حقوقي خاص حول قانون الاشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة فيما يتعلق بالإعاقات الذهنية مثنين على التعاون والتواصل الدائمين بين جمعية "أصوات" والهيئة في المجال الحقوقي لذوي الاعاقة.

وقدمت بثينة سالم مداخلة حول الجوانب المتعلقة بتجليات تطبيق القانون والتطور الذي حصل على المفهوم الحقوقي تجاه الإعاقة، وأشارت إلى أهمية التفاعل من قبل المجتمع المحلي والرقابة على تنفيذ القوانين من قبل الحركات والأطر الاجتماعية.

وفي ختام المؤتمر خرج المشاركون وبعد جلسة نقاش هادفة بالعديد من التوصيات والمطالب، والتي تمت صياغتها بشكل قانوني لتوجيهها مباشرة إلى صناع القرار على كافة المستويات، وكان منها تطبيق القانون الفلسطيني الخاص بذوي الإعاقة بالإضافة لتوفير عيادات متنقلة خاصة تعنى بشؤون ذوي الإعاقة الذهنية، وتصل إلى كافة أماكن تواجدهم وكذلك المطالبة الجدية بالإسراع بإصدار بطاقة المعاق الفلسطيني والتي تضمن تقديم رزمة من الخدمات له من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية.