الجمعة: 27/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

النائب ابو شمالة: حكومة الوحدة يجب الا تكون حكومة لفك الحصار وانما تكون حكومة للوحدة بالقول والفعل

نشر بتاريخ: 19/03/2007 ( آخر تحديث: 19/03/2007 الساعة: 17:37 )
خان يونس -معا- قال النائب ماجد ابو شمالة ، عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية أن حكومة الوحدة الوطنية يجب ألا تكون فقط حكومة فك حصار ولكن عليها أن تكون حكومة وحدة بالمعنى الحقيقي بالقول والفعل الذي يجسده على الأرض وعليها الابتعاد عن كل ما من شأنه إضاعة الوقت بالمناكفات والمشاحنات.

ونوه النائب أبو شمالة في بيان وصل "معا" نسخة عنه انه لضمان نجاح هذه الحكومة يجب أن يكون دور الجميع داعم ومتناغم معها ويجب أن يتم تطبيق برنامج الحكومة بكل ما جاء فيه من نقاط على جميع الأصعدة.

وأكد أبو شمالة على وجوب أن تكون هناك مصالحة وطنية شاملة يتم فيها حل جميع المشاكل العالقة من خلال دعوة فورية لمتابعة ذيول ونتائج الأحداث المأساوية أثناء فترات الصدام وحلها من خلال اللجنة المشكلة, داعيا إلى رصد الأموال اللازمة لتعويض المتضررين في أملاكهم وتوفير العلاج للجرحى والمصابين وضرورة تطبيق القانون على القتلة.

وتقدم أبو شمالة، بتهنئة الى الشعب الفلسطيني بحكومة الوحدة الفلسطينية معربا عن أمله في ان تكون الحكومة بداية خطوة حقيقية للسمو بالعلاقات الوطنية الفلسطينية وتكريس مفهوم الحوار من اجل حل أي نزاع أو خلاف رأي قد ينشأ على الساحة، متمنيا للحكومة وأعضائها الوزراء أن يعينهم الله على حمل الأمانة والنهوض بالواقع الفلسطيني، داعيا الجميع للتعاون والالتزام مع الحكومة الوليدة لمساعدتها في المضي قدما والخروج بنا من النفق المظلم.

واعتبر ابو شمالة أن الفرصة سانحة للضغط على إسرائيل من خلال حالة التوافق والوحدة للتقدم في الملف الفلسطيني أما على الصعيد الداخلي فقد اعتبر إن أهم ملف مطلوب فتحه وتوجيه كل الجهود إليه هو ملف إنهاء حالة الانفلات الأمني والفوضى بدءاً بفوضى السلاح والفوضى الإدارية مرورا باحترام النظام والمرور والأجهزة الشرطية وختاما بفرض الأمن والنظام وتطبيق قرارات المحاكم.

وشدد ابو شمالة على وجوب توحيد السلاح الفلسطيني تحت إطار سلاح السلطة والتأكيد على أن سلاح الأجهزة الأمنية الشرعية هو السلاح الشرعي الوحيد الذي يسمح له بالظهور في الشارع الفلسطيني لتوفير النظام والأمن وفق القانون، واعتبار أي سلاح آخر يظهر في الشارع هو سلاح فوضى وانفلات وغير شرعي يجب أن يتم ملاحقته وضبطه, داعيا الفصائل والعائلات والعشائر للتعاون الفعلي والجاد في هذا المجال من اجل ضمان حياة كريمة للجميع على ارض هذا الوطن وتوفير الملاذ الأمن لأطفالنا ونسائنا وأبنائنا .