النيابة العامة العسكرية الاسرائيلية تستأنف ضد قرار الإفراج عن قسام نجل مروان البرغوثي

رام الله- معا- أقدمت النيابة العامة العسكرية في محكمة عوفر صباح اليوم على تقديم إستئناف ضد قرار الإفراج عن قسام نجل النائب مروان البرغوثي بعد مرور 39 شهراً على إعتقاله.

وكان من المقرر الإفراج عن نجل البرغوثي يوم الخميس القادم في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وكانت المحكمة العسكرية في عوفر والتي إنعقدت يوم الخميس الماضي قد قررت في حكمها إدانة قسام بعضوية كتائب شهداء الأقصى وتبرئته من تهم القتل وإطلاق النار وتنظيم آخرين لكتائب شهداء الأقصى .

وقضت المحكمة في قرارها الصادر في أكثر من خمسين صفحة أنها لم تجد قرائن كافية تدين قسام البرغوثي بالتهم الأربعة الأخرى وبناء على ذلك تم الحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 24 شهراً بالإضافة الى مدة الحكم السابق والذي صدر بحقه بالسجن الفعلي لمدة 15 شهراً بتهمة المشاركة بفعاليات الإنتفاضة الثانية .

ومن الجدير بالذكر أن النيابة العسكرية الإسرائيلية تقدمت عملياً وخلال فترة إعتقاله بثلاث لوائح إتهام متتالية كلما عجزت عن إثبات التهمة الموجهة لقسام .

وقد أشار الشهود الذين مثلوا أمام المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب ولضغوط كبيرة على يد المخابرات الإسرائيلية كي يدلوا بشهادات تدين القسام، علماً أنه لم يدلي بأية إعترافات ولم يوقع على أية إفادة خلال فترة التحقيق معه وبالتالي لم تبرز النيابة أمام المحكمة أية وثيقة تدين القسام سوى إدعاءات الشاباك، وكانت المخابرات الإسرائيلية تستخدم مع الشهود تسمية " بن مروان البرغوثي " وليس " قسام البرغوثي " وكانت سابقاً قد لجأت الى تهديد المناضل مروان البرغوثي طوال فترة التحقيق معه بأنهم سيقتلون إبنه القسام أو سيتم إعتقاله لفترة طويلة بمجرد إكماله سن الثامنة عشرة وهو ما تم فعلاً، مما يدلل على وجود تواطيء بين جهاز الأمن الداخلي الشاباك والنيابة العسكرية في تلفيق التهم المتتالية للقسام علماً بأن التهم الموجه له تنسب الى وقت كان فيه في الخامسة عشرة من العمر، كما أن التهم التي برأته منه المحكمة والتي إستأنفت النيابة ضد تبرئته منها تستند الى شهادة متضاربة لشخص واحد .