د. حنين ينجح بتمرير تحفظات هامة لمنع كشف تفاصيل شخصية للبنوك والشركات الخاصة!

القدس - معا - نظرت لجنة الداخلية البرلمانية، هذا الأسبوع باقتراح القانون القاضي بالسماح بنقل معلومات من دائرة التسجيل الحكومية الى البنوك والشركات الخاصة، حسب طلب هذه الشركات وعن المواطنين الذين ترغب بهم، وكان د. دوف حنين، قد مثل كتلة الجبهة الديمقراطية في الكنيست، في الجلسات الثلاث التي عقدتها لجنة الداخلية، تحضيرا لاقتراح القانون للقراءة الثانية بعد مروره بالقراءة الأولى.

وعبّر د. حنين عن المعارضة المبدئية للقانون لما يتسبب به من مس بخصوصية المواطنين، وقد نجح بتمرير بعض من التحفظات التي صادقت عليها اللجنة.

وكان اقتراح القانون الأصلي، يسمح لأي شركة خاصة بالحصول على أي معلومات عن أي شخص كان دون أي شرط، وهنا تمكن د. حنين من تمرير تحفظ صادقت عليه لجنة الداخلية ويشترط نقل المعلومات فقط في حال أثبتت هذه الشركة بأن المعلومات عن المواطن المعين هامة جدا لها.

وبحسب تحفظ آخر تمكن د. حنين بادخاله فإن دائرة التسجيل تمتنع عن الكشف عن قومية أو مكان ولادة المواطن لأي طرف كان، اذ قال د. حنين بأن هذه المعلومات غير ذات صلة!

كما كان ينص اقتراح القانون الأصلي على أن من حق أي شركة خاصة أن ترتبط بشكل بشكل مباشر بحاسوب وزارة الداخلية والحصول على المعلومات التي ترغب بها، الا أن المصادقة على تحفظ لـ د. حنين غيرت الوضع بشكل أصبحت فيه الشركة لا تحصل على المعلومات مباشرة انما تتقدم باستجواب الى وزارة الداخلية وتحصل على رد عليه.

وينص تحفظ آخر على أن يعتبر أي استخدام غير قانوني للمعلومات الواردة عن دائرة التسجيل، كمخافة جنائية، وحول هذه التحفظات قال د. حنين "عملنا قدر المستطاع على الحفاظ على خصوصية المواطنين، وقال في الأمر :"تمكنت من تمرير كافة تحفظاتي الا تحفظ واحد والذي ينص على حق المواطن بالتوجه الى دائرة الاحصاء طالبا معرفة هوية الشركات التي طلبت معلومات شخصية عنه وهذا مؤسف، وينم عن استهتار بالمواطن وحقه".