الشبكة الأوروبية ترحب بالفعاليات المناصرة لقضية الأسرى داخل 1948

رام الله - معا - رحبت الشبكة الأوروبية للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، اليوم، بسلسلة النشاطات السلمية والمتضامنة مع قضية الأسرى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة 1948، والتي أعلنت عن تدشينها مؤسسة يوسف الصديق وبمشاركة الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر و أهالي الأسرى.

واعتبرت الشبكة الأوروبية، أن أي حراك سلمي وشعبي لتسليط الضوء على قضية الأسرى الفلسطينيين ولا سيما المضربين منهم عن الطعام والأسرى القدامى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، هو خطوة في الإتجاه الصحيح نحو تفعيل قضية الأسرى وإبقائها حاضرة أمام الصمت الدولي المستهجن بهذا الخصوص.

وسبق أن طالبت الشبكة الأوروبية في بيان لها بخصوص إضراب الأسير الفلسطيني ماهر يونس بتدشين مبادرات مناصرة لقضة الأسرى وخاصة في الفترة المتزامنة مع زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة.

وكانت مؤسسة يوسف الصديق الناشطة في مجال الدفاع عن قضايا الأسرى الفلسطينيين، أعلنت أنها ستقوم بتنظيم تظاهرة أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب، رفضا لزيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما المرتقبة إلى الأراضي المحتلة، احتجاجا على الدعم الأمريكي للإحتلال. يلي ذلك اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله عند الساعة 15.00،والذي تشرف عليه لجنة الحريات والأسرى والشهداء، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في فلسطين 1948.

وأكد فراس العمري، مدير مؤسسة يوسف الصديق: نريد من خلال هذه الفعاليات أن نوجه رساله إلى أكثر من جهة وعلى عدة أصعدة ومنها الأمم المتحدة والصليب الأحمر، التي نطالبهم بالخروج عن صمتهم غير المبرر بحق الأسرى الفلسطينيين، والعمل على حماية القرارات التي تبنتها المنظمة الأممية بشأن الأسرى وحقوق الإنسان عموما، وبأن تلزم إسرائيل على احترام هذه القرارات.

وطالب العمري السلطة الفلسطينية بوضع قضية الأسرى الفلسطينيين سواء من هم من أراضي فلسطين عام 1948 أو باقي الأراضي المحتلة على سلم أولوياتها، وأن يكون بند أسرى الداخل حاضرا في أية اتفاقيات سياسية قد تبرم مع إسرائيل، مشددة على أنه من الأهمية بمكان أن تصعد السلطة الفلسطينية من السقف القانوني لعملها في قضية الأسرى، من خلال نقل ملفاتهم إلى المحاكم الدولية، والجهات الأممية المعنية.

وشددت الشبكة الأوروبية على أن مثل هذه الممارسات العنصرية تتضمن مخالفة صريحة للإعلان الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، مشيرة إلى أنه سوف يتم عرض هذه القضية على مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته الحالية.

واختتمت الشبكة الأوروبية بيانها بدعوة الأمم المتحدة إلى حماية وتحصين قراراتها، مؤكدة على أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين تجعل أي قرار أممي صدر بخصوص هذه الشريحة مفرغ من مضمونه، الأمر الذي يضعف من مصداقية عمل المنظمة الأممية والمؤسسات المنبثقة عنها وخاصة العاملة في مجال حقوق الإنسان.