كلية الحقوق في جامعة الازهر تنظم مؤتمرا قانونيا يدعو لتعزيز سيادة القانون

غزة - معا-نظمت كلية الحقوق في جامعة الأزهر بغزة بالتعاون مع مشروع أركان لتعزيز سيادة القانون الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الندوة القانونية المتخصصة الأولى ضمن سلسلة الندوات خلال برنامج التعليم القانوني المستمر لكافة العاملين في المجال القانوني والمحامين والمستشارين القانونيين, بقاعة المؤتمرات في مبنى الكتيبة.

وأكد الدكتور عبد الرحمن ابو النصر عميد الكليه علي ان هذه الندوة هي الأولى التي تنفذ ضمن سلسلة ندوات تزمع الكلية تنفيذها, وذلك استمراراً من جامعة الأزهر بالتواصل مع جمهورها الداخلي والخارجي وتحملها لمسؤولياتها الوطنية ودفع عجلة التقدم والازدهار في مجتمعنا الفلسطيني.

اكد د. فتحي الوحيدي أن الدستور أصبح وفقاً للتطورات التي لحقت بالعالم خلال النصف الثاني من القرن العشرين وفي أوائل القرن الواحد والعشرين ، مطلباً أساسيا

كما أكد على أن علماء القانون الدستوري أجمعوا على أن النداء للحرية ، أرتبط دائما بالنداء إلى إصدار دستور يحفظ الحقوق والحريات ، ممكن بقواعد تؤسس إلى نظام ديمقراطي ، ويقيم التوازن بين السلطات العامة، عن طريق تقسيم وظيفة الدولة بينها, لافتاً إلى أن علماء القانون اتفقوا على أن التطورات الدستورية التي يمر بها أي بلد من بلدان العالم ، ما هي إلا نتاج التاريخ السياسي لهذا البلد، وأن القواعد الدستورية التي حكم أو سيحكم بموجبها شعب من الشعوب، ترتبط دائماً ارتباطا وثيقاً بوضعه التاريخي والسياسي والثقافي وتكوينه الاجتماعي وهذا الوضع ينطبق أكثر ما ينطبق على فلسطين.

وأوضح د. الوحيدي بعض الأمثلة على المبادئ الدستورية التي تحدث عنها, منها النصوص القانونية التي تتعلق بنظام الحكم ، حتى تأخذ القدسية الأعلى في البلاد ومرتبة الدساتير، يجب أن تصدر عن جهة مغايرة للسلطات العامة ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، لذلك لم يعطي الفقه الدستوري أي سلطة من السلطات العامة أن تضع أو تتدخل في سن وصياغة الدستور أي صياغة القواعد الأساسية للحكم

وأوضح د. الوحيدي أن الانتخابات العامة أصبحت الوسيلة الديمقراطية الواجب الرجوع إليها إذا ما صادفت العقبات الهيئات المنتخبة، ومنعتها الصعوبات من تحقيق برامجها الانتخابية التي تم على أساسها وصولها إلى سدة الحكم

وقال الوحيدي أن الذي يجري الآن ناجم عن غموض الواقع الدستوري والقانوني وطبيعة النظام السياسي الفلسطيني الذي يتجاهل ما نحن فيه.

ورأى د. الوحيدي أن ما يتعرض إليه تطبيق القانون الأساسي من أزمات وتعديلات هي شبيهة بالأزمات والمخالفات الدستورية التي تعرض لها تطبيق الدستور المصري الصادر سنة1923 والتي وصلت إلى وقف العمل به . ولغياب البيئة القانونية الصالحة.

وأجاب د. الوحيدي عن التساؤلات والمداخلات التي فتح لها المجال, و أكد الحضور على أهمية وضرورة عقد مثل هذه اللقاءات القانونية ونشرها وتوعية الجمهور الفلسطيني في هذا المجال.