نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين تحتقل بيوم المرأة العالمي

رام الله - معا - نظمت لجنة المرأة في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين ضمن نشاطات مشروع "تعزيز القدرات المهنية للمحامين الفلسطينيين" الممول من الإتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، حفل بمناسبة يوم المرأة العالمي في فندق الموفنبيك بحضور عدد من المحاميات المزاولات والمتدربات وممثلين و ممثلات عن المؤسسات الحكومية الرسمية والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والمؤسسات الدولية الناشطة مع النقابة.

وثمن رئيس لجنة المرأة في نقابة المحامين المحامي جواد عبيدات الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في دعم فعاليات النقابة ونشاطاتها وأكد على ضرورة وجود لجنة مرأة في نقابة المحاميين تأكيدا على أهمية دور المحاميات في المجتمع وشكر نقيب المحاميين لدعمه الدائم لعمل لجنة المرأة في النقابة.

واكدت محافظ محافظتي رام الله والبيرة د.ليلى غنام عن اعتزازها وفخرها بانها اول امرأة فلسطينية تتولى منصب محافظ، وقالت "ان هذا المنصب يفتح امام المرأة الفلسطينية بتولي مناصب عليا في الدولة".

وقال مستشار الرئيس نمر حماد بآن الرئيس محمود عباس هو المحامي الاول في فلسطين و النصير الدائم و الداعم لحقوق و قضايا المرأة الفلسطينية.

من جهتها شكرت فاطمة ردايدة نائبة وزيرة شؤون المرأة نقابة المحاميين على هذه المبادرة و شجعت المحامييات المتدربات على تخطي المصاعب والعمل على تطوير ذاتهن.

من جانبه ثمن جميل شحادة مدير مشروع "تعزيز القدرات المهنية للمحامين الفلسطينين" دور الإتحاد الأوروبي في دعمه المتواصل لقطاع العدل وقطاعات أخرى في فلسطين.

بدورها قدمت شرين المصري عضو لجنة "مرأة" الشكر لنقابة المحامين اعضاء لجنة المرأة الذين بذلوا جهود كبيرة لاثبات أهمية دور المحاميات في مهنة المحاماة في فلسطين .

وتم تقديم دروع تكريمية لأول محامية فلسطينية ماري روك، ولأول قاضية فلسطينية ايمان نصر الدين، أول محامية أسيرة حليمة ابو صلب، ولمحامية تفوقت أثناء تدريبها سناء ملحم، ولزوجة الأسير عضو المجلس التشريعي مروان البرغوثي فدوى برغوثي.

يذكر ان دعم الاتحاد الأوروبي لنقابة المحامين من خلال مشروع "تعزيز القدرات المهنية للمحامين الفلسطينين" الحالي و المقرر لمدة سنتين بمبلغ مليون ونصف يورو ضمن سلسلة متواصلة من فعاليات التعاون مع النقابة، وتهدف المنحة إلى دعم قدرات النقابة وتطوير مهنة المحاماة ضمن ثلاث محاور رئيسية، والمتمثلة في تطوير القدرات المهنية لدى المحامين المتدربين والمحامين النظاميين عبر تجهيز أنظمة التدريب التي ستعتمدها نقابة المحامين، بما فيها السياسات، ومبادئ الاختبارات وأنظمة المتابعة والتقييم للمحامين المتدربين، وخلق برامج التعليم المستمر للمحامين المزاولين ضمن المواضيع المهمة والمستجدة على المهنة، كما ويشكل المحور الثاني نقطة الدعم لإطلاق حملة التوعية العامة بنشاطات النقابة وحقوق المواطن وبإنشاء مكتب فني يشرف على منشورات النقابة، ويدعم المحور الثالث والأخير إعداد نظام إدارة المعلومات/الأتمتة بهدف تعزيز كفاءة عمل النقابة وفعاليتها وتطوير موقع النقابة الالكتروني.