الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى تلتقي وزير الخارجية

رام الله- معا- نظمت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين لقاء مع وزير الخارجية د.رياض المالكي للتشاور والتنسيق فيما يخص قضية الاسرى.

وأفاد محمد أبو الخير عضو قيادة جبهة التحرير الفلسطينية، وعضو سكرتارية الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أن اللقاء يأتي في إطار برنامجها الذي أعدته على المستوى الشعبي والرسمي لإسناد ودعم نضال الحركة الأسيرة، ودعما لمطالبها العادلة والمشروعة في الحرية والكرامة، وخاصة المضربين منهم عن الطعام منذ أشهر طويلة، وكذلك المرضى والنساء والأطفال.

وقد رحب الوزير المالكي، برئيس وأعضاء سكرتارية الهيئة العليا لشؤون الأسرى والمحررين في مستهل اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية في رام الله.

ووضعت سكرتارية الهيئة خلال اللقاء الوزير المالكي بصورة الوضع المتفاقم داخل سجون الاحتلال ، ومستوى المعاناة التي يعانيها الأسرى البواسل بسبب سياسات الاحتلال الهمجية المتواصلة بحقهم، وما يواجهونه من إجراءات تعسفية وظالمة تمارسها إدارة سجونه الفاشية، خاصة على الأسرى المضربين عن الطعام منذ أشهر طويلة كالأسير العيساوي والشراونة، وقعدان، وعز الدين وكذلك حقيقة ما يعانيه جميع الأسرى والأسيرات من قمع وإهمال طبي متعمد خاصة المرضى اللذين يعانون من الأمراض الخطيرة والمزمنة.

كما قدمت سكرتارية الهيئة للوزير المالكي شرحا مفصلا عن بشاعة الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكرات الاعتقال الجماعية، وكان أخرها جريمة قتل الشهيد عرفات جرادات بدم بارد تحت التعذيب قي أقبية التحقيق، والتي تعبر كغيرها الكثير من الجرائم عن صلف الاحتلال وهمجيته ،وإدارة ظهره لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تصون حقوق الأسرى، كاتفاقات جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الهيئة على أهمية استكمال الجهد الرسمي مع الجهد الشعبي لإسناد الأسرى وقضيتهم العادلة، والعمل وفق استرتيجية وطنية متكاملة للدفاع عن حقوق الأسرى على كافة المستويات الشعبية والدبلوماسية والقانونية، وإطلاق حملة دولية شعبية ورسمية لفضح جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، والإسراع بتفعيل كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق أسرانا باعتبارهم مناضلون من اجل حرية شعبهم، ولتقديم المجرمين من قادة وجلادي الاحتلال أمام المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

من جهته رحب الوزير المالكي بالهيئة، وثمن دورها النضالي الشعبي، وما بذلته وتبذله من جهد وطني مخلص لدعم وإسناد نضالات الحركة الأسيرة، ومناصرة الأسرى وتبني مطالبهم العادلة والمشروعة، ومواصلة عملها بين جماهير شعبنا من اجل إطلاق سراح أسرانا وأسيراتنا من سجون ومعتقلات الاحتلال، وإنهاء الظلم الواقع عليهم وعلى عموم أبناء شعبنا بفعل وجود الاحتلال ومواصلة عدوانه وسياساته الاستيطانية الاستعمارية على أرضنا الفلسطينية.

وأشار أبو الخير إلى أن الوزير المالكي أكد على أن الرئيس محمد عباس أبو مازن لم ولن يوفر جهدا من اجل إطلاق سراح الأسرى ونيلهم حريتهم ، وان وزارة خارجية دولة فلسطين ووزارة الأسرى والمحررين وكافة المؤسسات الرسمية ، تسعى وكل بمجاله واختصاصه، وتعمل كفريق واحد من اجل تحقيق مطالب الأسرى العادلة والمشروعة، وإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال، وتقديم المجرمين والقتلة من قادة وجلادي الاحتلال إلى المحاكم الدولية ومقاضاتهم باعتبارهم مجرمي حرب.

كما أكد الوزير المالكي على أهمية مواصلة التنسيق بين الهيئة العليا ووزارة الخارجية، عبر لجنة مشتركة تتابع القضايا اليومية والملحة للأسرى إلى أن يطلق سراحهم جميعا من سجون الاحتلال.