الحكومة تكثف النقاش لإعداد مشروع قانون الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري

رام الله - معا - أكد مجلس الوزراء مواصلة النقاش المكثف وعلى أوسع نطاق ممكن لإعداد مشروع قانون الموازنة لعام 2013، في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تعاني فيها خزينة الدولة من أزمة مالية خانقة وغير مسبوقة وعدم ورود المساعدات العربية وبشكل خاص المُقَرة من خلال شبكة الأمان الماليّ العربية، وفي ظل استمرار حالة الانقسام وما تسببه هذه الحالة المرفوضة والمضرة بالمصلحة الوطنية العليا من خسائر اقتصادية وحرمان قطاع غزة من لعب دورها الطبيعي في المساهمة في الاقتصاد الوطني.

وأكد المجلس خلال انعقاده اليوم، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، على رؤية الحكومة في تعظيم الموارد الذاتية لتحصين القرار السياسي الفلسطيني وتعزيز استقلاليته وتمكين السلطة الوطنية من التعامل مع ما يطرأ من احتياجات للشعب الفلسطيني بالإضافة إلى تعزيز الجهود من أجل ضمان تقليص العجز والوصول إلى مشروع موازنة قابل للتمويل قبل نهاية الشهر الجاري.

إلى ذلك قرر المجلس، ضمن ما يقتضيه الواجب وتفرضه المسؤولية تجاه أبناء شعبنا في مخيمات سورية، توفير مبلغ مليون دولار شهريا لدعمهم، في ظل عدم ورود ما يكفي من دعم لهم من قِبل المؤسسات الدولية ذات الصلة، إلى أن تقوم المؤسسات الدولية المُختصة بهذا الأمر. وفي السياق ذاته، جدد المجلس مطالبته أطراف الصراع في سورية تجنيب الفلسطينيين آثار الصراع المدمرة ووقف جرائم القتل والإعدام التي ترتكب بحق أبناء شعبنا هناك.

وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي بالتدخل الجدي والفاعل لإلزام سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسرى المضربين عن الطعام، وبشكل خاص سامر العيساوي وأيمن شراونه بعد تدهور حالتهما الصحية.

وحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم. وأعتبر أن حقيقةَ استشهاد عرفات جرادات في سجون الاحتلال تضع المجتمع الدولي وكافة مؤسساته الحقوقية أمام ضرورة تحمل مسؤولياتهم الكاملة إزاء قضية الأسرى في سجون الاحتلال، والتدخل الفوريّ لإلزام إسرائيل بالقانون الدولي والإفراج عنهم، وخاصة الأسرى المرضى والقدامى والأطفال بالإضافة إلى أعضاء المجلس التشريعي الخمس عشر، فضلاً عن إنهاء ملف الاعتقال الإداري غير الشرعي. في هذا السياق، رحب المجلس بموقف مملكة الدنمارك والذي دعا إسرائيل إلى الالتزام بأحكام القانون الدولي فيما يخص ملف الأسرى، وشدد على ضرورة أن يتبنى المجتمع الدولي هذا الموقف وأن يتخذ خطوات عملية وفاعلة لضمان إلزام إسرائيل بهذه الأحكام.

وفي سياق متصل، أدان المجلس تصاعد الاعتداءات ذات الطابع العنصري والتي كان أخرها الاعتداء على السيدة هناء مطير من قبل مجموعة من المستوطنين، والاعتداء على مواطن آخر من قبل مستوطنين في القدس أيضا. واستهجن استخدام قوات الاحتلال للطفل مصطفى وهدان كدرع بشري خلال مواجهات بالقرب من رام الله، مؤكداً على أن ذلك هو عمل لا أخلاقي ومنافي لكل المواثيق والقوانين الدولية ويبين بشكل جلي مدى انتهاك منظومة الاحتلال وجيشه لحياة أبناء شعبنا، واعتبر أن مثل هذه الانتهاكات تستوجب تدخلا دوليا فاعلا لضمان توفير الحماية اللازمة لشعبنا من هذه الانتهاكات، وبشكل خاص الأطفال والنساء.

إلى ذلك، ندد المجلس بالاعتداءات المتكررة والخطوات الاستفزازية من قبل جيش الاحتلال وسياسيين إسرائيليين تجاه المجلس الأقصى المبارك ، وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن تنامي الاحتقان واستفزاز المشاعر الدينية من خلال هذه الاعتداءات على المقدسات الإسلامية، واعتبر أن هذه الاعتداءات هي جزء من الحملة الممنهجة التي تستهدف الوجود والتراث الفلسطيني الأصيل في القدس من خلال الإجراءات التعسفية والاعتقالات والمضايقات وسياسة التهجير من خلال هدم المنازل، وآخرها إجبار المواطن داود سعيد على هدم منزله في حي باب حطة الملاصق للمسجد الأقصى بالإضافة إلى تسليم إخطارات عديدة للهدم في حي سلوان، هذا بالإضافة إلى ما أعلنته وزارة المواصلات الإسرائيلية بشأن تخصيص حافلات خاصة لنقل المواطنين الفلسطينيين، تماشياً مع التوجهات العنصرية المتنامية، والتي ترفض استخدامهم للحافلات التي تقل الإسرائيليين.

وبمناسبة الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة، تقدم المجلس بالتهنئة للمرأة الفلسطينية، مؤكداً إصراره على المضي قدماً بكل ما من شأنه حماية مكانتها، وبما يحقق لها المساواة والعدالة الاجتماعية، ويمكنها من تعزيز دورها في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواقع صنع القرار.

وقرر المجلس تشكيل لجنة وطنية لإعداد الملفات الخاصة بإدراج مواقع التراث الفلسطينية على لائحة التراث العالمي.