وزارة الاقتصاد ومركز التجارة يبحثان مع المانحين استراتيجية التصدير

رام الله- معا - بحثت وزارة الاقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني"بال تريد" مع ممثلي الدول المانحة الاستراتيجية الوطنية للتصدير، سبل تحفيزهم لادراج مشاريعها بمختلف قطاعاتها في خططهم التمويلية الجديدة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها اليوم الثلاثاء، وزارة الاقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني"بال تريد" لبحث ونقاش محاور ومكونات مشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدير مع عدد من المانحين مثل الاتحاد الاوروبي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID والوكالة الكندية CIDA”" ووكالة اليابان للتعاون الدولي وممثلية هولندا وغيرهم، في قاعة فندق "جراند بارك "برام الله.

وتأتي هذه الاستراتيجية التي من المتوقع الانتهاء من اعدادها في اواخر شهر ايار القادم ضمن برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية، والممول من الاتحاد الاوروبي، وذلك بالشراكة الكاملة ما بين وزارة الاقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني"بال تريد" وبمشاركة واسعة من الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص والاكاديمي بهدف المساهمة في تنمية الصادرات وقدرتها على المنافسة في الاسواق العالمية.

وأوضحت القائم باعمال مدير عام التنمية الصناعية، وموجهة الاستراتيجية الوطنية للتصدير في وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان بأن الهدف من الورشة اعلام المانحين بأهم النقاط التي تتناولها الاستراتيجية، تمهيدا للتنسيق معهم في مختلف المشاريع المستقبلية، والتي ستشمل عليها هذه الاستراتيجية اعدادها بناء على قرار مجلس الوزراء وستقر منه.

واضافت بأن هذه الاستراتيجية السياسة الفلسطينية والمشاريع المتعلقة بالصادرات يجب ان تعبر عن ضمان الادارة المثلى لاموال المانحين، لكي تنعكس ايجابا على الاقتصاد الفلسطيني، وعلى تطوير الصادرات الفلسطينية.

واوضحت ان الاستراتيجية الوطنية للتصدير تتكون من رؤية واهداف وسينجم عنها خطة عمل تفصيلية للسنوات الخمس القادمة مرتبطة بمشاريع وتقييم للتأكد من انها حققت الغاية منها، وستتضمن كذلك القيمة المالية لكل مشروع، حيث تم اعداد هذه المشاريع بناء على جلسات مستفيضة من النقاش بمشاركة القطاعين العام والخاص من جميع القطاعات المستهدفة الذين قاموا بتشخيص جميع المشاكل التصديرية التي يعانون منها والتي تم تحويلها الى مشاريع للتنفيذ.

بدورها حثت مدير عام مركز التجارة الفلسطيني"بال تريد" حنان طه المانحين لتبني مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتصدير لا سيما انها حددت اولويات القطاعين العام والخاص لدعم تنمية الصادرات والقدرة التنافسية.

وتتوقع طه ان يأخذ المانحون بالاعتبار هذه الاستراتيجية في مشاريعها وتضمينها في خططهم وبرامجهم التمويلية الجديدة، لانها ستكون الموحدة والاولى المبنية على تحليل وموافقة القطاعين العام والخاص وبالتالي اعتمادها من مجلس الوزراء.

واعتبرت الورشة خطوة استباقية لان يبدأ المانحون بتحضير وتجهيز انفسهم للتعامل مع هذه الاستراتيجية وخطة طريق لتنفيذها متفق عليها مع جميع الاطراف، وذلك لتوحيد الجهود وبالبرامج، مبينة ان الاستراتيجية تشمل 14 قطاعا، وتجري حاليا نقاشات مع كافة القطاعات المهنية والانتاجية حول جميع المشاكل التي جرى تشخيصها وبناء عليها ستحدد احتياجاتنا من المشاريع ومن ثم ستتم دراسة تكلفة كل منها.

من جهتها اكدت مسؤول المشاريع في الاتحاد الاوروبي منية الجندوبي، على اهمية الورشة التعريفية بالاستراتيجية لتحفيز المانحين على البدء بالتفكير الجدي بتضمين تمويل المشاريع التي ستشتمل عليها الاستراتيجية في خططهم التمويلية الداعمة ومواءمة البرامج التي ينفذونها في فلسطين مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات ومشاريعها.

وأوضح مدير مشاريع تطوير القطاع الخاص في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية"USAID" غسان الجمل، ان وجود استراتيجية وطنية لمساعدة المانحين توجيه فعالياتهم ومشاريعهم باتجاه خطة وطنية ومدعومة من مختلف المؤسسات الفلسطينية، يساعد على توجيه مشاريعنا بطريقة تخدم الاهداف الوطنية الفلسطيني، وهو ما يبحث في الكثير من المجالات التي يكون اختيار المشاريع فيها بناء على طلبات واحتياجات القطاع الخاص او من القطاعات المختلفة التي يعملون بها.

وأضاف مدير برنامج تطوير الصادرات في برنامج الامم المتحدة الانمائي"UNDP" يونس صبيح، حاجة الوزارة لمثل هذه الاستراتيجية، وتأتي هذه الاستراتيجية في وقتها في ظل تحضير السلطة الفلسطينية للاستراتيجية الوطنية للسنوات الثلاث القادمة، وكمؤسسات امم متحدة تعمل على تطويرها بما يتلائم مع الاستراتيجيات الوطنية الفلسطينية بما يضمن تكاملها خاصة وان السلطة ليس بمقدورها الوصول الى ما يسمة بمناطق"ج" والقدس وغزة، لذلك مطلوب من المؤسسات الدولية تكملة دور هذه الاستراتيجية.

وذكر بأن هذه الاستراتيجية تأتي لتنظيم اطار عملية التصدير التي كانت تتم بجهود فردية وخاصة في الوصول للدول التي يمكن ان يكون فيها قدرة تنافسية، كذلك تأتي هذه الاستراتيجية بعد اجراء تحليل واضح للسوق العالمي وللدول التي فيها قدرة على التنافس وكذلك على المنتوج الذي تتميز به فلسطين، فهناك بعض القطاعات التي لها ميزة نسبية من حيث خلق فرص عمل، ومحاربة الفقر، والحد من معدلات البطالة والمحافظة على البيئة وتشغيل النساء والخريجين الجدد والتي جاءت استجابة للاحتياجات الوطنية الفلسطينية.

وأكد مسؤول مشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية للتصدير في "بال تريد" سمير مرعي، على هدف الورشة الا وهو وضع المانحين بصورة ما توصل اليه مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير حتى هذه اللحظة والمتوقع الانتهاء من اعدادها في اواخر شهر ايار القادم من العام الحالي، وسيتم تبنيها من مجلس الوزراء، وبالتالي ستصبح الاستراتيجية الوطنية الاولى التي يجري تنفيذها واعدادها تحت اسم دولة فلسطين.

واكد ان الحضور كان مميز في الورشة من الرباعية والاتحاد الاوروبي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية والوكالة الكندية "سيدا" واليابان وكان لديهم انطباع جيد عن خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية مما يشجعهم على إدراجها في خططهم المستقبلية وتمويل نشاطاتها.