برنامج التاسعة يسلط الضوء على نزاع العمل بين نقابة المهندسين والحكومة

الخليل- معا- سلط برنامج "التاسعة" والذي بث على فضائية معا، سلط الضوء على موضوع استمرار اضراب المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية، والذين يطالبون بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 76 لعام 2005 والخاص بصرف علاوة المخاطرة للمهندسين، أسوة ببقية المهن التي صرف لها هذه العلاوة.

المهندس أحمد العديلي نقيب المهندسين، والذي شارك في الحلقة، أشار الى أن آلاف الموظفين ومنذ صدور القرار تلقوا تلك العلاوة لكن تطبيق ذلك توقف عند المهندسين، منوهاً الى أن المهندسين في وزارة الصحة ودمغ المعادن الثمينة تلقوا هذه العلاوة.

وأضاف العديلي: قام المهندسون باتخاذ خطوات نقابية مطلبية، وقررت الحكومة في شباط 2010 تشكيل لجنة لدراسة علاوة المخاطرة وانبثق عنها عدة لجان فرعية، واستمر عمل هذه اللجنة حتى شهر تشرين ثاني 2011، حيث لم تقم تلك اللجنة العليا بحل أي ملف او توصية رفعت لها من اللجان الفرعية، وبعد قيام المهندسين بعمل سلسلة من الاضرابات، تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة هذا الملف في آذار 2012 ولغاية الآن لم يتم حل النزاع بيننا وبين الحكومة، وابلغنا مؤخراً بأنه قد تم تشكيل لجنة جديدة لحل النزاع".

وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر غنيم والذي شارك في الحلقة أيضاً، قال: الحكومة تدرس بايجابية وبعناية مطالب الموظفين وبضمنهم المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية، وحينما أردنا تطبيق اتفاق مع المهندسين وجدنا أن العدالة في تطبيق قرار علاوة المخاطرة على الموظفين لا تؤدي الغرض المرجو منها، منوهاً الى أن بعضاً من المهندسين بعد تطبيق القرار عليهم لن يحصلوا على علاوة مخاطرة، وجزء آخر سيأخذها رغم أنه ليس في الأولوية لأخذ هذه العلاوة.

وشدد الوزير غنيم، على أنه سيتم تطبيق قرار علاوة المخاطرة على المهندسين وفق لوائح تنفيذية ستكون منصفه لجميع المهندسين من خلال الحوار مع نقابة المهندسين، مشيراً الى أنه سيتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقاً مع المهندسين، وانتقد لجوء المهندسين للإضراب المفتوح والمستمر منذ نحو الاسبوعين.

من جانبه أوضح الدكتور عصام عابدين المستشار القانوني لمؤسسة الحق، بأن الأزمة ما بين الحكومة وإضراب المهندسين هي عميقة في ظل غياب الرؤية الواضحة للحكومة في التعامل مع المطالب النقابية بشكل عام، معبراً عن قلقه من استمرار الحكومة بعملها دون وجود رؤية واضحة، مشيراً الى أن سياسة التسويف والمماطلة والاتفاقات الجانبية بين الحكومة وبعض النقابات المهنية، غير مجد ولن تحل قضية النزاع.

وأكد على حق الموظفين في الاضراب عن العمل، مشيراً الى جملة القوانين التي كفلت ذلك للموظفين، لافتاً الانظار الى أنه يفترض تقديم طلب اعلان الاضراب قبل 4 أسابيع من موعد تنفيذه مع ذكر الاسباب التي دفعتهم لذلك ويحمل توقيع 51% على الاقل من العاملين ولا يجوز الاضراب اثناء النظر في النزاع الجماعي أو عرض القضية على القضاء، مطالباً بإجراء اصلاحات في الوظيفة العامة بشكل عام.

برنامج "التاسعة" يأتيكم يومياً على فضائية معا عند التاسعة مساء، ويعاد الساعة الثانية بعد الظهر، ويسلط الضوء على كثير من القضايا التي تهم المواطن وتلامس حياته اليومية، ويتابع الحدث الأبرز على الساحة الفلسطينية، يعده ويقدمه الاعلامي عبد العزيز نوفل.

لمن فاته مشاهدة الحلقة يمكنه متابعتها من خلال الرابط التالي: