في يوم المرأة- نساء غزة يطالبن بقوانين لانصافهن

غزة - تقرير معا - يصادف الثامن من آذار من كل عام يوم المرأة العالمي، والذي تطالب به المرأة الفلسطنية بحقوق شعبها بدل المطالبة بحقوقها الخاصة، فيما تقوم نساء العالم بالاحتفال بانجازاتها وتطالب دولتها بحقوقهن الخاصة.

وقالت مديرة الاستشارات القانونية للمرأة زينب الغنيمي إن القضايا الفلسطينية الاجتماعية والسياسية المعلقة، مثل قضية الانقسام الفلسطيني ما بين القطاع والضفة الغربية تجعل من حقوق المرأة تتراجع ولا تسير للأفضل، حيث أن القوانين التي تسن في الضفة الغربية لا يُمكن المرأة الفلسطينية داخل القطاع أن تتمتع بها.

وأشارت الغنيمي في حديث خاص لـ معا الى تأثير حقوق وقضايا المرأة داخل القطاع بالاوضاع المحيطة بها، ويظهر ذلك عبر الإحصائيات التي أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2012 حيث بلغت نسبة الأرامل 5,8% ونسبة المطلقات 1,5% وازدادت معدلات الأمية للإناث ثلاثة أضعاف معدلات الأمية لدى الذكور وقتلت 13 سيدة على خلفيات مختلفة ومجهولة.

وطالبت عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح نعيمه الشيخ علي، الأمم المتحدة بالعمل على رفع الحصار عن القطاع وتفعيل حق الدولة الفلسطينية الكامل الذي تم منحه للفلسطينيين والعمل على منح الأسرى حقوقهم الإنسانية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الشيخ على ضرورة احتفال المرأة الفلسطينية بهذا اليوم ومطالبة المجتمع بحقوقها بشكل خاص وحقوق شعبها بشكل عام للوصول الى مجتمع افضل.

من جانب أخر أوضحت عضو الهيئة القيادية بحركة فتح نبراس بسيسو، انه على الرغم من الصعوبات التي تواجه المرأة الفلسطينية من حصار وحروب وانقسام لمجتمعها إلا أنها استطاعت أن تحقق بعض الانجازات بحصولها على بعض المناصب السياسية، مثل حصول مها البحيصي على منصب داخل حركة فتح.

وقالت مسؤولة الحركة النسائية في حركة حماس أم محمد الاسطل خلال الاحتفال بليوم العالمي للمرأة أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، انه يجب أن يغير العالم نظرته للمرأة المسلمة بشكل عام، وللمرأة الفلسطينية بشكل خاص، وذلك عبر ما قامت به المرأة الفلسطينية من انجازات وطنية وسياسية في خدمة القضية الفلسطينية.

وأضافت ان قطاع المرأة بشبكة المنظمات الأهلية، ينظر بعين الفخر والاعتزاز والأهمية لما حققته الحركات النسوية الفلسطينية من انجازات على كل من المستوى الوطني والاجتماعي، من صمود في وجه الاحتلال ومخططاته، وفي وجه الانتهاكات التي تتعرض لها النساء وحقوقهن على كافة المستويات.

وأكد قطاع المرأة في بيان وصل لـ معا ضرورة استثمار هذه الانتصارات ودفعها باتجاه تحقيق المزيد من المكاسب لصالح القضية النسوية والوطنية وخلق وقائع لا تسمح بتأجيل القضية لصالح قضايا اخرى، فمشروع التحرر الوطني هو أولوية متلازمة لا تنفصل عن عمل الحركة النسوية في إطار أجندتها الاجتماعية.

وجدد البيان التأكيد على ما جاء في إعلان بكين 1995 بأن قضية المرأة هي قضية عامة واحدة في العالم كله، وتشكل في حد ذاتها بعداً إنسانياً أممياً عاماً لا يتعارض مع قضايا المرأة الخاصة، والتفصيلية من حيث حجم الاستغلال والاضطهاد وحقوق المرأة ودرجة تقدمها، التي تختلف باختلاف المكان والزمان، واختلاف العناصر التاريخية الموروثة، والحديثة المعاصرة المكتسبة، المكونة لقضايا المرأة في المجتمعات المختلفة.

وطالب البيان المجتمع الدولي الرسمي بالتصرف بمسؤولية تجاه فلسطين شعباً، ودولة مراقبة في الأمم المتحدة، لاسيما ما يمس المرأة، وتطبيقها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتوفير الحماية للنساء الفلسطينيات من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نص عليه، القرار 1325، في اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية جنيف الثالثة لحماية الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال كما، وطالب برفع الحصانة عن دولة الاحتلال، وممارساته ضد جميع مكونات المجتمع الفلسطيني.

وأشاد بالحركة النسوية الفلسطينية وما حققته، وطالب السلطة الفلسطينية بالقيام بواجبها تجاه رفع المعاناة عن المرأة من جميع الجوانب، الاجتماعية والقانونية وإلغاء كافة التشريعات والقوانين والأنظمة القديمة التي تمس مكانة وحقوق المرأة، مثل قانون حقوق العائلة لسنة 1954 المعمول به في قطاع غزة، وقانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976 المعمول به في الضفة الغربية، وإعمال التعديلات على المواد 340 في قانون العقوبات الأردني الساري المفعول في الضفة الغربية، والمادة 18 من قانون العقوبات الساري في قطاع غزة الخاصة بعقوبة مرتكبي جرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى بالشرف، وتعديل قانون العمل بما يضمن تشديد العقوبة على من يخالف أحكام الفصل الخاص بتنظيم عمل النساء وإضافة عقوبات مشددة على التحرش بالنساء، وتعديل قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد العام بما يضمن عدم حرمان النساء من امتيازات تمنح للرجال واعتبار المسؤوليات متساوية في الإنفاق على الأسرة، وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن مشاركة المرأة بصورة فعّالة وهو ما يوجب إدراج نظام (الكوتا) حصة من المقاعد للنساء بما لا يقل عن 30%.

وطالب البيان جميع القوى السياسية، بتأكيد التزامها في سياق عملية النضال الوطني، لاتاحة الفرص المتكافئة للنساء للمشاركة الحقيقية والوصول لمراكز صناعة القرار داخلها، والوقوف ضد كل محاولات خنق صوت المرأة الفلسطينية، وإنصاف حقها في التعبير عن رأيها ومطالبها القانونية المجتمعية العصرية التي تتطلع إليها.

وقال إن قضية المرأة يجب أن تكون في سلم أولويات ومهام كافة القوى والهيئات، على اعتبار أن قضية المرأة هي قضية وطنية ديمقراطية كونية ترتبط بعملية التطور والنهوض للمجتمعات، إن الانتصار في هذه القضية سيشكل الخطوة الرئيسية لتسجيل انتصارات كبرى عبر العمل المنظم المشترك بين الرجل والمرأة معاً، نحو طريق التطور الديمقراطي، عبر الانعتاق من كل مظاهر التخلف والقهر والاستبداد.

وأكد قطاع المرأة أن الحكومة ملزمة بتطبيق القانون وضمان احترامه في كل الأوقات، بصفته الحجة التعاقدية التي تنظم العلاقة بين الأفراد مع بعضهم البعض، وبينهم وبين الحكومة، وأن يكون احتكامها فقط للقانون وليس لأي اعتبارات أخرى من شأنها أن تدعو لاتخاذ قرارات" عنصرية" على أساس الجنس على شاكلة منع النساء من المشاركة في المارثون الثالث الذي تنظمه الأونروا سنوياً، وغيرها من القرارات التي تحد من الحريات العامة وتصادر حق النساء في المشاركة والاختيار وتسقط مبدأ سيادة القانون.