فياض يكرم اللجنة الاستشارية لوحدات النوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية

رام الله- معا - استقبل رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض اللجنة الاستشارية لوحدات النوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية، واللجنة المساعدة لها، حيث قام بتكريمهن بمناسبة الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي.

وأشاد فياض بدور اللجنة الاستشارية في النهوض بمكانة المرأة في المؤسسة الأمنية ودمج النوع الاجتماعي في القطاع الأمني.

وأثنى على جهد قادة المؤسسة الأمنية ودعمهم لدور اللجنة، وبما يساهم في تطوير آليات عمل وحدات النوع الاجتماعي في السياسات والخطط والبرامج وآليات المتابعة في القطاع الأمني.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية المضي قدماً في العمل لضمان تعزيز وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار في مختلف المستويات وتوسيع مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر أنه ورغم وجود 6 وزيرات في الحكومة، وتقلد كفاءات نسويه لمناصبَ هامة وغير نمطية في مؤسساتنا، إلا أن الطموح سيبقى متمثلاً ُ في تعزيز هذه المشاركة ومضاعفتها، وبأن نصل إلى مرحلة تكونُ مشاركةُ المرأة في مواقع صنع القرار تتناسبُ مع حجمها في المجتمع.

وأكد فياض على أن الدورَ الوطنيّ والرياديّ الذي لعبته المرأةُ الفلسطينية، وبما يشملُ انخراطَها المُتعاظم والحيويّ في معركة التحرر الوطنيّ والبناء الديموقراطي، يستدعي تكاتفَ الجميع لبلورة المزيد من الإجراءات الفعّالة والسياسيات العاجلة للقضاء على جميع مظاهر العنف الذي تتعرضُ له المرأة، ولاحترام حياتها وكرامتها ومكانتها، وترسيخ حقوقها الطبيعية غير القابلة للتصرف في المساواة التامة، مشدداً على أن ذلك يأتي من منطلق حقوقي وليس تبريري، باعتبار هذه الحقوق جزءاً لا يتجزأ من مبادئ حقوق الإنسان التي نسعى إلى تجسيدها في دولتنا المُستقلة التي ستقوم على المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والكرامة الإنسانية وإلغاء كل أشكال التمييز.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تتعرض له المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، معتبراً أن إنصاف المرأة وضمان حقوقها في المساواة التامة، لا يُمكن أن يكتمل دون معالجة ما تتعرضُ له المرأة في القطاع، جراء الحصار وما يسببه من ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وما يترتبُ على ذلك من تدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتزايد معدلات العنف الداخليّ، المجتمعيّ والأسريّ على حدٍ سواء. وعبر مجدداً عن استهجانه من قرار حماس منع مشاركة المرأة في الماراثون الدولي الثالث، وما يمثله هذا القرار من انتقاص لمكانة المرأة ودورها الوطني والاجتماعي.