الشكعة يبحث آفاق التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

نابلس -معا - استقبل رئيس بلدية نابلس المحامي غسان وليد الشكعة الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فروي مورينج، حيث تمحور اللقاء حول فتح آفاق التعاون في مختلف المجالات التنموية.

وفي بداية اللقاء، رحب الشكعة بالضيف معربا عن سعادته لتجديد التعاون مع هذه المؤسسة الأممية التي تلعب دورا هاما في تحسين حياة المواطنين في مختلف المناطق الفلسطينية، مؤكدا على أهمية بناء شراكات استراتيجية بين القطاع العام والخاص وبالتحديد مع هيئات الحكم المحلي.

ونوه إلى أن بلدية نابلس تسعى لتحقيق هذا التوجه من خلال العديد من المشاريع الحيوية التي تسهم في تحسين السياحة الخارجية والداخلية للمدينة بما ينعكس على عجلة الاقتصاد الفلسطيني. كذلك، أبدى الشكعة اهتمامه بإنشاء مشاريع اقتصادية مدرة للدخل تهدف إلى تحسين الاقتصاد المحلي والوطني على حد سواء مثل تأهيل مناطق صناعية وحرفية في الجهة الشرقية والغربية من المدينة.

وفي ذات السياق، تطرق الشكعة إلى جهود بلدية نابلس في تفعيل الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية من خلال عقد العديد من الاجتماعات مع البلديات الرئيسية والمجالس البلدية والقروية بهدف الخروج بتوصية لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للاتحاد الذي من شأنه أن يسهم في بناء قدرات هذه الهيئات في العديد من المجالات وتمثيلها على المستوى المحلي والدولي.

كما استعرض العديد من مشاريع البنى التحتية ذات الاولوية القصوى للبلدية وللمواطنين خاصة في المناطق المصنفة (ج) والتي تقع تحت السيطرة الاسرائيلية، بهدف تحقيق رؤيته في خلق مدينة نابلس لتصبح سيدة المدن الفلسطينية، مشيرا إلى عدد من التحديات التي تواجه عمل المجلس البلدي الحالي بهذا الخصوص والمتمثلة في الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء مشاريع حيوية في المناطق المذكورة.

من جانبه، قدم مورينج تهانيه القلبيه للشكعة على فوزه والمجلس البلدي في انتخابات الهيئات المحلية الأخيرة، معربا عن أمله في مد جسور الدعم والتعاون لبلدية نابلس ولمواطنيها، وأكد على أهمية تأهيل المناطق الواقعة خارج حدود البلدية وتوفير مرافق صحية وتعليمية وترفيهية لسكان هذه المناطق لأهداف اقتصادية وسياسية وإنسانية أيضا.

كما أشار الممثل الخاص إلى استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوفير الدعم في الكثير من مجالات البنى التحتية مثل إعادة تأهيل المباني الحكومية وتقديم الدعم الفني للمؤسسات الرسمية القانونية وبناء قدرات أذرع السلطة الوطنية الفلسطينية والهيئات المحلية، بالإضافة إلى مشاريع خلق فرص عمل لتحسين الحياة للمواطنين. ولتحقيق ذلك، نوه الممثل الخاص إلى أهمية إبرام اتفاقيات شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز التبادل الخبراتي والمعرفي من جهة، وتحسين الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.

وقد اتفق الجانبان، على عقد اجتماعات لاحقة لتحديد أهم الاولويات والاحتياجات بما يتلاءم مع رؤية واستراتيجية الطرفين.