الناجي ونظيره الصربي يجريان محادثات للتعاون في المجالات الاقتصادية

بلغراد- معا- اجرى وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم، الذي يترأس وفدا من القطاعين العام والخاص محادثات مع الجانب الصربي برئاسة راسم لياتيش نائب رئيس الوزراء وزير التجارة الخارجية والداخلية والاتصالات وطاقمه لبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك.

وفي بداية اللقاء الذي عقد في قصر الحكومة الصربية رحب الوزير الصربي بالوفد الفلسطيني, مؤكدا على اهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مجال التبادل التجاري والاستثمار المشترك، إذ ان صربيا ستكون جسراً للتجارة الفلسطينية للوصول الى دول منطقة البلقان.

واعتبر الوزير الصربي هذه الزيارة تاريخية كونها الزيارة الاولى لوفد اقتصادي فلسطيني الى صربيا، داعياً الى الارتقاء بهذه العلاقة بشكل تكاملي بما ينسجم مع العلاقات السياسة القوية التي تربط القيادتين والشعبين الصربي والفلسطيني.

ووضع الوزير الصربي، الوزير ناجي والوفد المرافق له في صورة الوضع الاقتصاد الصربي الراهن، وآفاقه، وامكانيات التعاون الثنائي منوهاً كذلك الى مجموعة الاتفاقيات التي وقعتها جمهورية صربيا مع العديد من دول العالم، داعياً رجال الاعمال الفلسطينيين ونظرائهم الصرب الى الاستثمار في كلا البلديين وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع والفائدة على اقتصاد البلدين.

بدوره اعرب الوزير ناجي عن بالغ شكره وتقديره للحكومة الصربية والشعب الصربي الصديق على المواقف الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله من اجل نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مؤكداً على ضرورة تقوية وتعزيز هذه العلاقة والبناء عليها في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية.

وقال د. جواد ناجي" أن الحكومة الفلسطينية تعمل بخطوات ثابتة لتحسين الوضع الاقتصادي وتشريع كافة القوانين التي تنعكس إيجاباً على الاستثمار وتساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني بشكل عام، مؤكداً أن الاقتصاد الفلسطيني بات يشكل نموذجاً رائداً يقوم على التكامل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار الوزير الى مجالات التعاون المتاحة في مجال التبادل التجاري والاستثمار، وفي قطاعات السياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الانشائية والدوائية داعياً الشركات الصربية الى استغلال المناخ الاستثماري المشجع والمحفز للاستثمار في فلسطين.

وشدد الوزير على ضرورة تنظيم وإقامة معارض دائمة للمنتجات الفلسطينية في صربيا، وللمنتجات الصربية في فلسطين، والاستفادة من الامتيازات التي توفرها الحكومة الفلسطينية للمستثمر والافضليات المتاحة من الاتفاقيات التي ابرمتها فلسطين مع عدد من دول العالم.

وأكد الوزير على اهمية تنظيم وتطوير العلاقة بين القطاع الخاص الفلسطيني مع نظيره الصربي من خلال تأسيس مجلس اعمال مشترك، وتنظيم زيارات متبادلة بين رجال الاعمال، داعيا ابناء الشعب الصربي الى زيارة الاماكن التاريخية والدينية في فلسطين.

كما دعا الوزير ناجي الجانب الصربي الى الاستفادة من الخبرة الفلسطينية المتوفرة لدى ابناء الشعب الفلسطيني في مجال الزراعة و نظم المعلومات والاتصالات، لافتا الى انه رغم اجراءات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة في بناء المستوطنات غير الشرعية، وبناء جدار الفصل العنصري، وحرمان الفلسطينيين من استخدام مواردهم الطبيعية لإغراض التنمية، إلا ان القطاع الخاص الفلسطيني تمكن من الثبات والتطور وبناء علاقة متميزة مع الحكومة التي تسعى جاهدة في بناء مؤسسات الدولة.

واتفق الجانبان الفلسطيني والصربي على توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين البلدين تشمل مجالات التبادل التجاري للمنتجات والبضائع في كلا البلدين والاستثمار والمواصفات والتعليمات الفنية وتجارة الخدمات واكد الوزير الصربي على موقف صربيا الرافض للتعامل باي شكل بمنتجات وسلع المتسوطنات الاسرائيلية كون صربيا تعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني.

كما اتفق الجانبان على توقيع اتفاقية لتشجع وحماية الاستثمار، وتأسيس مجلس اعمال مشترك لتنظيم العلاقة بين رجال الاعمال في كلا البلدين، كما ابدى الجانبان رغبتهم في تنظيم معارض تجارية متبادلة، والمشاركة في المعارض التي تنظمها البلدين.

وأكد الوزير ناجي على جاهزية الحكومة الفلسطينية في وضع امكانياتها المتاحة في مساعدة المنتجات والشركات الصربية للدخول الى الاسواق العربية متكاملة مع المنتجات والشركات الفلسطينية.

وتبين خلال المحادثات الثنائية الخاصة بالمواصفات ان البلدين يواجهان نفس التحديات المتعلقة بتطبيق الفعاليات الخاصة بالمواصفات والتعليمات الفنية وبإجراءات شهادات المطابقة، حيث تم التفاهم على ان يتم توقيع مذكرة تعاون تهدف الى الاستفادة من الخبرات المشتركة والخاصة بعناصر البينة التحتية للجودة حتى تتمكن منتجات الدولتين من تحقيق المتطلبات الدولية وبالتالي الدخول الى الاسواق العالمية من دون اية عائق.

وفي بداية اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة صربية, اشار رئيس الغرفة التجارية وبحضور رجال الاعمال من الجانبين الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين محدود الامر الذي يتطلب العمل على تطوير وتعزيز العلاقة بما يمكن من زيادة حجم التبادل التجاري، لافتا الى مجالات التعاون المشترك خاصة في قطاعات البناء و الزراعة والتصنيع الزراعي، وصناعة الخشب والاثاث وتكنولوجيا المعلومات.

بدوره قال الوزير ناجي" إننا كفلسطينيين نتطلع لتعزيز التبادل التجاري مع صربيا حيث يوجد هنالك فرصة كبيرة لتعزيز وزيادة التبادل التجاري بين الجانبين من خلال تشجيع الاستثمار في كلا البلدين والقيام باستثمارات ومشاريع مشتركة".

ودعا الوزير ناجي والوزير الصربي رجال الاعمال الفلسطينيين والصرب الى زيادة التبادل التجاري بينهما، وإقامة مشاريع واستثمارات مشتركة، وبذل مزيدا من الجهود في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والاستفادة من التسهيلات والامتيازات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية والصربية.

وقدمت هيئة تشجيع الاستثمار الصربية خلال اللقاء عرضا حول مميزات الاستثمار في صربيا و قدم الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطيني جعفر هديب عرضا توضيحيا حول قانون الاستثمار ومميزات الاستثمار في فلسطين من حيث موقعها الجغرافي وتوفر الكوادر الفنية المؤهلة اضافة الى التسهيلات الضريبية والإعفاءات الجمركية الممنوحة للمستثمرين.

وعكست اللقاءات اهتماماً صربياً فلسطينياً بالعمل التجاري الـمشترك، حيث سعى عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين إلى إبرام صفقات تجارية مع نظرائهم من صربيا، في حين سعى رجال الاعمال في صربيا للتعرف إلى ما لدى الفلسطينيين من منتجات وما لديهم من احتياجات مع بحث آفاق الاستثمار الـمشترك إن كان في فلسطين أم في صربيا.

وضم الوفد المرفق لوزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، مستشار الوزير عبد الحفيظ نوفل، وجعفر هديب الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وحيدر حجه مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، حسن قاسم رئيس مجلس ادارة اتحاد انظمة المعلومات، نائب رئيس اتحاد جمعيات رجال الاعمال محمد العمور، وعدد من رجال الاعمال من القطاعات المختلفة، بسام ولويل، وكمال الريماوي، وزهير العسيلي، وكارم سعد الدين.