الملتقى المدني يختتم دورة تدربيية لعضوات الهيئات المحلية بنابلس
نشر بتاريخ: 10/03/2013 ( آخر تحديث: 10/03/2013 الساعة: 12:26 )
نابلس- معا- اختتمت مؤسسة الملتقى المدني وبالتعاون مع مديرية الحكم المحلي في محافظة نابلس دورة تدريبية لعضوات الهيئات المحلية في قاعة فندق الياسمين في المحافظة.
ويأتي هذا التدريب ضمن مشروع بناء قدرات النساء المنتخبات للمجالس المحلية وقد شملت التدريبات على عدة مواضيع منها قانون الهيئات المحلية والإدارة المالية والاتصال والتواصل والعلاقات العامة.
جدير بالذكر أن هذه هي المجموعة الثالثة من عضوات الهيئات المحلية اللواتي يتم تدريبهن ، حيث يستهدف المشروع ثلاث مجموعات، كل مجموعة تتكون من 20 عضوة بهدف بناء قدرات النساء في الهيئات المحلية.
وتهدف هذه التدريبات إلى توعية وتثقيف عضوات الهيئات المحلية في المواضيع المذكورة من أجل تقوية دور المرأة وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار وتفعيل دورها في خدمة وتلبية احتياجات المواطنين ضمن الهيئة المحلية إضافة إلى ترجمة حقوق المرأة إلى فعل حقيقي من خلال تمثيلها تمثيلا فعليا مناسبا في كافة المستويات القيادية في المنظمات الحكومية وغير الحكومية والأحزاب السياسية.
وحضر اللقاء مدير مؤسسة الملتقى المدني محمد أبو ذياب ومسؤولة التمويل في المؤسسة السيدة هيزل ومديرة العمليات جوليانا طمس الذي أكد على أهمية هذه الدورات في بناء قدرات النساء وصقل شخصيتهن وتمكينهن من المهارات الجديدة في الاتصال والتواصل والتفاعل مع الإعلام وقانون الهيئات المحلية كما يعزز من دورهن ومكانتهن ويدعم فعليا وصولهن إلى مراكز صنع القرار،والذي هنأ بدوره النساء بمناسبة الثامن من آذار.
فيما أكد يوسف عصيدة أسماء خروب مديرة نائب مدير الحكم المحلي في مديرية الحكم المحلي في نابلس على ضرورة عقد هذه اللقاءات وتدريب العضوات مما يسهل ويدعم دورهن في الهيئات المحلية ليقمن بدورهن ويثبتن حضورهن في تلمس احتياجات المواطنين وتقديم أنجع الخدمات لرسم صورة مشرقة لمشاركة المرأة في مراكز صنع القرار ودعت العضوات إلى ضرورة الاستفادة من كافة التدريبات المتاحة لما لها من دور كبير في إكسابهن المعرفة والخبرة.
فيما أكدت المشاركات أهمية هذه اللقاءات في تثقيف المرأة ودعم حقوقها من خلال توصيل صوتها إلى كافه المسئولين وصناع القرار لتأخذ دورها ومكانتها الاجتماعية والسياسية والإنسانية، ودعت المشاركات إلى تشكيل قوة ضاغطة من المجتمع المحلي للتأثير على صناع القرار والمشرع الفلسطيني من أجل سن القوانين والتشريعات التي تفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمرأة في مختلف ميادين الحياة والعمل على إزالة كافه العوائق التي تحول دون مشاركتها.