المعهد القضائي الأردني يقيم دورة تدريب لقضاة الشرع في عمان

عمان -معا- بدعوة من وزير العدل الأردني، عقد المعهد القضائي الأردني دورة استكمال في الأحكام الشرعية في المعاملات وذلك بناءً على طلب تقدم به القاضي أحمد الناطور رئيس محكمة الاستئناف الشرعية تتمة للإجراءات التي تقوم بها المحاكم الشرعية استعداداً للبدء بتطبيق المرسوم القضائي الرابع الذي يفتح المحاكم الشرعية أمام المسلمين وغير المسلمين، على التحكيم في قضايا المعاملات المدنية للبت في خصوماتهم المدنية بواسطة آلية التحكم الشرعية عبر مُحكمين تعينهم المحاكم الشرعية وتصدق قراراتهم إن وافقت الأصول والأحكام الشرعية.

وكان في استقبال وفد قضاة الشرع في المملكة الأردنية وزير الحكم المحلي ومحافظ إربد ورئيس بلديتها. وفي عمان استقبل الوفد وزير الدولة للشؤون القانونية، ووزير العدل الدكتور خالد الزعبي وقاضي قضاة المملكة الأردنية الدكتور أحمد هليل.

وافتتح الدورة رئيس محكمة التمييز وهو رئيس مجلس القضاء الأردني ورئيس الهيئة القضائية العليا في المملكة.

وحاضر في الدورة نخبة من قضاة المحاكم المدنية والشرعية وأساتذة الحقوق والشرع في المملكة الأردنية، حيث حاضر عن النظام القضائي الأردني - القاضي محمد الرقاد، رئيس محكمة التمييز الأردنية ورئيس المجلس القضائي الأردني، وعن التعويضات عن الأضرار المادية والجسدية في الشريعة الإسلامية الدكتور عبد الحميد المجالي، وعن عقد الاستصناع والرهن في الشريعة الإسلامية القاضي الشرعي سليم علي، وعن أحكام قانون العمل في الشريعة الإسلامية البروفسور محمد السرطاوي، وعن أحكام عقد البيع في الشريعة الإسلامية البروفسور محمد الزعبي عميد كلية الحقوق، وعن التعويضات عن الأضرار النفسية في الشريعة الإسلامية الدكتور محمد الرواشدة، وعن النظام القضائي الشرعي في الأردن القاضي عصام عربيات مدير المحاكم الشرعية الأردنية، وعن أحكام الأراضي من وجهة نظر الشريعة الإسلامية البروفسور محمد أبو يحيى عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية سابقاً، وعن التحكيم في الشريعة الإسلامية الدكتور أحمد هليل قاضي قضاة المحاكم الشرعية الأردنية، كما حاضر حول مجلة الأحكام العدلية القاضي الشرعي الدكتور محمد الهندي.

وأبدى القاضي أحمد الناطور رضاه الكامل عن سير الدورة وعن المواد التي درست ونوقشت خلالها والتي تأتي بفائدة قيمة على عمل القضاة والدور الذي يقومون به في المحاكم الشرعية .

وشكر القائمين على هذه الدورة في المملكة الأردنية، متطلعاً إلى إعداد المزيد من الدورات لتوثيق الصلات وتعميق خبرة قضاة الشرع في الأحكام الشرعية في الأحوال المدنية .