الاتحاد الاوروبي يعلن دعمه لدولة فلسطينية كاملة العضوية

رام الله- معا - قال الاتحاد الاوروبي انه يدعم حصول فلسطين على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة كعامل مساعد لحل الصراع.

وقالت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون في ردها على رسالة حنان عشرواي : "لقد عمل الاتحاد الأوروبي بلا كلل او ملل من أجل دفع جهود بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية تحت قيادة دسلام فياض وأؤكد لكم اننا سنواصل هذه الجهود".

وأضافت اشتون :" إنني أطمئنكم ان الاتحاد الأوروبي سيعمل بنشاط في الأسابيع والأشهر القادمة، من أجل تعزيز فرص السلام والأمن في المستقبل القريب".

وطالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي في رسالة رسمية ارسلتها للمفوضة العليا في ديسمبر الماضي الاتحاد الأوروبي بردع الخروقات الاسرائيلية للقانون الدولي بما في ذلك التوسع الاستيطاني وسرقة الأرض.

واشارت اشتون الى المبادرات العديدة التي اتخذها الاتحاد الاوروبي فيما يخص القضايا التي أثارتها عشراوي في رسالتها، وقالت: "لقد أكّد الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه، التزامه لتأمين التنفيذ الفاعل والكامل والمستمر لتشريعات الاتحاد الاوروبي والاتفاقات الثنائية المطبقة على بضائع الاستيطان.

واضافت اشتون" قمتُ في هذا الاطار بتوجيه رسالة لجميع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي شددتُ فيها على أهمية تطبيق فاعل وكامل لتشريعات الاتحاد الأوروبي في حالة التعامل مع اسرائيل، والحاجة لتعزيز الجهود من جانب السلطات المختصة من الدول الأعضاء لتحقيق هذه الغاية".

وأضافت آشتون: "ان مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي عقد في 10 ديسمير 2012 تبنى بشكل قوي استنتاجات هامة عبر فيها عن غضبه العميق حيال الخطط الاسرائيلية الهادفة الى توسيع الاستيطان وخاصة تطوير مشروع (اي 1 ) وقد اتخذ موقفاً واضحاً بشأن هذه القضية. ان هذه الرسالة التي لا لبس فيها ترافقت مع التزام من الاتحاد الأوروبي لمراقبة الوضع عن كثب، واتخاذ المبادرات بناء على ذلك".

وفيما يتعلق بالاعلان الاسرائيلي لاستمرار النشاط الاستيطاني عقب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012، اشارت آشتون الى أن المجلس قد أكد بأشد اللهجة، انه على اسرائيل احترام المعاهدات التي تم التوقيع عليها، وعلى نحو خاص اتفاقية باريس، وضرورة تحويل الضرائب والعائدات الفلسطينية .

وتابعت: "اننا وبناء على الاستنتاجات الحالية والسابقة التي تبنّاها مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد منخرط الآن بفعالية في عملية ضمان انطباق جميع الاتفاقيات بين دولة إسرائيل والاتحاد الأوروبي على الأرض التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، بما في ذلك هضبة الجولان، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة ".