الكنيست الاسرائيلي يجدد العمل بقانون الجنسية الذي يحد من احتمالية لم شمل العائلات الفلسطينية

بيت لحم- معا- جدد الكنيست الاسرائيلي, اليوم الاربعاء, العمل بقانون الجنسية "بمايسما" الذي يحد من احتمالية لم شمل العائلات الفلسطينية التي تتشكل من ام او اب يحمل أحدهم الجنسية الاسرائيلية واخر فلسطيني حتى نهاية تموز عام 2008.

وسيتم توسيع نطاق العمل بهذا القانون ليشمل اربعة دول معادية: هي سوريا ولبنان وايران والعراق, اضافة الى السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقررت الكنيست اقامة لجنة خاصة لبحث طلبات لم شمل العائلات الاستثنائية مكونة من خمسة افراد, ثلاثة منهم يمثلون الاجهزة الامنية مثل الشاباك والجيش وسجل السكان, اضافة الى ممثليين مدنيين باعتبارهم ممثلين عن الجمهور, مما يشير الى الطابع الامني لهذه اللجنة ويجعل احتمالات الموافقه على طلبات لم الشمل ضئيلة جدا.

ويحظر قانون الجنسية الحالي لم شمل الازواج الرجال من الفلسطينين ضمن الفئة العمرية من 18-35, والنساء من الفئة العمرية من 18- 25 عاما, مما يحول عدم لم شمل مئات الاسر الفلسطينية المشتته بين الخط الاخضر والضفة الغربية.