مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ينظم ورشة عمل في غزة

غزة- معا - أوصى نقابيون وحقوقيون بضرورة فصل النقابات العمالية عن النقابات المهنية والحرفية عند إصدار قانون النقابات لاختلاف تركيبة وطبيعة هذه النقابات عن بعضها البعض.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بمقره بغزة والذي حضرها عدد من ممثلي النقابات العمالية والمختصين والخبراء القانونيين بالإضافة إلى أمجد الأغا ممثل المجلس التشريعي بغزة.

وأكد المشاركون على ضرورة تبني توصياتهم في المجلس التشريعي والعمل على وقف النقابات المقر من المجلس التشريعي بالقراءة الثانية وعدم الاستعجال في نشره لما عليه من ملاحظات، واتفق الجميع بان أي قانون للنقابات لا بد وأن يسعي إلى إيجاد بيئة قانونية ونقابية سليمة توحد العمل النقابي وتعكس احتياجات العاملين والمهنيين بغض النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم.

يشار إلى أن المركز وجه عدة دعوات لعدد من نواب المجلس التشريعي لحضور هذه الورشة وبصفة خاصة النائب هدى نعيم، والذين لم يحضروا ولم يبدوا أسباب عدم حضورهم للورشة مما أثار تذمر واستهجان المشاركين، والذين كانوا يأملون ويتمنون حضور أعضاء المجلس التشريعي لمناقشة مشروع قانون النقابات المقر بالقراءة الثانية من المجلس التشريعي بغزة خاصة بعد اللقاء الأخير الذي ثم معهم وتسليمهم مذكرة بالملاحظات التي أبداها مركز الديمقراطية والنقابيون والمختصون .

وأشار ممثلو المركز بغزة بأن هذه الورشة هي الثالثة في أقل من شهر والتي يعقدها المركز لمناقشة المشروع المذكور حيث سبق ذلك تقديم عدة ملاحظات نقدية من قبل المركز تم تسليمها للسيد نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي بغزة قبل أسبوع من تاريخ هذا البيان والذي وعد في حينه بالحضور لهذه الورشة مع عدد من النواب لمناقشة المشروع .

ووعد المستشار القانوني في المجلس التشريعي أمجد الأغا بنقل جميع الملاحظات التي سمعها وكتبها من المشاركين في الورشة ونقلها للمختصين للأخذ بها عند اقرار القانون.

وأشار الأغا أن فكرة القانون ليست وليدة الصدفة بل كان مدر وجا على أعمال المجلس التشريعي وعقد له العديد من ورش العمل واللقاءات والأخذ بالعديد من الدراسات والأبحاث عند إعداده مؤكدا أن القوانين ليست جامدة وأنما مرنة في تناولها وتعديلها وأنها لا تخضع لأي غايات حزبية.

وتناول نضال غبن مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين السلبيات والملاحظات على قانون النقابات وخطورتها اذا لم يؤخذ بها وعرج على دور المركز في حشد الطاقات وعقد الورش واللقاءات من أجل اطلاع المسئولين في المجلس والمختصين على هذه الملاحظات مشيرا إلى اللقاء الأخير مع عدد من أعضاء المجلس التشريعي والمستشارين القانونين وتسليمهم مذكرة بالملاحظات التي أبداها المركز والنقابين على القانون.

و ناقشت الورشة اليوم الرؤية القانونية بشكل عام لقانون النقابات موضحة الاختلاف الكلي بين النقابات المهنية والحرفية والنقابات العمالية ، وصعوبة تنظيمها من خلال قانون موحد ، الامر الذي سيربك المختصين عند التطبيق .

وأضاف المشاركون بالورشة بأن هذا القانون لا يأخذ بمبدأ التعددية النقابية وهو ما يخالف الاتفاقيات العربية والدولية والتي لا بد وأن تؤخذ بالحسبان عند صياغة القانون، كما أن القانون المذكور إشترط سن ثمانية عشر عاما لعضوية النقابة وهو ما يخالف قانون العمل الذي أجاز عمل الأحداث في سن خمسة عشر عاماً ، بالاضافة الى العديد من الملاحظات على مواد القانون الغير واضحة والتي تصلح للنقابات المهنية والحرفية ولا تصلح للنقابات العمالية.