جبهة النضال الشعبي تطالب الحكومة الجديدة بوقف كافة التعيينات المخالفة لقانون الخدمة المدنية

رام الله- معا- طالب عوني أبو غوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي سكرتير دائرة الثقافة والاعلام المركزي للجبهة، الحكومة الجديدة بضرورة وقف كافة التعيينات الإدارية المخالفة لقانون الخدمة المدنية التي اتخذتها الحكومة السابقة.

وأضاف في بيان وصلت "معا" نسخة منه، "أن عملية التعيين التي انتهجتها الحكومة السابقة كانت منافية لقانون الخدمة المدنية وعلى أساس حزبي، بعيدا عن أسس التوظيف الصحيحة، وببعض الأحيان واكبها إقصاء وظيفي لبعض الموظفين من وظائفهم وتمت بسرية تامة وتحت مبررات لااساس لها من الصحة".

وأشار أبو غوش أن قانون الخدمة المدنية هو الإطار الناظم لعمليات التعيين في كافة وزارات وهيئات السلطة، وضمن الأصول القانونية للتعيين بدءا من الإعلان الرسمي عن الشواغر وضمن حاجات الوزارات لذلك، مستغربا من عمليات التعيين للحكومة العاشرة التي تمت تحت مبررات واهية وضمن وضع مالي متأزم للسلطة، وان الأمور قد انقلبت بين ليلة وضحاها من الإصلاح والتغيير إلى الإقصاء والتبديل، وتعيينات وترقيات بالجملة ودون الأخذ بعين الاعتبار المؤهل العلمي والشاغر الوظيفي، بل أضحى المؤهل الحزبي هو الأهم في التعيين.

ودعا أبو غوش إلى ضرورة تشكيل لجنة قانونية متخصصة للبحث بكافة قرارات التعيين التي أصدرتها الحكومة العاشرة، وضرورة تحرك المجلس التشريعي بالعمل الجاد وإيضاح كافة الأمور.

واعتبر أبو غوش أن ذلك يكرس مبدأ المحاصصة الفئوية الحزبية الضيقة التي تضرب بعرض الحائط كل مباديء العمل الصحيح، وتشكل عائقا أمام محاربة الفساد الإداري والمالي بالإضافة إلى عملية التضخم الوظيفي.

وأشار أبو غوش انه كان من الأولى معالجة قضايا الشباب من خريجي وخريجات الجامعات الذين أضحوا يعانون ظروفا نفسية واجتماعية واقتصادية صعبة، واستغرب أبو غوش من طفرة التعيينات وخصوصا مرافقي الوزراء.