دائرة الاحصاء الاردنية تصدر تقريرا حول كمية المياه التجددة والمتاحة في الوطن العربي

بيت لحم- معا- اصدرت دائرة الاحصاء الاردنية العامة تقريرا اوضحت فيه كمية المياه المتجددة والمتاحة في الوطن العربي حيث بلغت حوالي 265 مليار متر مكعب في السنة ونصيب الفرد في السنة 846 متر مكعب وهو أقل من حد الفقر المائي البالغ 1000 متر مكعب للفرد في السنة ومن المتوقع أن يتناقص هذا النصيب إلى أقل من 500 متر مكعب للفرد بالسنة أما نصيب الفرد في الأردن فيبلغ فقط 148 متر مكعب، في حين نصيب الفرد في سوريا يصل إلى 1028 م3 وفي العراق 2172 م3، وهذا يبين مدى فقر الأردن بالنسبة للمياه (تقرير الإسكوا العدد الأول 2006).

وتعتبر محدودية المصادر المائية في الأردن من المشاكل الرئيسية التي تواجه التطور الاقتصادي خاصة في قطاع الزراعة الذي يستهلك الكمية الأكبر من المياه، حيث بلغ حجم الإمطار الهاطلة 9.30 مليار متر مكعب لعام 2005 تصل نسبة التبخر منه إلى 93.9% لذلك تقدر كمية المياه العذبة المتجددة بحوالي 680 مليون متر مكعب في حين تصل في سوريا إلى 10000 مليون متر مكعب.

تعرض الأردن في السنوات الماضية إلى زيادة في الطلب على المياه لجميع القطاعات صاحبها نقص في الموارد المائية مما استدعى تغطية هذه الحاجة من المياه الجوفية وبالتالي فان استخدام المياه الجوفية قد زاد عن الحد الآمن للاستخراج في معظم السنوات، حيت يبلغ الاستخراج الأمن 294 مليون متر مكعب أما مجموع الاستخراج للاستخدامات المتعددة لعام 2005 فبلغ 506 مليون متر مكعب تقريبا وهذا يبين مدى استنزاف المياه الجوفية المستمر والذي سيؤدي إلى نضوبها.

وعلى صعيد استخدامات المياه حسب القطاعات فقد ازداد استخدام المياه بنسبة 36% من 639 عام 1985 إلى 865.9 مليون متر مكعب عام 2004، وقد شكل قطاع الزراعة المستخدم الأكبر بنسبة 62.4% يليه قطاع البلديات (الاستخدام المنزلي) بنسبة 32.4% بينما كان استخدام قطاع الصناعة 4.4% وبقية القطاعات ومنها تربية الحيوانات 0.8

لهذا يجب أن يرافق الضغط على مصادر المياه والحاجة للمياه للأغراض المختلفة تخطيط للموارد بما يحقق التوازن بين الاحتياجات الحالية من المصادر وما يحقق استدامة هذه المصادر للأجيال القادمة.

كما أن الزيادة المضطردة في عدد السكان تؤدي إلى ازدياد الضغط على مصادر المياه المتاحة للشرب وبالتالي التأثير على نصيب الفرد اليومي من التزويد المائي، فقد بينت النتائج أن كمية التزويد المائي انخفضت من 158.1 لتر/فرد/يوم في عام 1995 لتصل إلى 131.6 لتر/فرد/يوم في عام 2001 وعاودت كمية التزويد المائي الزيادة لتصل إلى 143.5 لتر/فرد/يوم في عام 2005.

كما أن هناك زيادة في التوجه لاستخدام المياه العادمة لتحل محل المصادر التقليدية في بعض الأغراض حيث تساعد في التقليل من الضغط على المصادر التقليدية، فقد زاد حجم استخدام المياه العادمة المعالجة من 75.4 مليون متر مكعب ليصل إلى 86.4 و83.6 متر مكعب في عامي 2004 و2005 على الترتيب. من ناحية أخرى أدت الزيادة المضطردة في عدد السكان إلى ازدياد الضغط على محطات التنقية، مما أثر سلباً على نوعية المياه المعالجة وبالتالي قلل من استخدامها لأغراض الري.

ونظرا لفقر الأردن بالموارد المائية يبقى الاهتمام بنوعية المياه الموجودة مهما جدا وقد اظهر عام 2005 تحسنا كبيرا في الرقابة على نوعية المياه حيث بلغت نسبة العينات المخالفة من الناحية الجرثومية 0.76% مقارنة بعام 1994 التي بلغت فيه 2.1% مما يدل على وجود رقابة ومتابعة جيدة لنوعية المياه المستخدمة، ويلاحظ أيضا أن الاهتمام بالصفات الكيماوية للمياه أكثر من الصفات الفيزيائية حيث أظهرت النتائج أن معظم العينات المخالفة هي للصفات الفيزيائية للمياه مثل اللون والعكارة والعسر الكلي.