د. حنين: قانون لم الشمل ديمغرافي وخطر على الديمقراطية ويؤكد اختفاء الالاف ملفات لم الشمل

القدس - معا - وصف د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، قانون المواطنة العامة بالـ "الخطر الاستراتيجي على أمن الدولة والديمقراطية".

وقال د.حنين ردا على الادعاء، وكأن من حق الديمقراطية أن تدافع عن نفسها بسن قانون لم الشكل بالقول "الديمقراطية، ان كانت حقيقية فعليها أن تدافع عن نفسها من هذا القانون السيئ، إنه قانون الدفاع عن الديموغرافية وليس عن الديمقراطية".

ورفض د. حنين الادعاء وكأن اقتراح القانون سيضمن الأمن لاسرائيل بقوله "هذا القانون يولّد المأساة ومعها الغضب والحقد وتهديد الأمن." ويشكل ضربا لأبسط حقوق الانسان، ومنها اختيار شريك الحياة واقامة العائلة وأضاف "وهذا حق طبيعي وأساسي جدا الى درجة أنني أشعر بالخجل بمناقشته من على منصة الكنيست في العام 2007".

وأضاف "هذا القانون يعد سابقة، فخلف صياغة القانون المنمقة، أخفيت عائلات كاملة، أخفي بشر يعانون من مأساة حقيقية، الالاف الطلبات لم الشمل عالقة، طلبات أناس يرغبون بالزواج أو قد تزوجوا، وسترفض طلباتهم حسب هذا القانون، لتدمر عائلاتهم. وكيف لكم أعضاء الكنيست أن تبرروا مثل هذا الظلم، مثل هذا المس بعدد كبير من العائلات؟!"

وقال بأن الكنيست بحاجة الى سن قانون معاكس، قانون يجبر وزير الداخلية على أخذ الظروف الانسانية بعين الاعتبار والسماح بلم الشمل بدل منعه، وحذّر من أن أي رد لن يقدم الى مقدمي الطلب خلال ستة أشهر قائلا "ينص على القانون على أن كل الرد يجب أن يقدم بعد تسليم كافة المستندات بستة أشهر وأنا أقول من الآن بأن أي رد لن يقدم فهذه المستندات لن تكتمل في أي من الأيام وسيظل مستند صغير ناقص دائما" باشارة التي تعامل وزارة الداخلية المهين مع مقدمي الطلبات!.

وحذر د. حنين من خطورة العقوبات الجماعية قائلا بأن القانون يجب أن يتعامل مع أي شخص قد يخالف القانون بالمستوى الشخصي وتجاهه فقط وليس تجاه شعب كامل.

وفي نفس السياق، كان د. حنين قد التقى خلال جلسة لجنة الداخلية البرلمانية بممثل وزارة الداخلية ناقلا اليه ما نقلته وسائل الاعلام هذا الاسبوع من شكاوى حول "ضياع ملفات طلب لم الشمل" حيث رد الممثل بأنه على استعداد لفحص كل حالة بشكل خاص ومن هنا توجه د. حنين الى كل من "ضاع ملفه" بالتوجه اليه للمطالبة باعادة فتحه!