مركز الميزان يتضامن مع موظفي السلطات المحلية ويدعو الحكومة إلى حل مشكلة أجورهم

غزة- معا- عبر مركز الميزان لحقوق الانسان عن تضامنه مع موظفي السلطات المحلية, داعيا الحكومة إلى حل مشكلة أجورهم.

وأشار المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه إلى معاناة موظفي السلطات المحلية (البلديات) جراء عدم قدرة الأخيرة على دفع أجورهم الشهرية الأمر الذي دفعهم إلى إعلان الإضراب أكثر من مرة.

وأضاف المركز أن مشكلة دفع الأجور عامة بالنسبة لموظفي الحكومة إلا أن موظفي السلطات المحلية يعانون من عدم انتظام السلف الشهرية، بحيث تدين بعض السلطات المحلية لموظفيها بأجور سبعة شهور و أكثر.

وقد شرع موظفو بلدية جباليا النزلة، في إضراب جزئي عن العمل لمدة ساعتين يومي الاثنين والثلاثاء 19-20 آذار احتجاجاً على عدم تلقي رواتبهم بشكل كامل منذ شهر يوليو 2006، وتطور الأمر ليصبح الإضراب كاملاً صبيحة يوم الأربعاء 21 آذار وهددوا بوقف العمل في قطاعي النظافة والمياه صبيحة يوم السبت الموافق 24 آذار إذا لم تحقق مطالبهم.

وحسب مصادر المركز الميدانية فإن هناك تنسيق يجري بين البلديات لاتخاذ خطوات تصعيديه مشتركة، قد تصل حد الإضراب العام.

واعتبر المركز أن هذه المشكلة أكثر تعقيداً في حالة موظفي السلطات المحلية، الذين يتلقون أجورهم من السلطات المحلية نفسها، وهو أمر من الصعب الإيفاء به في ظل عجز هذه السلطات عن جمع مستحقاتها المتراكمة على السكان، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، وتردي مستويات المعيشة في الأراضي الفلسطينية عموماً.

وطالب المركز الحكومة الفلسطينية بالعمل على دفع رواتب موظفي السلطات المحلي، أسوة بنظرائهم من الموظفين الحكوميين، وعدم الانتظار إلى أن تعلن البلديات كافة إضراباً عاماً، الأمر الذي ستكون له تداعيات سلبية على البيئة والصحة العامة في الأراضي الفلسطينية.

وشدد المركز على أن دعم السلطات المحلية يعتبر ضرورة ملحة، في ظل عجز قطاعات كبيرة في المجتمع الفلسطيني عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه السلطات المحلية.