الانتهاء من حلقة النقاش الثالثة ضمن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير

رام الله - معا - أنهت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، عقد جلسات النقاش الثالثة في 14 ورشة عمل بالتزامن في مدن الخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله وأريحا، بمشاركة ما يزيد عن 200 ممثلا عن القطاعين الخاص والعام والاكاديمي.

وعقدت ورشات العمل الخاصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي تأتي ضمن برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية، الممول من الاتحاد الأوروبي على مدار الأسبوع الماضي، وجمعت بين القطاعات المختلفة ( الخضراوات و الفواكه الطازجة، الاعشاب الطبية، الوصول الى موارد التمويل، السياحة، الحجر والرخام، الجلود وصناعة الاحذية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوجستيات التجارة، المعلومات التجارية، إدارة الجودة والشركات الواعدة. بالإضافة إلى قطاعات اللحوم المصنعة، زيت الزيتون، النسيج و الملابس والتي يتم تمويل اعداد الاستراتيجيات القطاعية لها من قبل الوكالة الكندية للتنمية الدولية، على أن يتم عقد ورشة العمل الخاصة بقطاع صناعة الأثاث الخشبي خلال الأسبوع القادم في مدينة غزة.

وهدفت ورشات العمل إلى مناقشة وتحليل المشكلات والتحديات التي تواجه كل قطاع، من قبل فرق العمل الخاصة بالقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تصنيف المشاكل المشتركة بينها.

وأقر المشاركون خطط العمل التي تم تطويرها لمعالجة المشاكل، والأهداف الاستراتيجية وخيارات الأسواق للقطاعات الانتاجية، واعتماد الرؤية للقطاعات الانتاجية و القطاعات المشتركة المستهدفة .

وفي إطار اعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير، بحث ممثلو القطاعات الانتاجية والخدماتية المختلفة المشاكل والمعيقات، وآليات حلها لزيادة الصادرات الفلسطينية والمساهمة في تخفيض العجز التجاري، والذي بدوره يعمل على تحسين الاقتصاد الوطني وزيادة الرخاء وفرص العمل.

ففي قطاع إدارة الجودة، أكد مدقق أنظمة الجودة في شركة "ماك انترناشيونال" أيمن أبو زعرور، أن المشاركين ناقشوا آلية وضع واعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير، من خلال بحث العناصر المؤثرة والعوامل الفاعلة في هذا المجال، وخاصة في مجال تلبية متطلبات الأسواق الخارجية من حيث انظمة الجودة والسلامة الغذائية وقدرة القطاع الخاص على تلبية هذه المتطلبات من جهة، وقدرة القطاع العام على توفير البنية التحتية والبيئة المواتية لتعزيز مفاهيم وانظمة الجودة والفحص والقياس، بما يتلائم مع متطلبات الأسواق الخارجية.

وشدد المشاركون على أهمية تعزيز وتنمية هذا الجانب الحيوي والمؤثر، بحيث لا يكون الا من خلال مشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة وتعزيز أدوارها في القطاعين العام والخاص بما يضمن الشفافية وعدم ازدواجية الأدوار أو تضارب المصالح.

وضح الباحث احمد قباجة أن الفريق الخاص بإعداد استراتيجية المعلومات التجارية ناقش المشاكل التي تواجه المصدرين في الحصول على المعلومات التي يحتاجونها للتصدير داخليا وخارجيا، وبالتالي وضع خطة حلول لهذه المشاكل، والتي أعدها الباحثين احمد وأولريكا قباجة وذلك بهدف تطويرها والاستفادة منها في اعداد النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للتصدير.

وفي ورشة اللوجستيات التجارية، ناقش المشاركون القضايا اللوجستية في التجارة لتسليط الضوء على المعيقات سواء أكانت من الجانب الفلسطيني او الإسرائيلي، وذلك بهدف استكمال إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، وركزوا في حلقة النقاش على أربعة مستويات أساسية من المعيقات اللوجستية والمتمثلة في السياسات الاقتصادية والتجارية المتعلقة بالتصدير، والمستوى المؤسساتي ذات العلاقة في القطاعات المختلفة والمنشأة التجارية نفسها، إضافة إلى المتغيرات السياسية والأمنية غير المتوقعة محليا وخارجيا.

وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد مدير مشروع تجارة الخدمات في "بال تريد"، مهند حجاوي إلى أنها الجلسة التشاورية الثالثة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي يجري تنظيمها بهدف تطوير الاستراتيجية الوطنية للتصدير، حيث ركز المشاركين فيها على المعيقات التي تواجه هذا القطاع وآليات الحلول المقترحة، لتكون قابلة للتنفيذ وزيادة الصادرات الوطنية، والذي من شأنه توفير فرص عمل إضافية وزيادة مستوى دخل العاملين في هذا القطاع.

بعد الانتهاء من عقد ورشات العمل التي تم فيها طرح المعيقات و التحديات التي يواجها كل قطاع و وضع خطط لمعالجة و تخطي هذه العقبات، أكدت وزارة الاقتصاد الوطني و مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" على أن تكون الخطوة التالية هي الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير، ووضع خطط عمل تفصيلية للقطاعات المستهدفة للسنوات الخمس القادمة.