عريقات: الاستيطان في القدس جريمة حرب وخرق للقانون الدولي

القدس - معا - إعتبر الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المفاوضات، ما يجري في بلدة بيت صفافا وتجزئتها وتفسيخ النسيج الاجتماعي فيها وانحاء مدينة القدس جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي، مؤكدا ان من يخشى المحاكم الجنائية عليه ان يكف عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني .

ودعا المجتمع الدولي خلال جولة ميدانية مع وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني، لاعضاء السلك الدبلوماسي في فلسطين جرى خلالها استعراض المخططات الاستيطانية وأهدافها المبيته في منطقة بيت صفافا وأنحاء مدينة القدس الى تحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي في علاقاته مع اسرائيل التي تخترق القواعد الدولية وعدم الاعتراف بالحالة غير القانونية الناتجة عن الانتهاكات الاسرائيلية .

وقال ان الممارسات الاسرائيلية في المدينة المقدسة ما هي الا تطهير عرقي وخلق لنظام فصل عنصري، مشددا على ضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها المتكررة والخطيرة للقانون الدولي، ومنوها الى ضرورة إنهاء ثقافة الحصانة التي تسمح لاسرائيل بالتصرف كدولة فوق القانون ، وعكس ذلك يعني تواصل اعمال الاستيطان حول وداخل القدس الشرقية ودولة فلسطين ما سيؤدي الى تدمير الطابع التاريخي والنسيج الاجتماعي للبلدة القديمة والمجتمع المقدسي والفلسطيني وسيقضي على امكانية تحقيق السلام . |208039|

وأضاف ان الطريقة في كسر الجمود السياسي الحالي لا تكمن في مطالبة دولة فلسطين المحتلة تقديم تنازلات اضافية، بل انهاء الحصانة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تتمتع بها اسرائيل واجبارها على تنفيذ التزاماتها وفقا للاتفاقيات السابقة والقانون الدولي، موضحا ان الحصانة التي منحها المجتمع الدولي لاسرائيل من خلال التوقيع على الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف في ظل استمرار الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي الانساني في الاراضي الفلسطينية سمح لها بانتهاك اكثر من 60 قرارا للامم المتحدة اضافة الى المعاهدات الاساسية للقانون الدولي دون اية عواقب وهذا الواقع المظلم لن يتغير من خلال مطالبة دولة فلسطين المحتلة بالتنازل عن حقوقها المعترف بها دوليا لصالح الاملاءات الاسرائيلية الاحادية الجانب والغير شرعية ، بل من خلال توفر الارادة السياسية لتطبيق القرارات والاتفاقيات الموقعة منذ عقود، حينها سيكون بالامكان التوصل الى الاطار الصحيح لصنع السلام الحقيقي بدلا من الاستمرار في لعبة اخفاء حقيقة المشروع الاستيطاني الاسرائيلي في فلسطين .

وأكد عريقات ان الفرصة ما زالت سانحة للاسرة الدولية بالزام الحكومة الاسرائيلية بتعهداتها التي اقرتها الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية وخارطة الطريق وأهمها وقف تام للاستيطان في المناطق الفلسطينية وإطلاق سراح المعتقلين وفتح المؤسسات المقدسية المغلقة وعلى رأسها بيت الشرق وإزالة جدار الفصل ورفع الحصار عن قطاع غزة ، موضحا ان ذلك سيفتح الطريق أمام سلام حقيقي على اساس حل الدولتين وسيؤدي الى اقامة دولة فلسطيينة مستقلة مترابطة جغرافيا وديموغرافيا وقابلة للحياة في حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

بدوره استعرض الوزير الحسيني مراحل النشاطات الاستيطانية في مدينة القدس وحولها منذ بدء الاحتلال عام 1967 في ظل الحكومات الاسرائيلية النتعاقبة والذي تصاعدت وتيرته بعهد إدارة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو حيث شرعت سلطات الاحتلال بإنشاء حلقات رئيسية للاستيطان أهمها ما اقيم لتجزئة البلدة القديمة والاحياء الفلسطينية المجاورة لها والتي بدأت بتوسيع الحي اليهودي وتشمل عدة منازل فلسطينية في الاحياء الاسلامية والمسيحية والارمنية والتي تم الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين الاسرائيلين ، بالاضافة الى هدم حي المغاربة وتهجير حارة الشرف ، وفي غضون ذلك وبالقرب من البلدة القديمة اتسع النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في حي الشيخ جراح ووادي الجوز وراس العامود وسلوان وجبل الزيتون كذلك حلقة من المستوطنات وضعت لعزل الاحياء المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة عن البلدة القديمة وتشمل مستوطنات رامات اشكول والتلة الفرنسة وكدمات زيون وتل بيوت الشرقية ، ومن ثم حلقة من المستوطنات وضعت لفصل القدس الشرقية المحتلة عن باقي دولة فلسطين المحتلة وتشمل مستوطنات بزجات زئيف ونفية يكووف وجفعات زئيف وراموت ومالي ادوميم وهار حوما وغيفعات هاماتوس وجيلو وهار جيلو . |208038|

وأوضح ان هذة السياسات الاستيطانية الاسرائيلية تهدف الى تحويل العاصمة الفلسطينية المحتلة الى مدينة يهودية خالصة عن طريق التطهير العرقي للفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من وطنهم ودولتهم وبالنتيجة فان معاناة الشعب الفلسطيني ستستمر جراء سياسات الطرد الاسرائيلية والتي تمس بحقوقهم الاساسية في الحرية والامن الشخصي والممتلكات والمساواة أمام القانون والكرامة وغيرها .

وأوضح الحسيني ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومن أجل ربط ووصل 200 مستوطنة في الضفة الغربية يسكنها أكثر من نصف مليون مستوطن ببعضها البعض ، شرعت ببناء شبكة من الطرق الاستيطانية الالتفافية والسريعة أدت الى مصادرة مئات الدونمات وعزل وحرمان السكان من اراضيهم، منوها الى ان بلدة بيت صفافا جنوب مدينة القدس كغيرها من القرى الفلسطينية تعد ضحية سياسة الاستيطان الاسرائيلية، حيث قامت سلطات الاحتلال ببناء العديد من المستوطنات على اراضيها واستولت على الكثير من الممتلكات لمواطنين صنفوا بغائبين ، وذلك بوجب قانون عنصري يطلق علية " أملاك الغائبين " إضافة الى ابتلاع اكثر من 200 دونم لصالح توسيع مستوطنة جيلو ، ولعل اهم ملامح السياسات الاستيطانية في السيطرة على اول مستشفى بني فيها وتم تحويلة الى مدرسة توراتية وهي " يشيفا " .

وأشار الى انه وفي اطار السعي لربط مستوطنتي "جيلو بهارحوما " أعلنت البلدية الاسرائيلية في السنوات الاخيرة عن مخططات جديدة لبناء مستوطنة "جفعات هاماتوس" واقتطع ما يزيد عن 250 دونما من اراضي اهالي بيت صفافا لشق الطريق الاستيطاني السريع رقم " 4 " بعرض 80 مترا مربعا والممتد بطول 1800 مترا مربعا والذي هو نتاج مخطط وضعته بلدية الاحتلال عام 1992 ولم تقم بتقديم مخطط تفصيلي يوضح نفوذ الشارع ومناطق الارتدادات والبناء على جانبي الطريق مما صعب على السكان تقديم اعتراضاتهم ، وقبل خمسة اشهر استيقظ اهالي القرية على اصوات البلدوزرات وهي تجرف اراضيهم وتحفر حول بيوتهم .

من ناحيته اوضح الدكتور محمد جاد الله من قرية بيت صفافا وعضو لجنة القوى الوطنية في مدينة القدس لاعضاء السلك الدبلوماسي الاجنبي الاهداف الاسرائيلية من وراء شق شارع رقم 4 والذي هو جزء لا يتجزأ من شبكة الطرق الاستيطانية التي تهدف الى ربط مستوطنات "جوش عتصيون وجيلو وهار حوما وجفعات هاماتوس "بالقدس الغربية بمعنى ربط مستوطنات جنوب القدس بمركز المدينة لتسهيل حركة المستوطنين عبر أراضي قرية بيت صفافا الامر الذي سيؤدي الى تقطيع اواصر التواصل الجغرافي بين الاحياء الداخلية في البلدة لصالح الشارع الاستيطاني، ناهيك ان هذا المخطط يندرج ضمن سياسة مصادرة المزيد من الاراضي المملوكة للفلسطينيين، وإقامته سيترك تداعيات خطيرة على اهالي القرية، فبالاضافة الى الضجيج المتواصل والوث البيئي سيؤدي شق الشارع الى فصل السكان عن مركز القرية واعاقة حركة تنقلهم الى مدارسهم وعياداتهم الصحية والمرافق الخدماتية الاخرى وسيحول البلدة الى كانتونات أشبة بمعتقلات ، هذا بالاضافة الى منع السكان من التوسع الطبيعي والتمدد واستغلال اراضيهم مما قد يدفع أهلها الى الهجرة والرحيل .