جامعة الخليل تشارك في المؤتمر الدولي للصياغة التشريعية في واشنطن

الخليل- معا - شاركت العيادة القانونية في جامعة الخليل في المؤتمر الدولي الأول للصياغة التشريعية والإصلاح القانوني الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، ونظمته نقابة المحامين الفيدرالية والمعهد القضائي الدولي والمجلة الدولية للصياغة التشريعية والإصلاح القانوني وجامعة فرجينيا. وقد شارك في المؤتمر، الذي حضره خبراء في الصياغة التشريعية من مختلف قارات العالم، الدكتور معتز قفيشة، أستاذ القانون الدولي ومدير العيادة القانونية في جامعة الخليل الذي قدم ورقة بعنوان "الصياغة التشريعية في الدول الانتقالية: فلسطين نموذجا".

وناقش المجتمعون في المؤتمر مجموعة من المحاور شملت تأثير الصياغة التشريعية على التفسير القضائي للتشريع، دور الشريعة الإسلامية في صياغة وتفسير الدساتير في العالم العربي، تعليم الصياغة التشريعية من خلال العيادات القانونية وكليات الحقوق، صياغة الاتفاقيات الدولية، مقارنة قواعد الصياغة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، المؤسسات المسؤولة عن الصياغة التشريعية، صياغة أنواع محددة من التشريعات مثل التشريعات البيئية والجنائية وأنظمة الأمن، دور التكنولوجيا في الصياغة التشريعية، ودور الصياغة التشريعية في الإصلاح القانوني خاصة في الدول الانتقالية.

في كلمته حول الصياغة التشريعية في الدول الانتقالية، تحدث الدكتور قفيشة عن التجربة الفلسطينية في مجال الصياغة التشريعية منذ اتفاق أسلو وحتى الوقت الحاضر.

وأشار إلى أن الصياغة قد ساهمت في تطوير النظام القانوني من خلال سلسلة من التشريعات التي تبناها المجلس التشريعي، سواء تلك التشريعات التي تم اقتراحها من قبل الحكومة أو من قبل أعضاء المجلس.

وأشار، الدكتور قفيشة الى صلاحيات ديوان الفتوى والتشريع والدائرة القانونية في البرلمان باعتبارهما المسؤولتان عن الصياغة التشريعية. وأضاف أن الفلسطينيين استطاعوا تبني قواعد عملية للصياغة تبين الأصول الفنية لإعداد التشريعات ويمكن أن تكون مثالا يحتذى في دول انتقالية أخرى. كما تحدث عن تدريس الصياغة التشريعية في الجامعات الفلسطينية وفي العيادات القانونية.

وختم قفيشة بالقول أن مجرد وجود قواعد فنية وخبرة عملية لا يكفيان لعملية الإصلاح، بل يتطلب ذلك إرادة سياسية تسعى إلى الحداثة والتطوير، الأمر الذي يعتبر غائبا في الوقت الحاضر بعد الانقسام السياسي وتعطيل العمل البرلماني من قبل الاحتلال وغياب خطة لتوحيد القانون بين الضفة الغربية وغزة.