حماية المستهلك تدعو إلى اطلاق هيئة تنظيم القطاع الاتصالات

رام الله - معا - طالب وفد جمعية حماية المستهلك الفلسطيني خلال لقاءه د. صفاء ناصر الدين وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الخميس، ووكيل الوزارة سايمان زهيري بضرورة اطلاق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، وان يتم تسمية اهل الخبرة والمعرفة في هذه الهيئة إلى جانب شخصيات حساسة لحقوق مستخدمي الاتصالات والانترنت.

وشارك في الاجتماع صلاح هنية رئيس الجمعية واعضاء من مجلس إدارة الجمعية في محافظة رام الله والبيرة ضم احلام العبد، رانية الخيري، معتصم الاشهب.

وأوضحت الجمعية أن رفع الاسعار بين الشركتيين الرئيسيتين للاتصالات الخلوية في دولة فلسطين وارتفاع تكلفة الربط البيني، مس حقوق المستهلك المستخدم للاتصالات، حيث اتخذ قرارا بخفض كلفة الدقيقة للاتصال من جوال إلى وطنية بعد عام ونصف من الرفع المتواصل، مؤكدا أن هذا النمط من المنافسة يؤدي إلى اثار سلبية على المستهلك الفلسطيني.

واشار وفد الجمعية الى اهتمامه بضرورة الاستمرار بحملة مقاطعة شركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية في السوق الفلسطيني، والتي لا تدفع رسوم الرخصة ولا الضرائب، وتضع ابراج تقوية في المستوطنات، ولا تعود بالفائدة على الخزينة الفلسطينية بل تسبب خسائر لها.

وطالب الوفد بضرورة استمرار الوزارة في منع توزيع الشرائح المجانية من الشركات الفلسطينية، أو بدون تسجيل رقم هوية المواطن الفلسطيني لضمان سلامة المعاملات.

وشدد الوفد على ضرورة مراجعة تسعيرة خط النفاذ للانترنت وخفضها وتوعية المواطن بشكل مشترك بأن وقف خدمات الانترنت يتطلب وقف خط النفاذ، وضرورة مراقبة الحملات التي تطلق للمواطنين سواء المسابقات، أوالحملات التي تحملهم اعباء مالية اضافية دون رقابة.

واشارت د. صفاء ناصر الدين إلى أهمية التواصل مع جهة تمثل المستهلك الفلسطيني، والتي من المهم للوزارة التواصل معها على اساس توضيح صورة الوضع في قطاع الاتصالات، من حيث عدم السيطرة على الترددات، والمنع من الحصول على الجيل الثالث، إلى جانب ارتفاع التكلفة بعد أن منعت الشركات من ادخال مقسم للاتصالات إلى دولة فلسطين.

وأكدت ناصر الدين أنها معنية بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات كون الوزارة تعمل في رسم السياسات وتنفيذها، وبينت انه من هنا تنبع أهمية الهيئة.

واضافت أنهم فتحوا التنافسية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي المواطن مؤهل للاختيار حسب السعر ومعايير الجودة وغير ملزم من أي جهة باي شركة.

واشار الزهيري الى أن الوزارة انشأت خطا لتلقي الشكاوي في كل ما يخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، يعمل سبعة ايام في الاسبوع على مدار الساعة ومكالمته مسجلة لضمان الجودة داعيا إلى التقدم بالشكاوى من خلاله.

واضاف الزهيري "اننا منعنا بيع الشرائح مجانا ومنعنا الدعاية المسيئة لأي شركة اتصالات حسب القانون، وحذرنا مطلقيها تحت طائلة التحويل للنيابة العامة.

واضاف أنه تم تخفيض اسعار الاتصال بين شركة جوال وشركة الوطنية.