التربية: امتحانات الثانوية بكامل المنهاج والتوجيهي الجديد "مُعلق"

بيت لحم - تقرير معا - قال د. جهاد زكارنة مسؤول ملف الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ان امتحانات التوجيهي ستقدم خلال العام الجاري كما جرت العادة في كامل المنهاج.

وأضاف زكارنة لوكالة معا ان الوزارة قررت عدم حذف اي موضوع من مناهج الثانوية العامة، لان مسألة الحذف تؤثر على التراكم المعرفي لدى الطالب، لافتا ان سبب تأخر انطلاق امتحانات الثانوية الى الخامس عشر من حزيران المقبل يعود للإضرابات التي خاضها المعلمون في الفصل الدراسي الثاني.

وجرت العادة على بدء امتحانات الثانوية في الاسبوع الاول من شهر حزيران، ولكن نتيجة الاضرابات في قطاع التعليم تقرر تأجيلها الى الخامس عشر من حزيران.

وأشار زكارنة انه بإمكان المدارس التي خاض معلموها أياما اكبر من الاضرابات التي اعلنها اتحاد المعلمين التعويض لطلبة التوجيهي خلال شهر نيسان، وهي فترة عطلة لطلبة الثانوية للتحضير للاختبارات التجريبية التي ستبدأ منتصف شهر نيسان وتمتد حتى مطلع شهر أيار.

وقال ان تأخر تقديم الامتحانات سيؤدي الى تأخر اعلان نتائج الثانوية العامة، خاصة ان عملية التصحيح ستجري خلال شهر رمضان، وتابع قائلا : "كان يمكن بدء امتحانات الثانوية العامة في موعدها لو تجاوب المعلمين مع برنامج الوزارة في التعويض ايام السبت".

وأشار زكارنة الى التنسيق المتواصل بين غزة والضفة لإطلاق الامتحانات بشكل موحد ومشترك، وستكون الاسئلة ذات مواصفات علمية وتحتوي على نوعا من العدالة للوضع الفلسطيني.

وتوقع زكارنة الاعلان عن نتائج الثانوية نهاية شهر تموز المقبل.

وفيما يتعلق بامتحان الثانوية العامة في العام القادم ونظام التوجيهي الجديد الذي قيل عن تطبيقه مستقبلا، قال د. بصري صالح الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير في وزارة التربية ان الوزارة انهت التجهيزات الفنية للنظام الجديد، لكن تطبيقه مُعلق وبحاجة الى قرار من مجلس الوزراء وتنسيق سياسي وتشاور مع قطاع غزة.

وأشار صالح ان حوارا استمر لمدة سنة ونصف مع الاطراف المعنية من جامعات ومعلمين وخبراء، لبحث موضوع التوجيهي الجديد ولكن مجلس الوزراء طالب بمزيد من التشاور من خلال عقد مؤتمر لمناقشة الموضوع.

ورفض صالح تأكيد او نفي تطبيق النظام الجديد العام القادم، لكنه اكد انه في حال لم يقر رسميا حتى نهاية الشهر الجاري لن يكون بمقدور الوزارة تطبيقه.

وبين صالح ان الوضع المالي للسلطة اضافة الى الظروف السياسية بين غزة والضفة، كانت عائقا خلال الفترة الاخيرة لمواصلة الاتصالات لتطبيق النظام الجديد.

وشدد صالح على شرطين اساسيين لتطبيق النظام، ان يكون المنهاج جاهزا للنظام الجديد، اضافة الى تطبيقه في غزة والضفة معا.

لكن مصادر استبعدت لـ معا تطبيق النظام الجديد خلال العام القادم لأنه بحاجة لموازنة وموافقة جهات متعددة.