جبر لـ معا: لا دعاوى قضائية ضد الرئيس عباس

غزة- معا - نفى النائب العام بالحكومة المقالة المستشار د. إسماعيل جبر، وجود اية دعاوي قضائية مرفوعة ضد الرئيس محمود عباس .
كما اكد جبر بتفشي قضايا جرائم المخدرات في قطاع غزة بشكل كبير .

وقال جبر في مقابلة لـ معا "ان الإشكالية التي تواجهنا فعلا قضايا المخدرات، وما يترتب عليها من جرائم قتل بعد التعاطي وجرائم لا أخلاقية وان قرابة 50% من الموقوفين هم على خلفية جرائم مخدرات، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على مروجيها.

وعن طريقة إدخالها للقطاع أوضح جبر أنها تأتي من الخارج عن طريق البحر او الأنفاق، مشيرا إلى أنها جزء من منظومة الحصار.

وقال جبر :"لم تصلن أي شكاوى ضد الرئيس أبو مازن".

وكان القيادي في حركة حماس محمود الزهار قال العام الماضي أن لديه خصومة شخصية مع الرئيس محمود عباس بعد أن اتهمه الأخير بالهروب من غزة إلى مصر خلال حرب عام 2008.

وأوضح الزهار خلال لقائه مجموعة من الإعلاميين في غزة ضمن لقاء نظمه منتدى الإعلاميين، "أنه رفع دعوى قضائية ضد الرئيس عباس أمام محاكم غزة وانه بات للحكومة والقضاء حرية اعتقاله في حال قدومه إلى قطاع غزة، ليس بسبب اتهامه لي فقط، بل لأنه تنازل عن حق العودة وهاجم المقاومة أيضا".

وعن أداء الحكومة المقالة، أعرب المستشار جبر عن أمله أن يرضى الشعب الفلسطيني بالقطاع وأن يتطور، وقال:" ما في شي اسمه رضى 100% ولا يوجد أي فساد مالي ولم تأتن أي قضية فيها نوع من الفساد المالي".|208155|

وأكد النائب العام "أن قطاع غزة يسوده الأمن والأمان لم يعشه لا في عهد الإدارات المصرية ولا الإسرائيلية ولا السلطة الفلسطينية".

وأكد المستشار انخفاض جرائم القتل في القطاع، موضحا ان عام 2012 لم يسجل سوى 19 حالة من جرائم القتل، والعام 2011 سجل 24 حالة جريمة وقبلها في العام 2010 من 27 إلى 29 حالة قتل.

وبين ان حالات القتل في العام 2012 منها ما هو ثأري لجرائم سابقة تمت في عهد "الفلتان الأمني" ومنها قضايا شرف لكن المنازعات العائلية تكاد تكون قد انتهت.

وأجاب النائب العام على سؤال حول وجود تعذيب في سجون الحكومة المقالة ، بقوله:" لم أر ولو رأيت ما سكت".

وأكد أن عمل القضاء يسير بشكل جيد بقدر المستطاع ولكن معيقات العمل القضائي صعبة جدا بقلة الإمكانيات والكادر البشري.

وقال المستشار جبر :"نحذو بشكل طيب نحو انجاز العديد من القضايا و استطاع القضاء من خلال السلطة التنفيذية تنفيذ ما يصدر من قضايا وأحكام المنازعات التي تتم بين المواطنين".

وأوضح أن القوانين هي دائما تشرع لمصلحة المواطن ووظيفة المجلس التشريعي بين الفينة والآخر أن يرى تعديل أو إنشاء قوانين جديدة خاصة فيما يتعلق في مصلحة المواطن.

وأشار على الصعيد المدني الى هناك الكثير من القوانين سواء على المستوى الإجرائي منها قانون أصول المحاكمات الحقوقية وقانون التحكيم بشقيه الإجرائي والموضوعي ايضا وكذلك القانون الجزائي.

أما على الصعيد الموضوعي فقال القوانين الموجودة في البلد قوانين قديمة، مشيرا الى وجود مشروع قانون التجارة الفلسطيني وهو معد وجاهز ومطلوب اقراره، كما تم انجاز القانون المدني وتوجد فيه تعديلات كذلك يوجد قانون الايجارات.

واكد المستشار جبر على عدم وجود تواصل مع السلطة في رام الله.