محافظ بيت لحم يكشف لمعاً : بلطجية أراضي ولصوص سرقوا المحكمة وحاولوا اخفاء الادلة... إجرام منظم في بيت لحم !!

بيت لحم - معا - " المشهد معقد جداً، وتنتشر الإشاعات، لا يوجد على مسامع الناس وتحت الأضواء إلا الإشاعات والتي في معظمها صحيح ولكن هذه الشائعات ينقصها الأدلة، وببساطة هناك بلطجية أراضي في محافظة بيت لحم " ..

بهذه الكلمات بدأ محافظ بيت لحم العميد صلاح التعمري يتحدث عن تطورات خطته لمواجهة هذه الأزمة التي إستغلتها أطراف سياسية للقول " أن مسلمين إعتدوا على أراضي المسيحيين " ..

تسوية الأراضي، والأوراق والوثائق التي إختفت من محكمة بيت لحم، ومحاربة " الجريمة المنظمة " تشغل بال المسؤولين في هذه المحافظة، وكانت أجهزة الأمن والشرطة، بينها جهاز الأمن الوقائي إعتقل عدة مشتبهين في قضايا خطيرة من هذا النوع وتتعلق بإملاك وممتلكات تصل قيمتها الى عشرات ملايين الدنانير .

وأمام كاميرا معاً، يكشف التعمري ويقول : على مدى عام كامل حاولت تصويب ما كان قائماً وتوضيح خطورة الإجرام، وكشف النقاب عن عصابات التزوير التي حاولت في البداية أن تلعب على وتر مسلم مسيحي.

وقال محافظ بيت لحم: أتحدى أن تثبت أي جهة أية قضية من هذا النوع في إطار مسلم مسيحي، بينما أن الحقيقة هي أن في كل قضية تزوير كان هناك " مسيحي جشع " و " مسلم طماع " أرادا التحايل على القانون والثراء الفاحش .

ويوضح أيضاً : في غالبية القضايا فإن المعتدين على الأملاك والأراضي لديهم أوراق تساند حجتهم ويقومون بعملية النزول الى الأرض والسيطرة عليها بالقوة ( بلطجة ) .. ثم يكشف : أنا وحين جلست مع غبطة البطريرك ميشيل صباح وتدارسنا الأمر إتضح أكثر وأكثر أن القضية ليست مسلم مسيحي وهو الذي قال عبارة : أن الجشع لا دين له .

ويضيف : فتحنا ملف التزوير، وإجتمعت مع رئيس المحكمة ورئيس النيابة والمذهل أن أضعف الموظفين وأدناهم درجة هم أصحاب الباع الطويل في سرقة الملفات أو سحب أوراق من ملفات من أرشيف المحكمة أو إخفاء ملفات أو سرقة مضبوطات إختفت فجأة من المحكمة .

( ملاحظة : تعرف وكالة معاً أن كثيرا من الاوراق والملفات والمضبوطات من الأموال المزورة والأموال المتداولة وأسلحة جرائم جرى سرقتها من أرشيف محكمة بيت لحم ) .

ويقول محافظ بيت لحم : أن فرَّاشا يستطيع أن يخرب بيت المحكمة، أو أن موزع تباليغ الحضور يستطيع أن يعطل النظر في حكم قضية ولذلك سيجري قريباً تغيير الموظفين والتحقيق مع آخرين والحبل على الجرار " فتحنا ملف التزوير ولن نغلقه ونأمل أن يعزز ذلك ثقة المواطن بنفسه وثقته بالقضاء فهناك مافيا أراضي وهذا أقل وصف لها والموضوع ليس سهلاً " ..

س : ألاتعتقد أنه من المبالغة أو المخيف أن تقول إجرام منظم ؟

التعمري : أبداً، إنه فعلاً إجرام منظم لنهب الأرض، اللصوص ينهبون ما عجز الإحتلال عن نهبه من أراضي بيت لحم، وتصوروا أن اللصوص يقومون برفع قضية في المحكمة ضد بعضهم البعض ليضطر القاضي أن يصدر قراراً لصالح أحدهما فيأخذ اللصوص القرار ويستولون بموجبه على الأرض بعد أن يكسبوا القضية في المحكمة ويسجلوها في الدوائر الحكومية، ألا يعتبر ذلك إجراماً منظماً ؟!

س : ولكنك تتحدث عن القضاء وكأن هناك قانونا يحمي الناس ؟ ألم تسمع بأن قاضياً في جنين قد جرى إختطافه ؟؟

التعمري غاضباً : لا لا لا ، لن نسمح أبداً بذلك وسنرد بكل قوة، بكل ما نملك من قوة على أية محاولة للإعتداء على القضاء.

س : هل لديكم سجن في بيت لحم لسجن المجرمين ؟

التعمري خجلاً : هناك مكان توقيف ولكن يمكن أن نرسلهم الى سجون في مدن أخرى .

.. ثم ينتقل الى موضوع الموظفين الذين خانوا الأمانة وشاركوا في تسهيل سرقة الملفات .

س : ألا ترى أنه من الغريب أن يجري توظيف لصوص في المحكمة ؟ من يدقق في إعطاء حسن السلوك للمواطنين ولسواق العمومي ولموظفي أمن المؤسسات ؟؟

التعمري : صحيح ، هذا سؤال صحيح ويجب إعادة النظر في هذا الأمر وستكون هناك تغييرات جذرية، وأنا لا أكشف سراً حين أقول أن بعض بلطجية الأراضي كانوا يعملون في أجهزة الأمن، وقد حققنا بهدوء حتى نصل الى نتائج جذرية .

س : من إقتحم وسرق ملفات دائرة السير في السنوات الماضية ؟ من أحرق ملفات الضريبة ؟ وغيرها ؟

التعمري : هذه ملفات لم تغلق ونحن سنحقق حتى نصل الى نتيجة ودائرة السير بمستوى تعقيد دائرة الأراضي، وأنا حين أرى السير في المحافظة أعرف أن هناك مشكلة ورخض العمومي تعطى من وراء ظهورنا .

وإشتكى التعمري، إن مسؤولا مهما جداً جداً جداً حاول عرقلة التحقيق لأنه لا يريد أن يقال أن موظفا بدائرته كان سبب الفساد والتزوير ولكنني إتصلت بالرئيس وطلبت أن يمنعه من التدخل فتوقف فوراً عن التدخل ونحن مستمرون في التحقيق حتى إقتلاع الفساد وتسوية أراضي المحافظة .