تشريعي غزة يعقد ورشة لمناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية

غزة-معا- عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية بحضور مختصين من المؤسسات الحكومية ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحاسوب الحكومي بالمقالة، وبمشاركة جهات من القطاع الخاص منها شركة جوال والبنك الوطني الإسلامي، وبالإضافة إلى شخصيات أكاديمية من الجامعات الفلسطينية ومجموعة من الخبراء.

وترأس الاجتماع رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول، وبمشاركة النائب محمد شهاب، والأمين العام للمجلس التشريعي د. نافذ المدهون.

وفي بداية الورشة رحب النائب الغول بكافة الأطراف المشاركة، وقدر مساهمتها الثمينة في استكمال صياغة مشروع القانون وإبداء الملاحظات عليه، لتعديله بما يتوافق مع حاجات السوق والمجتمع الفلسطيني ويسد الفجوة القانونية فيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية، مؤكداً على وجود مخطط حكومي يتم العمل عليه بهمة عالية بمساعدة العديد من القطاعات لحوسبة العمل في المعاملات الحكومية الرسمية بما يضمن التسهيل على المواطن وتيسير معاملاته الرسمية.

بدوره قدم الأمين العام للمجلس د. نافذ المدهون شرحاً مقتضباً عن مشروع القانون، مؤكداً أن اللجنة القانونية بالتشريعي عملت بجهد كبير لصياغة قانون شامل في مجال المعاملات الإلكترونية بكافة تفاصيله، حيث اشتمل مشروع القانون على محاور مختلفة منها: حجية السجلات الإلكترونية في الإثبات، والمراسلات الإلكترونية، الدفع والتحويل الإلكتروني، بالإضافة إلى منظومة الحكومة الإلكترونية، متمنياً على الأطراف المشاركة في الورشة الإدلاء بملاحظات هامة ومركزية تساعد في انضاج مشروع القانون ليلائم حاجة المجتمع الفلسطيني.

وأكد المدهون حرص المجلس التشريعي على انجاز هذا القانون لما له من أهمية بالغة في الحياة العصرية مشيراً لأن المعاملات الالكترونية باتت تحظي بانتشار واسع على خلاف السنوات السابقة مما يدعو لمزيد من الاهتمام بهذا الشأن.

من ناحيته قال المدير الإقليمي لاتحاد شركات أنظمة المعلومات "بيتا" يوسف شعت: "إن طبيعة قطاع المعاملات الإلكترونيةوتكنولوجيا المعلومات متغيرة ومتطورة بشكل سريع للغاية، ومشروع القانون سيكون ملزم في حالإقراره والأخذ به في القضاء، ولذلك يجب مراعاة عامل التطور السريع في هذا المجال، والعمل على ترك فسحة أو مجال للتحكيم في العديد من الأمور عن طريق متخصصين لمساعدة القضاء في هذا المجال".

بدوره أثنى رئيس قسم هندسة الحاسوب في الجامعة الإسلامية عبد الناصر عبد الهادي على مشروع القانون الفريد من نوعه في المنطقة العربية، والذي يدل على مواكبة المجلس التشريعي للقوانين الحديثة، مؤكداً على ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية للمجتمع الإلكتروني في فلسطين لتكون مناسبة لتطبيق القانون، وتكييف المواطن مع الحياة الإلكترونية الحديثة.

من ناحيته قال وكيل وزارة الاتصالات المقالة سهيل مدوخ أن الأرضية الآن مناسبة تماماً لإقرار هذا القانون، لتوافق ذلك مع الخطة الاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2013 - 2015 ، والتي تتضمن مجموعة محاور في تنمية الموارد والتنمية البيئية والاقتصادية ، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تحييد الدفع المباشر في كافة المعاملات الرسمية وجعله إلكترونياً، بالإضافةإلى بعض المعاملات الإلكترونية فيما يتعلق بتجارة السلع والخدمات والدفع المسبق.

وأضاف:"إن إقرار قانون المعاملات الإلكترونية في بداية تطبيق الخطة الاستراتيجية للوزارة سوف يساعد كثيراً، ويهيئ الأجواء لتحقيق الأهداف الموضوعة لاستراتيجية وزارة الاتصالات".

وفي نهاية اللقاء أكد رئيس اللجنة القانونية النائب الغول على أهمية الملاحظات التي أبداها المشاركون، والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار في الصياغة النهائية لمشروع القانون، الذي سيقر قريباً في المجلس التشريعي.