وفد من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بزور مقر التشريعي بغزة

غزة- معا - ناقش وفد من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة وممثل عن النقابات العمالية، خلال زيارة قاموا بها لمقر المجلس التشريعي استمرارا لمحاولة تعديل قانون النقابات قبل سريانه.

وضم الوفد كلا من نضال غبن مدير المركز بغزة وعبد الرازق حرارة منسق المركز، بالاضافة الى النقابي الياس الجلدة، والقانونيين مصطفى شحادة وعلي الجرجاوي.

وكان في استقبال الوفد كل من النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، ونافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي بغزة، وأمجد الاغا المستشار القانوني بالمجلس.

ورحب ممثلي المجلس بالوفد الزائر مثمنين اهتمام المؤسسات الحقوقية بقضايا العمل النقابي في فلسطين، مؤكدين على ضرورة ايجاد بيئة قانونية لخدمة الكل الفلسطيني بغض النظر عن الانتماء السياسي والحزبي.

وأشار نضال غبن بأن هذا اللقاء مع التشريعي هو الرابع في غضون شهر بهدف تعديل مشروع القانون المذكور، حيث سبق ذلك تقديم عدة ملاحظات نقدية موقعة من عشرات النقابات العمالية والكتل النقابية والمؤسسات الاهلية والشخصيات الاعتبارية،وتم تسليمها لامين عام المجلس التشريعي بغزة نافذ المدهون قبل أسبوعين من تاريخ هذا اللقاء.

وناقش اللقاء الرؤية القانونية بشكل عام لقانون النقابات، موضحاً الاختلاف الكلي بين النقابات المهنية والحرفية والنقابات العمالية، وصعوبة تنظيمها من خلال قانون موحد، الامر الذي سيربك المختصين عند التطبيق.

وقال غبن ان هذا القانون لا يأخذ بمبدأ التعددية النقابية وهو ما يخالف الاتفاقيات العربية والدولية وخاصة اتفاقية رقم 8 لعام 1977، والتي لا بد وأن تؤخذ بالحسبان عند صياغة القانون، كما أن القانون المذكور إشترط سن ثمانية عشر عاما لعضوية النقابة وهو ما يخالف قانون العمل الذي أجاز عمل الأحداث في سن خمسة عشر عاماً بالاضافة الى العديد من الملاحظات على مواد القانون الغير واضحة والتي تصلح للنقابات المهنية والحرفية ولا تصلح للنقابات العمالية.

واكد النائب الغول بانه سيبحث هذه الملاحظات مع النواب والمختصين بالمجلس، كما اتفق الجميع بان أي قانون للنقابات لا بد وأن يسعى إلى إيجاد بيئة قانونية ونقابية سليمة توحد العمل النقابي وتعكس احتياجات العاملين والمهنيين بغض النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم.