اسرائيل تقرر عدم اعادة الاموال.. حمد: قرار ظالم وتعسفي يستهدف حكومة الوحدة

بيت لحم- غزة- معا- قال غازي حمد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إن القرار الإسرائيلي القاضي بعد دفع أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية هو قرار تعسفي ظالم وجائر يستهدف كافة الفلسطينيين، والتنغيص على حياتهم وزيادة معاناتهم، خاصة في ظل الحصار المستمر لأكثر من عام.

وأكد غازي حمد في حديث لوكالة "معا" أن الأموال المستحقة على الإسرائيليين، هي أموال فلسطينية، ستذهب إلى خزينة وزارة المالية ولن تذهب إلى حركة حماس بأي شكل من الإشكال.

وقال حمد إن الاتهامات الإسرائيلية هي اتهامات باطلة وكاذبة، تستهدف إضعاف حكومة الوحدة الوطنية التي تتشكل من معظم الفصائل الفلسطينية، وليس حركة حماس.

وأضاف أن إسرائيل تحاول جاهدة بكل الطرق والوسائل إلى إفشال حكومة الوحدة الوطنية، خاصة بعد القبول الدولي والعربي والأمريكي وحتى بعض الأطراف الإسرائيلية التي رحب ودعت إلى التعامل مع حكومة الوحدة.

وأشار حمد إلى أن الإجراءات الإسرائيلية لن تنال من عزيمة الحكومة وإصرارها على فك العزلة الدولية التي بدأت بالتفكك والانحصار.

وقال حمد إن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، سيركز خلال القمة العربية المنعقدة في الرياض على ضرورة توفير الدعم السياسي والمالي والاقتصادي لحكومة الوحدة الوطنية لان أمامها الكثير من التحديات الكبيرة، خاصة في ما يتعلق في كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

وأوضح حمد، أن العديد من الدول العربية لديها علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، سوف نحاول من خلالها كسر الحصار وتوفير الدعم اللازم لأبناء الشعب الفلسطيني لكي يتمكن من تحسين ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وأوضح حمد أن مجلس الوزراء سيطرح خلال القمة العربية توثيق العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية مع مختلف الدول العربية وتعزيز التعاون المشترك.

وكانت اسرائيل جددت اليوم رفضها لاعادة الاموال المحتجزة للسلطة الوطنية الفلسطينية, رغم تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية التي تضم وزراء من فتح وحماس وتنظيمات أخرى.

وقال صوت اسرائيل باللغة العبرية نقلاً عن مصادر رفيعة في الحكومة إن اسرائيل لن تحوّل الاموال للسلطة الفلسطينية, بذريعة أن هذه الاموال ستزيد من قوة حماس وليس من قوة الرئيس محمود عباس- حسب ادعاء تلك المصادر.

وأكد مسؤولون في وزارة الخارجية الاسرائيلية أن حكومة الولايات المتحدة تبحث عن طرق بديلة لايصال الاموال بهدف اصلاح معبر كارني ومقر الرئاسة.

يذكر أن اسرائيل تحتجز حوالي سبعمئة مليون دولار هي مجموع الضرائب التي تفرضها على الواردات القادمة الي مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وترفض تحويلها الي وزارة المالية في اطار سياسة الحصار الخانق التي تفرضها على الفلسطينيين منذ فوز حماس بالانتخابات التشريعية قبل أكثر من عام.

وادى احتجاز الاموال والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني الى تدهور الاقتصاد الفلسطيني الذي وصل درجة متدنية لم يصلها من قبل, حيث زادت نسبة البطالة وانتشر الفقر بشكل كبير.