مختصون: نقص المعرفة بالتخليص الجمركي يرفع كلفة السلع المستوردة

رام الله- معا - أكد مختصون في التخليص الجمركي والشحن والاستيراد، اليوم الثلاثاء، أن نقص المعرفة والادعاء بها وبالبيان الجمركي وتركيبته وبالعلاقة بين المستورد والمصدر والشحن ووكيل الجمرك، من قبل المستوردين يرفع من كلفة السلع المستوردة ويقلل من قدرتها التنافسية وقد تلحق بموردها خسائر مالية فادحة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التدريبية بعنوان "الخطوات الشاملة لسلسلة التوريدات" التي نظمها مجلس الشاحنين الفلسطينيين بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية"الاونكتاد"والوكالة الكندية للتنمية الدولية"سيدا"، وتستمر مدة يومين في قاعة فندق سيزر برام الله، بمشاركة 40 متدربا ومتدربة يمثلون شركات التخليص الجمركي والشحن ومؤسسات القطاعين الخاص والعام بضمنها الاقتصاد الوطني والمواصفات والمقاييس، وذلك باشراف مدربين من فلسطين 48 وهما: المخلص العربي الجمركي الوحيد المرخص في اسرائيل منير هاشول، ويوسف خريش.

وقالت رئيس مجلس ادارة الشاحنين مها ابو شوشة أن الورشة التدريبية تأتي في اطار جهود المجلس المبذولة من اجل بناء قدرات الشركات الفلسطينية من مصدرين ومستوردين، بهدف زيادةالمعارف والمهارات لدى مؤسسات القطاع الخاص من شركات وأفراد عاملين في مجال الاستيراد، والشحن، والتخليص الجمركي، والتجارة بشكل عام، حول كافة الخطوات والمراحل المختلفة لسلسلة التوريدات، الامر الذي من شأنه تعزيز قدراتهم اللوجستية ومساعدتهم في اجراء العمليات التجارية بنجاح.

بدوره، اعتبر مدير عام مجلس الشاحنين د. سعيد الخالدي، هذه الورشة التدريبية التي وصفها بالهامة جزء من اولويات المجس حسب خطته الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة والتي تهدف الى بناء قدرات اعضاء المجلس من خلال عدة طرق احداها ورشات العمل التقنية التي تقدم لهم الادوات والمعلومات لتمكينهم من تسهيل اجراءات الاستيراد والتصدير، وذلك استنادا للدراسات التي اعدها المجلس، منها تقييم احتياجات قطاع الشاحنين والتي اظهرت انهم يعانون نقص في المعلومات المتعلقة بآيات الشحن والتخليص والبيان الجمركي وتركيبته، مبينا ان سلسلة ورشات العمل ستتواصل ولكن ستتناول مواضيع تخصصية تستهدف كل منها قطاعها المهني.

من جهته، عرض المدرب خريش طرق الدفع في التجارة الدولية، والعلاقة بين المستورد والمصدر والشاحن ووكيل الجمرك وذلك لجعل المستورد الفلسطيني يفهم ما يصله من وثائق ومستندات رسمية، فضلا عن تفهم الاسس القانونية لعملية الاستيراد، الى جانب ادراك حماية المستهلك والذي يعتبر احد القوانين المضمنة في عمليات التصدير والاستيراد.

وقال خريش ان عدم المعرفة تكبد المورد خسائر مالية، خصوصا ان من الصعوبات التي تواجه المورد الفلسطيني في عملية التخليص الجمركي هو الفحص الامني الذي يؤخر تخليص البضائع ما يتسبب في ارتفاع تكلفتها بسبب ما يتم دفعه بدل ارضيات في الميناء او شركات السفن الامر الذي ينعكس على السعر ويقلل من المنافسة والارباح.

أما المدرب هاشول فعرض المستندات المطلوبة في عملية الاستيراد، ومصطلحات التجارة الدولية، وشروط الدفع، واتفاقية التجارة العالمية.

وفي اليوم الثاني سيناقش المشاركون قانونية الاستيراد والبيان الجمركي، والتعامل مع شركات الشحن والتخليص واتفاقيات الاسعار، والتخمين الجمركي، وتراخيص الاستيراد.