آذار يشهد مظاهرة دبلوماسية لفلسطين والعالم يسير نحو تجريم الإستيطان

بروكسل - معا - تنعقد جلسات متواصلة منذ يوم امس الاثنين في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة لبحث 5 قرارات مصيرية لدولة فلسطين، والتي سيتم طرحها للتصويت عليها وهي المطالبة بإطلاق سراح الأسرى، والتحقيق في قضية استشهاد عرفات جرادات، والأسرى المضربين عن الطعام، وقضية الإستيطان، وكذلك متابعة تقرير جولدستون ومتابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق حول قضية الاستيطان.

وفي هذا الاطار، قال المسؤول الإعلامي لحركة فتح في أوروبا د.جمال نزال أن الدول المانحة الملتئمة بحضور الحكومة الفلسطينية في العاصمة البلجيكية بروكسيل ستعلن خلال الساعات القادمة عن خطط مستقبلية لدعم فلسطين اقتصاديا وعلى أرضية خطط قدمتها الدولة الفلسطينية.

وقال نزال أن دولة فلسطين وبعثتها الدبلوماسية في جنيف تقوم وفي محور دبلوماسي مفصلي نهاية اليوم بالمشاركة مع المجموعات السياسية في الامم المتحدة بعملية توجيه النقاش الجاري منذ أمس في إطار مجلس حقوق الانسان.

وأضاف أن التصويت متوقع يوم الخميس في جنيف على 5 قرارات حاسمة ومنها ملف الاسرى والإستيطان الإسرائيلي على أن يعلن عنها يوم الجمعة القادم من جنيف.

وكان قد اوضح سفير فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف الدكتور إبراهيم خريشه، أن دولة فلسطين، بصدد عرض 5 قرارات على المجلس الإثنين التي سيتم التصويت عليها الجمعة الـ25 من الشهر الجاري.

واضاف نزال أن قرارات وتوصيات هيئات تابعة لمجموعات جيوسياسية تم الإعلان عنها هذا الشهر ومن ضمنها مقررات أوروبية تصلح الآن كعصب محرك لما نتوقع صدوره من جنيف قريبا.

واعتبرت فتح في البيان أن أن قرار الإتحاد الأوروبي بخصوص إرسال بعثة أوروبية تزور الأسرى الفلسطينيين وكذلك دعوة الإتحاد الأوروبي يوم 14 آذار من الشهر الحالي لإطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين تمثل مرتكزا مهما للتفاؤل بموقف دولي يدعم قضية الأسرى على وجه الخصوص ومن جنيف قريبا.

وقال نزال إن سلسلة القرارت والتقارير والبيانات الدولية الصادرة في آذار تضيق الخناق على الموقف الإسرائيلي من الإستيطان وتمهد لنظرة جديدة لهذا الملف الخطير.

وقال إن العالم وفي ضوء تقرير كل من اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بموضوع الإستيطان المعلن مطلع آذار الحالي وكذلك تقرير القناصل الأوروبيين بخصوص الإستيطان الأسرائيلي في القدس يفتح الباب لتجريم الإستيطان وليس معالجته سياسيا.

وأشاد نزال بموقف منظمة التحرير المستند على الإبتعاد عن المفاوضات طالما تواصل الإستيطان معتبرا أن صلابة الموقف الفلسطيني في هذه النقطة مثلت حجر الزاوية في الموقف الدولي لإدراك الإستيطان كعمل إجرامي في القانون الدولي.

وقال نزال انه ومع تصاعد سقف الموقف الدولي في شأن الإستيطان والإقتراب من عتبة التعامل معه كجريمة حرب بات على إسرائيل أن تستعجل في وقفه حساب ذاتي ليس فقط من أجل إنقاذ مبدأ تبادل الأراضي بل لتفادي مواجهة قبضة القانون الدولي الرافض للإستيطان، وإن إضاعة إسرائيل الوقت في موضوع الإستيطان لن يؤهلها لمكتسبات على حساب الوقت بل سيجعل من الإستيطان عملا تحارب بقاءه جبهة دولية تستند على القانون القابل للتنفيذ اليوم بصفة فلسطين شخصية في القانون الدولي ذات اعتبار.