وزارة الاعلام تعقد ندوة تناقش دور المرأة الفلسطينية في المجتمع

نابلس- معا - أكدت المشاركات في ندوة بعنوان" المرأة الفلسطينية تحديات وانجازات" اليوم ونظمتها مكتب وزارة الاعلام في نابلس على أهمية وجود دور أكبر للمرأة الفلسطينية في مناحي الحياة المختلفة، وتفعيل دورهن في مواقعهن بما يخدم شريحة غيرهن من النساء.

وقد استهل اللقاء ماجد كتانه مدير مكتب وزارة الاعلام بنابلس مشددا على اهمية دور المراه في كافة مجالات الحياه ومساندتها للرجل من اجل التحرر الوطني الكامل مؤكدا على دور الوزاره الداعم لكافة قضايا النساء الفلسطينيات وخاصة في ذكرى يوم الام وعيد المراه ويوم الكرامه .

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري أن هناك ضرورة ملحة لوجود استراتيجية بديلة للنضال الوطني الفلسطيني في مواجهة سلطات الاحتلال، غير سابقاتها التي أدت إلى نتائج مريرة، مع ضرورة ايجاد اشتقاقات نسوية لهذه الاستراتيجية.

وأكدت المصري أن الحركة النسائية كانت دوماً جزءا من الحركة الفلسطينية، وهي قادرة بزخم حجم النساء والخبرات المتواجدة فيها بلعب دور ضاغط يومي أكبر بالعمل الوطني.

بدورها قالت عضو اللجنة المركزية في حزب التجمع الوطني الديمقراطي داخل اراضي الـ 48 هبة يزبك، أن هناك تضييق على الوجود الفلسطيني في فلسطين 48 وذلك يؤثر على مشاركة النساء في مناحي الحياة المختلفة. حيث أن 20% من النساء العربيات منخرطات بالعمل، مقابل 60% في المجتمع اليهودي.

وأضافت أن 10% منهن فقط حاصلات على الدرجة العليا الأولى بكالوريوس نظراً لافتقار المواصلات للبلدات والقرى العربية مما يؤدي إلى محودية خروج الفتيات للتعليم.

ونوهت يزبك أن 55% من العائلات من فلسطينيي 48 تحت خط الفقر، و66% من الأطفال تحت خط الفقر أيضاً، حيث يسعى الجانب الاسرائيلي إلى تجهيل العرب قدر الامكان.

وقالت أنه ومنذ عام 1948 إلى الآن أصبحت 16 امرأة فقط عضو مجلس محلي، بينما استطاعت امرأة واحدة فقط الحصول على عضوية البرلمان. مؤكدة على وجود تهميش كبير بحق النساء.

وأكدت أن جزء من مهام التجمع الرئيسية اخراج النساء إلى سوق العمل، وتفعيل وجودهم بالحيز العام، والتحدي الأكبر وهو خلق منظومة مجتمعية أخرى يتم تحدي الاحتلال بها.وشددت على أنه لا يمكن وجود أي تحرر وطني دون تحرر المرأة.

وأشارت أن جزء من مشروع التجمع الوطني هو التحرر من الصهيونية، ورفض وجود دولة يهودية على أراضينا، فجزء من التحدي هو تغيير النظام وتحدي الدولة، خصوصاً وأن القوانين التي تسن مجحفة بحق العرب، وخصوصاً النساء.

من جهتها قالت عضو المجلس الثوري ورئيسة اتحاد المرأة في نابلس دلال سلامة أن الاحتلال هو العقبة الرئيسية في مشاركة المرأة الفلسطينية في تنمية المجتمع، وهذا ما أقرته لجنة المرأة داخل الأمم المتحدة.

وشددت سلامة على ضرورة نقل الفعل على الأرض بما يتعلق بقضايا المرأة وهذا يحتاج إلى مشاركة واسعة وتحتاج إلى جهود وحوار معمق ومشاركة أوسع ومسؤولية أعلى.وتحدثت عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال فلسطين بسمة البطاط عن قضايا المرأة العاملة.

وقالت أن المرأة الفلسطينية العاملة داخل اسرائيل لا تتمتع بالحماية القانونية خاصة بما يتعلق الحد الأدى من الأجور، ناهيك عن المعاناة اليومية في التنقل باكرا جدا صباحاً وغيرها من الأمور.

وأشارت أن أغلب العاملات داخل المستوطنات الاسرائيلية يرفضون ولا يحبون أعمالهم لكنهن وحسب ما تؤكدن أنهن بحاجة إلى النقود مما يضطرهن على قبول الظلم. وقالت أن هناك استغلال واضح للعاملات الفلسطينيات لأن قدرتهن على ممارسة بعض الأعمال أعلى من الرجال، ويرضون بأسوأ الظروف طلباً للزق.

وطالبت بطاط أن تكون هذه القضية الوطنية على رأس أولويات الحكومة بايجاد فرص عمل لتلك النساء وحمايتهن من جميع أساليب الاستغلال. وأكدت أن قانون العمل الفلسطيني يعطي الامتيازات لصالح النساء لكنه لا يطبق في 70% من المؤسسات الفلسطينية العاملة.

وتطرقت في حديثها عن تطبيق الحد الأدنى من الأجور، وصعوبة تطبيقها في رياض الأطفال، وطالبت الحكومة بتبني قطاع التعليم ما قبل المدرسة.

وفي نهاية اللقاء توجهوا بزياره لبيت اقدم اسير في مدينة نابلس سمير النعنيش والذي مضى على اعتقالة اكتر من 25 عاما .