الاحصاء وسلطة المياه: إسرائيل تستحوذ على الموارد المائية المتجددة

رام الله- معا - اصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية بيانا صحفيا مشتركا بمناسبة يوم المياه العالمي انطلاقاً من أهمية المياه في التنمية المستدامة والسلامة البيئية, ومكافحة المجاعة ونقص الغذاء.

فقد أعلنت الأمم المتحدة أن شعار يوم المياه العالمي لعام 2013 الذي يصادف يوم 22 آذار من كل عام هو السنة الدولية للتعاون المائي من اجل الالتفاف حول أهمية تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الدول حول المياه والوفاء بها.

إسرائيل تتنصل من تنفيذ بنود اتفاقية أوسلو:
يتصف الوضع المائي الفلسطيني بخصوصية تختلف عن باقي دول العالم والمتمثل في وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على جميع مصادر المياه الموجودة ويمنع الفلسطينيين من حقهم في الوصول إلى مصادر المياه وفي الحصول على مصادر بديلة, فمنذ توقيع اتفاقية أوسلو 2 عام 1995, تم استخدام الاتفاقية المؤقتة حول المياه ومياه الصرف الصحي (المادة 40 من اتفاقية أوسلو 2) كأساس لوضع الخطط الخاصة بقطاع المياه وتنفيذ المشاريع خلال "الفترة المرحلية" والتي أعقبت إعلان المبادئ حيث تم تأجيل البت في حقوق المياه إلى مفاوضات الوضع النهائي والمتمثلة في حصة الفلسطينيين في الأحواض السطحية وأهمها حوض نهر الأردن وفي الأحواض الجوفية الرئيسية وتزويد الفلسطينيين بكمية إضافية "عاجلة" خلال الخمس سنوات
التي عقبت توقيع الاتفاقية تصل إلى 28.6 مليون م3 من الآبار الجوفية الجديدة ومن شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت" والحصول على الحصص المائية الإضافية خلال الفترة الانتقالية والمقدرة ب 70-80 مليون م3, إلا أن إسرائيل منعت الفلسطينيين من أخذ حصصهم المائية الإضافية.

وكان من المفترض أن تنطلق مفاوضات الوضع النهائي في نهاية المرحلة الانتقالية عام 1999 إلا أن فشل مفاوضات كامب دافيد ابقى الوضع كما هو, وبعد 18 عاما على اتفاقية أوسلو تفاقم الوضع المائي الفلسطيني بسبب ازدياد عدد السكان وبسبب الإجراءات الإسرائيلية التي حدت من الوصول إلى المياه وتحسين خدماتها والصرف الصحي, فقد قدرت نسبة المياه التي يحصل عليها الفلسطينيون من مياه الأحواض الجوفية 15% فقط, في حين يحصل الإسرائيليون على 85% من مياه هذه الأحواض بالإضافة إلى استمرار إسرائيل في تطوير واستغلال مصادر مياه الأحواض المشتركة دون الرجوع إلى الجانب الفلسطيني بحجة أن الأحواض داخل إسرائيل ولا تنطبق عليها شروط البند 40.

إسرائيل تستحوذ على الموارد المائية المتجددة:
تسيطر إسرائيل على معظم الموارد المائية المتجددة في فلسطين والبالغة نحو 750 مليون م3 سنويا عدا عن سيطرتها على نهر الأردن وطبريا ومصادر مياه البحر الميت وعدا عما هو متاح لها في الأحواض غير المشتركة وما هو متاح لها من المياه غير التقليدية (المعالجة ومياه التحلية), ولا يحصل الفلسطينيون سوى على نحو 110 مليون م3, علما أن حصة الفلسطينيين من الأحواض الجوفية الثلاثة حسب اتفافية أوسلو هي 118 مليون م3 وكان من المفترض أن تصبح هذه الكمية 200 مليون متر مكعب بحلول العام 2000 لو تم تنفيذ الاتفاقية المرحلية.

علاوة على ذلك تحد إسرائيل من الوصول إلى مصادر المياه وتفرض شروط وعقبات على حفر الآبار وتنفيذ المشاريع وخاصة في المنطقة ج التي تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية.

أكثر من نصف المياه المزودة للمستوطنات تستخرج من الآبار والأحواض الفلسطينية:
قدرت كمية المياه المزودة للمستوطنات ب 75 مليون م3 منها 44 مليون م3 يتم الحصول عليها من الآبار التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية, وهذا يعد أحد الأسباب التي تؤدي إلى قلة المياه المتاحة للفلسطينيين وانعكاس ذلك على حصة الفرد اليومية من المياه, حيث بلغت حصة الفرد اليومية من المياه المستهلكة 73 لتر عام 2011 مقارنة مع حصة الفرد الإسرائيلي التي تصل إلى 4 أضعاف حصة الفرد الفلسطيني كما أكدت ذلك التقارير الدولية (البنك الدولي وتقرير امنستي).

في قطاع غزة وصل تدهور نوعية المياه إلى حد غير مسبوق وحذر تقرير الأمم المتحدة أن غزة سوف تصبح مكانا غير قابل للحياة في حلول عام 2020 بسبب الأوضاع المائية والبيئية والصحية. حيث يجري استنزاف هائل للحوض الساحلي ويصل العجز المائي إلى أكثر من 100 مليون متر مكعب سنويا.

تباين في سعر المياه المشتراه بين الضفة الغربية وقطاع غزة:
تزداد أهمية المياه في فلسطين بسبب غياب السيطرة القانونية وقلة الموارد المتاحة وانحصار مصادر المياه الفلسطينية في المياه الجوفية الناشئة عن كمية المياه المضخوخة من الآبار الجوفية والينابيع والتي بلغت كميتها 267 مليون م3 عام 2011, بالإضافة إلى كمية المياه المشتراه من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت", حيث بلغت كمية المياه المشتراه 56.9 مليون م3 عام 2011 بسعر يصل إلى 2.7 شيكل للكوب الواحد في الضفة الغربية و2.4 شيكل للكوب الواحد في قطاع غزة.

الأسر غير المتصلة بشبكة المياه العامة تدفع أكثر من 5 أضعاف سعر المياه من الشبكة:
بينت نتائج مسح البيئة المنزلي لعام 2011 أن 91.8% من الأسر في فلسطين تقيم في مساكن متصلة بشبكة المياه العامة, وتتوزع هذه النسبة بواقع 89.4% في الضفة الغربية مقابل 96.3% في قطاع غزة, أما الأسر التي لا تتصل بشبكة المياه العامة وتصل نسبتها 8.2% في فلسطين, فيعتمدون في حصولهم على المياه على عدة مصادر منها شراء التنكات وتجميع مياه الأمطار في الآبار المنزلية.

وتعتمد المناطق غير الموصولة بشبكة المياه العامة على آبار الجمع المنزلية وعلى شراء الصهاريج المائية (التنكات المائية), التي تتميز بارتفاع سعرها, حيث تراوح سعر المتر المكعب الواحد في بعض محافظات الضفة الغربية (24.4 شيكل), أي أنه أكثر من 5 أضعاف سعر متر مكعب المياه للمستهلك من شبكة المياه العامة, أما في قطاع غزة نلاحظ ارتفاع هذه القيمة بشكل كبير, حيث وصل معدل سعر هذه التنكات إلى 27 ضعف سعر متر مكعب المياه للمستهلك من الشبكة.