وزارة التربية تبحث سبل دعم العملية التعليمية في مناطق "ج" والقدس

رام الله -معا - عقدت وزارة التربية والتعليم اليوم لقاء خاصاً استضافت فيه ممثلي الدول والمؤسسات والجمعيات العربية الفاعلة في فلسطين لاطلاعهم على الواقع التعليمي في مدينة القدس والمناطق المصنفة (ج)، خاصة فيما يتعلق بهدم المدارس القائمة وعدم استصدار التراخيص وعرقلة وصول التجهيزات الضرورية بالإضافة إلى اطلاعهم على احتياجات تلك المناطق وسبل دعمها في المراحل القادمة بهدف توفير التعليم الآمن لطلبة فلسطين، وتمكينهم من الصمود على أرضهم وممارسة حقهم في الحياة والتعليم بمنأى عن كل الضغوطات التي تستهدف وجودهم.

وحضر اللقاء، ممثلو سفارات وممثلون عن الإغاثة الإسلامية ومدرستي فلسطين، وجمعية قطر الخيرية، ومؤسسة التعاون وهيئة الأعمال الخيرية الإماراتية وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وخلال اللقاء أكد مدير عام العلاقات الدولية والعامة م. جهاد دريدي أهمية اطلاع المؤسسات الدولية وخاصة العربية والإسلامية وجمعياتها ومؤسساتها على واقع التعليم لا سيما في القدس ومناطق ج، بهدف تعزيز توجهاتهم ونشاطاتهم لدعم التعليم في هذه المناطق وتعزيز توجهات الوزارة الإستراتيجية للنهوض بواقعها.

وبين م.دريدي أن هذا اللقاء نابع من الحاجة الماسة لتلك المناطق للدعم في مجال بناء المدارس وصيانتها، وتوفير التعليم الآمن والى المناصرة والضغط على سلطات الاحتلال في تلك المناطق لتسهيل تقديم الخدمات التعليمية وتوفير كافة الاحتياجات والأولويات للمواطنين في تلك المناطق في ظل ما تتعرض له من انتهاكات يومية.

وقدمت رئيس قسم التخطيط أمل حماد عرضاً حول توجهات الوزارة الإستراتيجية الخمسية المقبلة 2014-2019 والخطة التي سبقتها من حيث المبادئ والهيكليات ومنطلقاتها الهادفة إلى تحسين نسب الالتحاق والمحافظة عليه وتحسين نوعية التعليم وتطوير الأنظمة الإدارية والمالية وتحسين الأداء.

وبينت حماد أن خطة الوزارة الثانية استطاعت تحقيق انجازات ملموسة فيما يتعلق بمؤشرات الالتحاق وتطوير الأنظمة الإدارية والمالية خاصة فيما يتعلق بالتخطيط والموازنة وتطوير آليات المتابعة بالإضافة إلى التقدم في تحقيق التمويل المشترك وتعزيز مفهوم النمط المشترك في قطاع التعليم.

وقدمت مسؤولة المتابعة والتقييم ربيحة عليان عرضاً حول جهود الوزارة في المتابعة والتقييم من حيث المستويات الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بمتابعة وتقييم مستويات وغايات الخطة الخمسية، بهدف تحديد مدى التقدم في تحسين وتحليل مدى ملاءمة الاستراتيجيات المستخدمة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية وإبداء الأسباب في حالة وجود تقصير أو عجز.

وبينت عليان أن تقرير المتابعة ركز على مؤشرات الأوضاع المضطربة من حيث عدد الطلاب ونسبة الانجاز وحجم عدد الانتهاكات ووجود بنى تحتية مؤهلة خاصة المقاصف وغيرها من الآثار النفسية التي يسببها الاحتلال وحجم الهدر التعليمي وساعات التأخير ومدى ملاءمة المعلمين وتوافقهم مع تخصصاتهم.

وأوضحت عليان أن الوزارة هدفت من وراء التقييم إلى تحويله إلى منهج تراكمي بربط التخطيط بالمتابعة والتقييم في تحقيق تحسين نوعية التعليم على المستوى السنوي والمدى البعيد.

فيما أكدت مدير عام وحدة القدس ديمة السمان على أهمية هذا اللقاء في بحث موضوع التعليم خاصة في القدس وبحث إمكانية العمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة فيما يتعلق "بمعركة الحفاظ على المنهاج الذي يمثل الهوية الوطنية والتراث.

وبينت السمان أن الاحتلال يسعى إلى السيطرة على التعليم الذي يعتبر الجوهر والأساس الذي يحمي الهوية والتاريخ.

وبينت السمان أن الاحتلال خلق وضعية صعبة في القدس زادت من تعدد المرجعيات لقطاع التعليم الأمر الذي صعب وحال دون السيطرة على قطاع التعليم وتنظيمه.

وأوضحت أن الاحتلال استهدف الطلبة بشكل مباشر من خلال الحيلولة دون وصولهم الآمن إلى مدارسهم عبر التنكيل بهم وتأخيرهم عبر الحواجز من أجل دفعهم نحو التسرب.

وبينت أن سياسات الاحتلال التي تحول دون بناء المدارس أدت إلى زيادة الاكتظاظ في المدارس القائمة والى نقص ما يزيد عن 1500 غرفة صفية بسبب عدم السماح بإيجاد مبان جديدة والى عدم صلاحيات المباني والغرف القائمة كونها أصلاً عبارة عن بيوت عادية لا تفي بشروط العملية التربوية.

وبينت السمان أن إسرائيل - التي تسعى لتزوير المنهاج الفلسطيني وسرقته- تتجاهل حقيقة عنصرية مناهجها التي تحرض على قتل الفلسطينيين وعدم الاعتراف بهم وبحقوقهم الجغرافية ووصفهم بأوصاف لا أخلاقية بالإضافة إلى محاولة إحلال مناهجهم المزورة وجعلها واقعاً أمام الطلبة الفلسطينيين.

وقالت الواقع في القدس أدى إلى تسرب ما نسبته 50% من طلبة مدارس البلدية التي يشرف عليها الاحتلال، بالإضافة إلى وجود 10 ألف طالب خارج الإطار المدرسي، وارتفاع نسبة انتشار المخدرات في أوساط طلبة القدس.

من جانبه قدم مدير عام المتابعة الميدانية، محمد القبج، عرضاً حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق التعليم وجهود الوزارة في توفير التعلم الآمن لأبنائها الطلبة خاصة في مواجهة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين اليومية.

وأوضح القبج أن الانتهاكات الإسرائيلية تحول دون وصول الطلبة والهيئات التدريسية بشكل آمن إلى مدارسهم بسبب الاغلاقات والبوابات والحواجز العسكرية بالإضافة إلى استمرار الاعتداءات المباشرة على المدارس وإلحاق الخسائر المادية بالمباني المدرسية ومن ثم إحداث الآثار النفسية السلبية بحق الطلبة وكذلك تعريض الأسرة التربوية إلى القتل والاعتقال والضرب.

وأوضح القبج أن ما نسبته 10% من المدارس الحكومية في الضفة الغربية والتي تبلغ عددها 189 مدرسة تقع في مناطق (ج) وأغلبها تتعرض لانتهاكات إسرائيلية وخاصة في مدارس القدس والبلدة القديمة في الخليل والتجمعات البدوية التي يبلغ عددها 30 تجمعاً ومعظمها من المدارس النائية التي يصعب الوصول إليها.

وبين القبج أن الوزارة، ومن أجل ضمان تحقيق غاياتها بالوصول الآمن قامت بتوفير الحافلات والسيارات ذات الدفع الرباعي لما يزيد عن 21 تجمعاً من أجل الحد من تعريضهم للاعتداءات والحد من التسرب.

وبين أن مدارس مناطق " ج" تحوى على 18% من المدارس غير الآمنة، وإلى افتقار 31% منها إلى شبكات الصرف الصحي، وإلى تلقي 26 مدرسة أوامر بالهدم والتوقف عن العمل في منطقة "ج" .

وأوضح القبج أن المدارس في مناطق "ج " بحاجة إلى تأهيل للساحات والملاعب والغرف الصفية والوحدات الصحية والمشارب وتحتاج إلى 300 غرفة صفية تقريباً وإلى بناء 15 مدرسة جديدة.