عقد ورشة لمناقشة آليات وتطوير المقاومة الشعبية

نابلس - معا - نظمت هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية يوم الاربعاء ورشة نقاش حول آليات وتطوير المقاومة الشعبية في وجه الهجمة الاسرائيلية ضد الأرضي والأسرى والمقدسات، والتي تصاعدت حدتها في الآونة الأخيرة بشكل ممنهج وبتنسيق كامل بين مؤسسات دولة الاحتلال التنفيذية والقضائية والتشريعية.

وجرت الورشة بحضور ممثلين عن لجان المقاومة الشعبية في كافة المواقع ومناطق المواجهة، وبحثت نقاط تقييم أداء المقاومة الشعبية من خلال دور القوى الوطنية والإسلامية ودور اللجان الشعبية والهيئات الرسمية في المقاومة الشعبية اضافة الى دور المنظمات الشعبية والأهلي واداء الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الرسمية.

وناقش المشاركون البيان الختامي لمؤتمر فلسطين الثاني للمقاومة الشعبية الذي عقد في يطا وكفر قدوم في تموز من العام الماضي، والمعوقات والعقبات التي تواجه المقاومة الشعبية والتي ما زالت تحول دون انطلاق انتفاضة شعبية عارمة ضد الاحتلال.

وخرج المجتمعون بعدة توصيات اهمها دعوة القوى الوطنية والإسلامية لتفعيل دورها الذي لم يرق حتى الان لحجم وفعالية تلك القوى.

ودعوة الاتحادات والنقابات للانخراط في برنامج مقاومة الاحتلال ووضع الخطط اللازمة لذلك، ودعوة الحكومة لتصويب أدائها في ملف مقاومة الجدار وفي هذا السياق تنتقد أداء رئيس الحكومة الذي يركز على الاحتواء والاستزلام والعمل على حرف المقاومة الشعبية عن مسارها الصحيح.

وثمن المجتمعون بحسب البيان الذي وصل معا دعوة الرئيس الصريحة الواضحة لتفعيل وتعميم دور المقاومة الشعبية ودعوته لكافة القيادات لوضع خطط حول هذا الموضوع والعمل على خلق الأحداث وعدم الاكتفاء بالمشاركة فيها، ولتنفيذ هذه الرؤية أوصى المجتمعون بضرورة استحداث هيئة لهذا الغرض تابعة لمكتب الرئيس.

واستعراض المجتمعون المعوقات أمام العمل والمقاومة الشعبية، واجملوها في عدم وجود آلية عمل واضحة لدى معظم القوى الوطنية والإسلامية لتطبيق قراراتها الداعمة لتفعيل المقاومة الشعبية، اضافة الى "الأداء الحكومي وخاصة أداء رئيس الوزراء الذي يعمل على استلزام بعض النشطاء واحتوائهم والتمييز بين اللجان الشعبية والدعم الفردي الذي لا يخدم المقاومة ولا يوفر مقومات الصمود للشعب الفلسطيني، إضافة الى المحاولات المكشوفة للتركيز على نماذج في المقاومة دون غيرها". حسب قولهم.

واستنكر البيان قرار الحكومة القاضي بتحويل وزارة الدولة لشؤون مقاومة الاحتلال والاستيطان ليصبح ملفا في وزارة الحكم المحلي، "وعدم توفير الحد الأدنى من متطلبات العمل الإداري لهذا الملف والعبث في إدارته بما ينسجم مع رؤية وتطلعات رئيس الحكومة وطاقم مكتبه".

واكد البيان انه ليس من حق الحكومة العبث في هذا الملف كونه جاء نتيجة تضحيات الشهداء والجرحى والمعتقلين الذين قضوا في الدفاع عن الأرض والمقدسات والذين طالبوا الحكومة الفلسطينية في العام 2004 لاستحداث هذه الوزارة.

ودعا البيان الجهات الرسمية الأمنية والسياسية في السلطة الوطنية لمراقبة أداء بعض المؤسسات الأهلية التي تعمل وفق أجندات خارجية وتسعى الى تفرقة الصف وخلط الأمور والأوراق. مثمنين في الوقت ذاته دور كثير من الجمعيات الأهلية التي تسعى لدعم صمود أهلنا وتوفير مقومات الحياة الآمنة لهم بروح وطنية صادقة.

وثمنت اللجنة دور اللجان الشعبية التي استحدثت في كثير من مواقع النضال وتؤكد على ضرورة دعمها ومساندتها لضمان استمراريتها وتحقيق أهدافها.

وتطرق المشاركون لزيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة، دعا المشاركون القيادة للحذر والانتباه من المحاولات الأمريكية التي تهدف لكسر الإرادة الفلسطينية والعودة للمفاوضات العبثية.

ودعا المجتمعون كافة اللجان الشعبية والهيئات العاملة في ملف المقاومة الشعبية والقوى الوطنية والإسلامية الى توحيد جهودها ورص صفوفها من خلال تشكيل جبهة وطنية موحدة للانخراط في برنامج وطني مقاوم والدخول في مرحلة الوفاء لعهد الشهداء والجرحى والأسرى.