الخارجية: قرارات مجلس حقوق الانسان تشكل اجماعا دوليا على حقوق شعبنا

رام الله- معا - رحبت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية باعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للقرارات الخمسة التي قدمتها دولة فلسطين في الدورة 22 للمجلس المنعقد في جنيف.

وصوتت الدول الاعضاء باغلبية ساحقة على مشاريع القرارات، وهي: المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره؛ حالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ متابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من اجل التحقيق في اثار بناء المستوطنات الاسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع انحاء الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية؛ ومتابعة تقرير بعثة الامم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة - تقرير غولدستون.

وشكرت الخارجية في بيان وصل معا الدول الاعضاء على تصويتها لصالح الحق والعدل والقانون الدولي، وشددت على أن التصويت الايجابي على هذه القرارات هو تأكيد على جملة من الامور، من بينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتجسيد قيام دولته المستقلة، وعودة لاجئيه بناء على القرار 194, هذا بالاضافة الى عدم شرعية الاحتلال، وادانته ورفض ممارساته وارهاب مستوطنيه، وسياسة الاستيطان، والاعتقال التعسفي، والتطهير العرقي، وتهويد القدس، والقرصنة على عائدات الضرائب الفلسطينية، وغيرها من الانتهاكات الممنهجة والنمطية لحقوق الانسان الفلسطيني.

وثمنت وزارة الشؤون الخارجية اعتماد القرار الجديد الخاص بمتابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الاستيطان الاسرائيلي، ودعت دول المجتمع الدولي الى تنفيذ توصيات واستنتاجات اللجنة في تقريرها، وخاصة فيما يتعلق بعدم السماح بانتهاك الشركات متعددة الجنسيات وعبر الوطنية للقانون الدولي بعملها واستثمارها في المستوطنات، وعدم الاعتراف بشرعية الاستيطان، وما يصدر عنه، والالتزام "بمبادئ الامم المتحدة التوجيهية بشان الاعمال التجارية وحقوق الانسان"، بالاضافة الى تحمل الدول مسؤلياتها في علاقتها مع دولة تقوم بخرق قواعد القانون الدولي.

واكدت الوزارة على أن دولة فلسطين تؤمن بأن السلام القائم على اساس القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، هو سلامٌ عادلٌ ودائم, مطالبة اسرائيل، للامتثال الفوري للقانون الدولي، ووقف انتهاكاتها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، ووقف الاستيطان وسحب مستوطنيها من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

ودعت وزارة الشؤون الخارجية، الأمم المتحدة ومؤسساتها والمجتمع الدولي لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنهم، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وحماية الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.